رئيس مجلس الادارة
رئيس التحرير
ميرفت السيد
ترخيص المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام رقم 2022/31
  • بنك ناصر الاجتماعي يوقع بروتوكول تعاون مع شركة eNovate لتعزيز التحول الرقمي وتطوير منظومة الخدمات المالية والإلكترونية

    بنك ناصر الاجتماعي يوقع بروتوكول تعاون مع شركة eNovate لتعزيز التحول الرقمي وتطوير منظومة الخدمات المالية والإلكترونية

  • البنك العربي الأفريقي يطرح شهادة «إيميرالد» الثلاثية بعائد يصل إلى 19.5% سنويًا «فيديو»

    البنك العربي الأفريقي يطرح شهادة «إيميرالد» الثلاثية بعائد يصل إلى 19.5% سنويًا «فيديو»

  • تفاصيل شهادة إيليت ستار من بنك قناة السويس.. عائد 19% شهريًا و20% سنويًا

    تفاصيل شهادة إيليت ستار من بنك قناة السويس.. عائد 19% شهريًا و20% سنويًا

بنوك

أعلن البنك المصري لتنمية الصادرات (EBank) إطلاق مجموعة جديدة من برامج التقسيط بدون مقدم، وبدون فوائد، وبدون مصاريف إدارية، لمدة تصل إلى 36 شهرًا، وذلك في إطار استراتيجيته الهادفة إلى تقديم حلول مصرفية أكثر مرونة وابتكارًا.

وتأتي هذه الخطوة من خلال شراكات استراتيجية مع كبرى تطبيقات الدفع الإلكتروني والمنصات الرقمية، تشمل Fawry وGeidea وNoon، مع التوسع في إبرام المزيد من الشراكات خلال الفترة المقبلة، بما يعزز تجربة العملاء ويوفر لهم خيارات دفع أكثر سهولة ومرونة.

وتتيح البرامج الجديدة لعملاء البنك إمكانية التقسيط لدى شبكة واسعة من المتاجر المشاركة لفترات سداد تصل إلى 36 شهرًا، دون مقدم أو فوائد أو رسوم إدارية، كما يتيح البنك أيضًا خطط سداد بفائدة تنافسية لدى مجموعة أخرى من التجار والمنصات الإلكترونية، بما يلبي مختلف الاحتياجات الشرائية للعملاء، ويعكس التزام البنك المصري لتنمية الصادرات (EBank) بتقديم حلول مالية مبتكرة تتماشى مع تطورات السوق المصرية، وتدعم جهود الدولة في التحول الرقمي والتوسع في استخدام وسائل الدفع الإلكتروني.

وفي إطار تطوير منظومة البطاقات المصرفية، يواصل البنك تنويع باقة بطاقاته لتلبية احتياجات مختلف شرائح العملاء، حيث تتيح بطاقة USD Debit Card إجراء المشتريات الدولية والسحب النقدي وتنفيذ المعاملات الإلكترونية خارج مصر، من خلال ربطها بحساب جارٍ أو حساب توفير بالدولار الأمريكي.

كما توفر بطاقة Platinum Debit Card مزايا حصرية وحدود استخدام مرتفعة صُممت خصيصًا لكبار العملاء، فيما تمنح بطاقة World Credit Card تجربة مصرفية عالمية متكاملة للمسافرين الدائمين ورجال الأعمال، مع مزايا وعروض حصرية وقبول عالمي واسع.

ويواصل البنك المصري لتنمية الصادرات (EBank) أيضًا إطلاق حملات وعروض ترويجية موسمية مخصصة لمختلف أنواع البطاقات الائتمانية، تستهدف عددًا من الشرائح المهنية، بهدف تقديم مزايا تنافسية تلائم احتياجات كل فئة، وتعزيز استخدام البطاقات المصرفية، بما يرسخ مكانة البنك كشريك مالي موثوق يقدم حلولًا مصرفية متطورة تتسم بالمرونة والابتكار.

