منحت الهيئة العامة للرقابة المالية الموافقة لبنك التعمير والإسكان على التعامل مباشرة في السوق الثانوي لأدوات الدين الحكومية كمتعامل غير رئيسي.

وجاء ذلك بعد الإطلاع على القانون رقم 95 لسنة 1992 بإصدار قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية.

كما صدر القرار استناداً على القانون رقم 10 لسنة 2009 بشأن الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية.