وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 4.6 مليار جنيه إلى 5 مليارات جنيه بزيادة قدرها 400 مليون جنيه.

وكشف البنك فى بيان للبورصة المصرية أن الزيادة سيتم تمويلها من الإحتياطي القانوني وجزء من الأرباح المحتجزة وفقا للمركز المالي المنتهي في ديسمبر 2022.

وأكد البنك أن الغرض من زيادة رأسماله الوصول إلى الحد الأدنى لرأس المال طبقا لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020.

وسجلت إجمالي أرباح البنك إلى 251 مليون جنيه بنهاية مارس 2023 مقارنة بـ 96 مليون جنيه بمارس 2022 محقق نسبة نمو قدرة 161%.

وجاء ذلك مدعوما بزيادة صافي الدخل من العائد بنسبة 90% ليصل إلى 707 مليون جنيه بنهاية مارس 2023 مقارنة ب 373 مليون جنيه بنهاية مارس 2022 و كذلك ارتفاع صافى الدخل من الاتعاب والعمولات بنسبة 228% ليصل إلى 224 مليون جنيه بنهاية مارس 2023 مقارنة ب 68 مليون جنيه بنهاية مارس 2022.