جدير بالذكر أن البنك المصري لتنمية الصادرات (EBank) يواصل التوسع في تقديم حلول مصرفية رقمية متطورة ومنتجات مالية مبتكرة تلبي احتياجات مختلف شرائح العملاء، من خلال تطوير قنواته الرقمية، وتعزيز منظومة البطاقات المصرفية، إلى جانب توسيع شبكة شراكاته الاستراتيجية، بما يسهم في تقديم تجربة مصرفية أكثر مرونة وسهولة، ويدعم جهود الدولة نحو التحول الرقمي والشمول المالي

أعلن بنك البركة مصر إطلاق حملة ترويجية جديدة تتيح لعملائه فرصة الفوز بـ10 رحلات عمرة، وذلك لحاملي البطاقات الائتمانية وعملاء التمويل الشخصي غير المضمن، ضمن حملة تمتد من 1 يوليو حتى 30 نوفمبر 2026.

وأوضح البنك أنه سيتم اختيار فائزين كل شهر طوال فترة الحملة، بواقع فائز واحد من حاملي البطاقات الائتمانية الأكثر استخدامًا للبطاقة في المشتريات، وفائز واحد من العملاء أصحاب أعلى قيمة تمويل شخصي غير مضمن خلال الشهر، ليصل إجمالي الفائزين إلى 10 عملاء بنهاية الحملة.

شروط الفوز لحاملي البطاقات الائتمانية

تشمل الحملة جميع أنواع بطاقات بنك البركة الائتمانية، سواء للعملاء الحاليين أو الجدد، كما يتم احتساب جميع عمليات الشراء المنفذة عبر نقاط البيع أو المواقع الإلكترونية خلال فترة الحملة.

وأشار البنك إلى أنه لن يتم احتساب عمليات السحب النقدي أو المعاملات الملغاة أو المرتدة أو المعاملات التجارية أو أي استخدام مخالف لشروط البطاقة، كما تُحتسب مشتريات البطاقات الإضافية لصالح حامل البطاقة الرئيسية، مع استبعاد العملاء المتأخرين في السداد.

شروط الفوز لعملاء التمويل الشخصي

وأوضح البنك أن الحملة تسري على التمويلات الشخصية غير المضمونة فقط، ويتم اختيار الفائز شهريًا من بين العملاء أصحاب أعلى قيمة تمويل شخصي غير مضمن، سواء من العملاء الحاليين أو الجدد.

وأضاف أنه في حالة زيادة قيمة التمويل (Top Up)، سيتم احتساب صافي قيمة الزيادة فقط، مع ضرورة استمرار التمويل ساريًا حتى موعد اختيار الفائز، واستبعاد العملاء غير المنتظمين في السداد.

موعد تنفيذ رحلات العمرة

وأشار بنك البركة مصر إلى أن الجائزة عبارة عن رحلة عمرة، على أن يتولى البنك تحديد جميع تفاصيلها، بما في ذلك برنامج الرحلة، وشركة الطيران، وفئة الفنادق، ومواعيد السفر، ومقدم الخدمة.

وأوضح أن تنفيذ الرحلات قد لا يكون فور إعلان الفائزين، نظرًا لإجراءات استخراج التأشيرات وحجوزات السفر، ومن المتوقع تنظيم الرحلات خلال ديسمبر 2026 أو يناير 2027، وفقًا لتوافر الحجوزات والمتطلبات التشغيلية.

متطلبات السفر

أكد البنك أن الفائز يتحمل مسؤولية توفير جواز سفر ساري، واستكمال جميع المستندات المطلوبة لاستخراج التأشيرة، والالتزام بمتطلبات السفر والدخول إلى المملكة العربية السعودية وأي اشتراطات صحية أو تنظيمية سارية وقت السفر.

