توقع بنك أبوظبي الأول تراجع عجز الموازنة في مصر خلال العام المالي الجاري ليصل إلى نحو 7% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بنحو 7.5% خلال العام المالي السابق، في ظل تحسن المؤشرات الاقتصادية الكلية.

كما رجّح البنك استمرار تباطؤ معدلات التضخم خلال الفترة المقبلة، إلى جانب انخفاض مستويات الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، بما يعكس تحسن الأوضاع المالية للدولة.

وتوقع التقرير تسارع وتيرة النمو الاقتصادي ليبلغ نحو 4.5% خلال العام المالي الحالي، على أن يرتفع إلى 5.1% في العام المالي المقبل، مدعومًا بتحسن أداء قطاعات الاستخراجات والتصنيع والخدمات، فضلًا عن التعافي الجزئي لإيرادات قناة السويس.