شهد الدكتور " مصطفى مدبولى " رئيس مجلس الوزراء اليوم الأربعاء مراسم توقيع اتفاقيتي تعاون استثماري بين صندوق مصر السيادي " ثراء " كطرف رئيسي في الإتفاقيتين ، و كل من وزارة قطاع الأعمال العام كطرف ثان في الإتفاقية الأولى ، و بنك الاستثمار القومي كطرف ثان في الإتفاقية الثانية ، و جاء ذلك بحضور مجلس إدارة صندوق مصر السيادي " ثراء " .

و قد وقع على الإتفاقية الأولي كل من الدكتورة " هالة السعيد " ، و زيرة التخطيط و المتابعة و الإصلاح الإداري و هذا بصفتها رئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي" ثراء " ، و " هشام توفيق " ، وزير قطاع الأعمال العام ، و هذا بصفته رئيس الجمعية العمومية للشركات القابضة الخاضعة للوزارة .

كما وقع على الإتفاقية الثانية " أيمن سليمان " ، المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي " ثراء " ، و " محمود منتصر "  نائب رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار و العضو المنتدب .

و يأتي توقيع إتفاقيتي التعاون في ضوء حرص الدولة على تعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة لها وضخ استثمارات من القطاع الخاص من خلال الصندوق لتطويرها و تشغيلها و زيادة العائد عليها و خلق محفظة من الأصول المتاحة للتسويق و الاستثمار من قبل الصندوق السيادي المصري " ثراء " بغرض تعظيم قيمتها و تطويرها بالتعاون مع وزارة قطاع الأعمال العام و بنك الاستثمار القومي لزيادة المشاركة مع القطاع الخاص .

و في مؤتمر صحفي عقب مراسم التوقيع ، قد أشارت الدكتورة " هالة السعيد " ، وزيرة التخطيط و المتابعة و الإصلاح الإداري إلى " أن الصندوق السيادي المصري " ثراء " يسير بخطى سريعة و واثقة نحو تفعيل عمله الاستثماري و جذب الاستثمارات الخاصة إلى أصول الدولة المختلفة من أجل تعظيم قيمتها و رفع كفاءتها بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة و أهداف الصندوق الاستثمارية لزيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري فضلًا عن تفعيل الشراكة بين الحكومة و القطاع الخاص بشكل مؤسسي ، و خلق فرص عمل للشباب و تنمية موارد مصر للأجيال الحالية و المستقبلية " .

و قد أوضحت وزيرة التخطيط أنه جار العمل على مضاعفة رأس مال الصندوق لأكثر من مرة ليكون معبراً عن القيمة الفعلية للصندوق و للاقتصاد المصرى ، و أضافت أنه في مقدمة القطاعات ذات الأولوية في هذه المرحلة التي يتم البحث عن أصول فيها و الترويج لها لتكون ضمن محفظة الصندوق قطاعات : السياحة ، و الدواء ، و العقارات ، و الطاقة الجديدة و المتجددة .

وأوضح هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام ان الوزارة عبر شركاتها القابضة والتابعة تسعى للتعاون مع صندوق مصر السيادي " ثراء" في ترويج وجذب الاستثمارات لتطوير شركات قطاع الأعمال وتحقيق أداء أفضل بما يتماشي مع رؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي في تعظيم العوائد من الشركات الرابحة وتحويل مسار الشركات الخاسرة، وأضاف الوزير أنه مازال لدينا مقترحات لمزيد من الأصول التي تمتلكها الدولة والتي يمكن الإستفادة منها في هذا الإطار.

كما صرح محمود منتصر، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك الاستثمار القومي أن البنك يمتلك محفظة كبيرة من الأصول والشركات التي يمكن استغلالها لبناء مشروعات وشراكات كبيرة بالتعاون مع القطاع الخاص محليا وعالميا عبر بوابة صندوق مصر السيادي"ثراء" والذي يؤسس لبداية جديدة في التفاهم مع المستثمرين من نفس الأرضية المشتركة التي تحقق نتائج جيدة على المدى الطويل.

ويسعى بنك الاستثمار القومي إلى تدوير محفظة استثماراته بما يعظم العائد عليها وكذا الاستغلال الأمثل للاصول التي آلت وتؤول إليه وذلك بما يتواكب مع إستراتيجية اعاده هيكلة البنك للقيام بدوره في التنمية الاقتصادية.

وصرح أيمن سليمان، المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي "ثراء"عقب التوقيع:"تعد هذه الاتفاقيات هي أولى خطوات الصندوق في اتجاه توسيع قاعدة الفرص الاستثمارية المتاحة للصندوق وتعتبر إشارة دعم قوية من مؤسسات الدولة لإتاحة فرص جديدة لجذب رؤوس أموال خاصة لتطوير الأصول و الشركات التي سيتم الاتفاق عليها .

و تأتى تلك الاتفاقيات في إطار تشجيع الشراكة بين القطاع العام و الخاص و تثمن وضعية الصندوق كالشريك الأفضل للقطاع الخاص " .

وأشار المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي " ثراء " إلى أننا نحرص على أن يكون الصندوق شريك نجاح لكل مالكي هذه الأصول من المستثمرين و نسعي إلى الانتقال من المحلية إلى العالمية.

وأضاف " أيمن سليمان  " أن الصندوق سيقوم بعمل دراسات استثمارية للأصول المتاحة وتكوين قاعدة بيانات تمكن الصندوق من الترويج للاستثمار بها ، و تتنوع الأصول التي سوف يتم دراسة ضمها إلى محفظة الأصول المتاحة للتسويق و الاستثمار بحسب تنوع القطاعات التي تنتمي اليها الشركات المملوكة لوزارة قطاع الأعمال العام و التي يستثمر بها بنك الاستثمار القومي و سيتم اختيار الأصول بناء على جدواها الاقتصادية و تحقيقها لأهداف النمو الاقتصادي و التشغيل .

الجدير بالذكر ان صندوق مصر السيادي " ثراء " تأسس بقانون رقم ١٧٧ لسنة ٢٠١٨ وصدر نظامه الأساسي في فبراير بقرار رئيس الوزراء رقم ٥٥٥ لسنة ٢٠١٩. ويهدف الصندوق السيادي "ثراء" إلى تعظيم قيمة اصول الدولة واستغلالها استثماريا بشكل يحقق أعلى عائد للدولة وللأجيال القادمة من خلال تكوين شراكات استثمارية مع القطاع الخاص المحلى والأجنبي.

و سوف يعمل الصندوق من خلال قانون خاص يسمح بتكوين شراكات استثمارية بكافة الاشكال القانونية في كل الأنشطة و القطاعات بشكل يقدم للمستثمرين فرصاً استثمارية جديدة و متميزة تعلى من قيمة الاصول المصرية و تحفز مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري مما ينتج عنه خلق مزيد من فرص العمل .

و سوف يقوم الصندوق بعمل تحالفات استثمارية مع مختلف المؤسسات المحلية والاقليمية والدولية وفقا لقواعد الافصاح والحوكمة والاستثمار الدولية مع وجود رقابة على الاداء من خلال مجلس إدارة الصندوق و الجمعية العمومية و اللذين يجمعان نخبة من الخبراء