ولمزيد من التفاصيل حول الحملة وشروطها، يمكن زيارة الصفحة الرسمية للحملة على موقع بنك البركة مصر:
https://www.albaraka.com.eg/ar/personal/mega-campaign/

 

 

أعلن بنك قناة السويس عن إطلاق عرض جديد لحاملي بطاقاته الائتمانية، يتيح تقسيط المشتريات من Lazurde وMiss L لمدة تصل إلى 6 أشهر، بدون فوائد أو مقدم أو مصاريف إدارية.

وأوضح البنك أن العرض يشمل جميع المشتريات التي تتم من فروع Lazurde وMiss L، أو عبر التطبيق والموقع الإلكتروني، وذلك باستخدام بطاقات بنك قناة السويس الائتمانية المؤهلة.

وأشار البنك إلى أن العرض يتيح للعملاء الاستفادة من:

  • 0% فوائد.
  • 0% مقدم.
  • 0% مصاريف إدارية.
  • التقسيط حتى 6 أشهر.

وأضاف أن العرض يسري على جميع بطاقات بنك قناة السويس الائتمانية، باستثناء بطاقات الشركات وبطاقات كلاسيك.

وفيما يتعلق بقيمة المعاملات، أوضح البنك أن الحد الأدنى للمشتريات المؤهلة للتقسيط يبلغ 5,000 جنيه، بينما يصل الحد الأقصى إلى 50,000 جنيه.

وأكد البنك أن العرض يسري على المشتريات المنفذة من فروع أو الموقع الإلكتروني لـ Lazurde وMiss L حتى 31 أغسطس 2026، على أن يكون آخر موعد لتقديم طلب التقسيط 15 سبتمبر 2026.

وللاستفادة من العرض، يتعين على العميل الاتصال بخدمة العملاء عبر الخط الساخن 19093 وطلب تحويل العملية إلى نظام التقسيط، حيث يتم خصم قيمة الفائدة المطبقة على المعاملة ثم ردها إلى حساب العميل خلال شهر من تاريخ تنفيذ العملية.

وأشار بنك قناة السويس إلى أن العرض متاح مرة واحدة فقط لكل عميل، ويقتصر على الاستخدام الشخصي، مع احتفاظ البنك بحقه في تعديل شروط وأحكام الحملة أو استبعاد أي عميل خلال فترة العرض.

 

 

أعلن البنك الأهلي المصري عن مجموعة من البرامج التمويلية المخصصة لدعم أصحاب المشروعات الصناعية، وذلك من خلال برنامج “الأهلي بيزنس”، الذي يوفر حلولًا تمويلية وخدمات غير مالية تساعد الشركات على التوسع في خطوط الإنتاج، وتحديث المعدات، وزيادة الطاقة الإنتاجية.

وأوضح البنك أن البرامج تستهدف تلبية احتياجات المشروعات الصناعية بمختلف أنواعها، مع إتاحة تمويلات بشروط ميسرة وفترات سداد مرنة، بما يدعم نمو القطاع الصناعي ويعزز قدرته التنافسية.

قيمة التمويل

يوفر البنك الأهلي المصري تمويلًا يصل إلى:

  • 3 ملايين جنيه للمشروعات التي لا تتوافر لديها قوائم مالية.
  • 4.5 مليون جنيه للمشروعات التي تتوافر لديها قوائم مالية.

فترة السداد

يتيح البنك فترة سداد تصل إلى 5 سنوات، من خلال أقساط متساوية، مع إمكانية منح فترة سماح وفقًا لطبيعة كل مشروع.

سعر العائد

أوضح البنك أن التمويل يتم وفقًا لأحد الأنظمة التالية:

  • مبادرة البنك المركزي المصري لدعم المشروعات الصغيرة بسعر عائد 5%.
  • برامج جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وفقًا لآخر تسعير معتمد.
  • أو التمويل من الموارد الذاتية للبنك بسعر عائد سنوي متناقص.

المستندات المطلوبة

يشترط البنك تقديم عدد من المستندات الأساسية، تشمل:

  • صورة بطاقة الرقم القومي.
  • السجل التجاري.
  • البطاقة الضريبية.
  • واستكمال باقي المستندات وفقًا لطبيعة النشاط والمشروع.

