قال يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس البنك الأهلي، إنه يمكن للعملاء الأفراد غير الراغبين في تأجيل سداد أقساط قروضهم ضمن مبادرة البنك المركزي المصري لتأجيل سداد أقساط القروض لمدة 6 أشهر، الاتصال بمراكز اتصال خدمة العملاء على رقم 19623 وإبداء رغبتهم بعدم تأجيل سداد أقساط القروض الخاصة بهم أو أن يرسلوا رسالة نصية إلى البنك من خلال رقم " 1121" يكتب فيها كلمة "سدد"، وسيقوم البنك بخصم المبالغ المستحقة عليهم من حساباتهم أو من خلال أي طريقة أخرى للسداد يقوم بها العميل.

وأضاف يحيى أبو الفتوح- في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الأحد- أن البنك بدأ إرسال رسائل نصية لنحو مليون عميل من الأفراد الحاصلين على قروض شخصية من البنك يطلب فيها الرد بكلمة "سدد" في حالة رغبتهم الاستمرار في سداد الأقساط وفقا لجدول وشروط السداد القائمة وبذات قيمة الأقساط الحالية دون تغيير، وفي حالة عدم رد العميل على الرسالة حتى موعد غايته 14 من شهر أبريل الجاري سيتم تأجيل سداد أقساط قروض العميل ضمن مبادرة البنك المركزي لمدة ٦ شهور مع احتساب الفائدة على تلك الفترة.

وأوضح أن البنك أرسل أيضا رسائل نصية لأكثر من 3.5 مليون عميل من عملاء بطاقات الائتمان للرد بكلمة "خصم" في حالة رغبتهم في استمرار البنك في تنفيذ تعليماتهم المستديمة بالخصم على حساباتهم شهريًا لسداد كامل أو نسبة من رصيد البطاقة وفقًا وتعليمات القائمة لدى البنك، ما يعني عدم دخولهم ضمن مبادرة البنك المركزي المصري.

وأشار إلى أنه في حال عدم قيام المقترضين سواء في القروض العادية بالرد على رسائل البنك بكلمة "سدد" أوعملاء بطاقات الائتمان بكلمة "خصم" فسيتم اعتبار العميل موافقا على الدخول في مبادرة البنك المركزي المصري بتأجيل السداد لمدة 6 أشهر، مع استمرار احتساب الفوائد المعلنة على الرصيد بدون مطالبة بالسداد وأي عمولات أو فوائد تأخير.

وأوضح أنه في حال العملاء المقترضين من الشركات والمؤسسات، يسلتزم قيامها بإرسال خطابات موثقة إلى البنك لطلب عدم الدخول في مبادرة تأجيل سداد القروض، عوضا عن التوجه إلى البنك.

وكان البنك المركزي المصري أصدر تعليمات للبنوك بتأجيل سداد أقساط الاستحقاقات الائتمانية على كافة العملاء لمدة 6 أشهر من تاريخ إصدار القرار ضمن حزمة الإجراءات لمواجهة تداعيات فيروس كورونا.

وكان البنك المركزي اتخذ العديد من التدابير للحد من توجه العملاء إلى مقرات البنوك، وذلك منعا للزحام والتكدس الذي يعرض المواطنين والموظفين لخطر العدوى والفيروسات، من تلك التدابير تفعيل الاعتماد بشكل أكبر على الوسائل الألكترونية والحسابات البنكية الإلكترونية وتطبيق البنك على الهواتف المحمولة.