الأنشطة الصناعية المستفيدة

تشمل برامج التمويل عددًا كبيرًا من الأنشطة الصناعية، أبرزها:

  • تصنيع ودباغة الجلود.
  • تعبئة وتغليف التمور.
  • حقن ونفخ البلاستيك.
  • صناعة وتقطيع وتجهيز الورق.
  • مصانع الأعلاف.
  • مصانع التريكو.
  • مصانع الملابس الجاهزة.
  • مصانع النسيج.
  • مصانع تخريز وإعادة تدوير البلاستيك.
  • مصانع سحب البلاستيك لإنتاج المواسير وخراطيم الكهرباء.
  • تجهيز الأخشاب وتصنيع الكونتر.
  • ورش ومصانع الأثاث بمحافظة دمياط والتجمعات الصناعية المشابهة.
  • برنامج “همة” لدعم المشروعات.

وأوضح البنك الأهلي المصري أن هذه البرامج تأتي في إطار دعمه للمشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة، عبر توفير التمويل اللازم للتوسع وزيادة الإنتاج، بما يسهم في تعزيز النشاط الصناعي ودعم الاقتصاد الوطني.

 

 

في إطار حرص بنك مصر على دعم جهود الدولة في التحول الرقمي وتعزيز الشمول المالي، و تعزيزا لدوره في تقديم حلول مصرفية ورقمية متطورة تلبي احتياجات مختلف المؤسسات، وقع بنك مصر بروتوكول تعاون مع مؤسسة مصر الخير، بهدف تطوير منظومة الخدمات المالية والمصرفية للمؤسسة، بما يسهم في رفع كفاءة العمليات المالية وتيسير تقديم الخدمات للمستفيدين، وقد قام بالتوقيع على بروتوكول التعاون كلا من الأستاذ/ هشام عكاشه - الرئيس التنفيذي لبنك مصر، وفضيلة الدكتور/ علي جمعة  - رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير، بحضور الدكتور/ محمد رفاعي الرئيس التنفيذي لمؤسسة مصر الخير ، والأستاذ/ احمد القاضي_ رئيس قطاع المنتجات المصرفية الدولية للشركات و المؤسسات ببنك مصر، الأستاذة/ هند فهمي رئيس قطاع الشمول المالي والتمويل العقاري في بنك مصر، الدكتورة/ فاطمة الجولى رئيس قطاع اتصالات المؤسسة ببنك مصر، والاستاذ علاء السنطي رئيس القطاع المالي والاستثمار بمؤسسة مصر الخير، الأستاذ/ أحمد يونس مدير إدارة الشركات بمؤسسة مصر الخير، ولفيف من قيادات البنك والمؤسسة.

 

ويأتي توقيع البروتوكول في إطار الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، حيث يهدف إلى ميكنة مدفوعات الموردين الخاصة بالمؤسسة من خلال الحلول المصرفية والرقمية التي يقدمها بنك مصر، بما يسهم في تعزيز كفاءة وسرعة تنفيذ المعاملات المالية، بالإضافة إلى فتح حسابات مصرفية للمستحقين والمستفيدين من برامج مؤسسة مصر الخير، بما يدعم دمجهم في المنظومة المالية الرسمية وتيسر حصولهم على مختلف الخدمات المصرفية. كما يشمل التعاون ميكنة منظومة التبرعات، من خلال توفير حلول دفع إلكترونية متنوعة وآمنة، بما يسهم في تسهيل عمليات التبرع ودعم جهود المؤسسة في تعظيم مواردها وتعزيز كفاءة تحصيل التبرعات.

 

وفي هذا السياق، أكد الأستاذ/ هشام عكاشه – الرئيس التنفيذي لبنك مصر – "أن هذا البروتوكول يأتي في إطار استراتيجية البنك للتوسع في تقديم الحلول المصرفية والرقمية المبتكرة، وتعزيز الشمول المالي من خلال إتاحة خدمات مصرفية تلبي احتياجات مختلف فئات المجتمع ومؤسسات المجتمع المدني، بما يدعم جهود ميكنة المدفوعات والمتحصلات الإلكترونية والتحول الرقمي.

 

وأضاف عكاشه أن التعاون مع مؤسسة مصر الخير يمثل خطوة مهمة نحو تطوير منظومة المدفوعات والتحصيل الإلكتروني، بما يسهم في رفع كفاءة العمليات المالية وتعزيز جهود التنمية المجتمعية، مشيدًا بالدور الرائد للمؤسسة وإنجازاتها في الوصول إلى المستحقين. وأكد حرص بنك مصر على تعزيز الشراكات مع مختلف مؤسسات المجتمع المدني، إيمانًا بأهمية تكامل الجهود لتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة."

 

من جانبه قال فضيلة الدكتور علي جمعة، رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير: "إن ما نشهده اليوم يعد ثمرة تعاون وتكامل بين مؤسستين وطنيتين تضعان مصلحة الوطن والمواطن نصب أعينهما، ودائما أرى أن مؤسسة مصر الخير، وبنك مصر هما كيانا واحدا لخدمة الناس والمنفعة العامة".

 

وأضاف الدكتور علي جمعة، "أن بنك مصر يعد صرحا مصرفيا عريقا وطالما كان داعما أساسيا للاقتصاد الوطني وللتنمية المجتمعية في مصر، منوها أن توقيع بروتوكول التعاون اليوم ليس مجرد إجراء تنظيمي، بل هو تجسيد لرؤية مشتركة تهدف إلى الشمول المالي لمواكبة العصر والتحول الرقمي والاستفادة القصوى من تكنولوجيا المعلومات، مؤكدا أن التحول الرقمي في العمل التنموي والخيري لم يعد خيارا، بل هو ضرورة تفرضها متطلبات الكفاءة والشفافية".

 

هذا ويواصل بنك مصر سعيه لتعزيز نجاحه والمشاركة بفاعلية في المبادرات والبروتوكولات التي تهدف لتقديم خدمات تتناسب مع احتياجات كافة شرائح المجتمع، ويعمل على دعم جهود الدولة ورؤيتها 2030، للمساهمة بفاعلية في النهوض بالمجتمع المصري، حيث أن قيم واستراتيجيات عمل البنك تعكس دائماً التزامه بتحقيق التنمية والرخاء لمصر.

 

 

 

واصل البنك الأهلي المصري توسيع نطاق مبادراته في مجال الاستدامة البيئية، من خلال تنظيم فعالية تطوعية بمدينة دهب، في إطار دعمه للحفاظ على الموارد الطبيعية ونشر ثقافة المسؤولية البيئية، بالتعاون مع شركة جبرتك للأنشطة البحرية والبيئية.

وشارك في الفعالية عدد من المتطوعين من العاملين بالبنك، حيث تضمنت تنفيذ حملة متكاملة لتنظيف منطقة اللاجونا بمدينة دهب على ساحل البحر الأحمر، شملت إزالة المخلفات من الشاطئ، إلى جانب تنفيذ عمليات تنظيف داخل المياه بواسطة فريق من الغواصين المتخصصين.

وركزت الحملة على جمع المخلفات البلاستيكية والنفايات البحرية التي تمثل تهديدًا مباشرًا للنظام البيئي البحري، وتسهم في الإضرار بالشعاب المرجانية، التي تُعد من أبرز المقومات الطبيعية والسياحية التي يتميز بها البحر الأحمر.

وتأتي هذه المبادرة ضمن توجه البنك الأهلي المصري لتوسيع مساهماته في المشروعات ذات الأثر البيئي والمجتمعي، انطلاقًا من قناعته بأن الحفاظ على البيئة يمثل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة، وأن تعزيز مشاركة العاملين في الأنشطة التطوعية يسهم في ترسيخ ثقافة المسؤولية المجتمعية ودعم الجهود الرامية إلى حماية الموارد الطبيعية للأجيال الحالية والمستقبلية.