وقّع البنك العربي الإفريقي الدولي عقد تمويل بقيمة 1.8 مليار جنيه مع شركة إيديكس الدولية لتنفيذ مشروعها الضخم بميناء الدخيلة، وهو إنشاء محطة متعددة الأغراض ويُقام المشروع على مساحة 240 ألف متر مربع بين ميناء الإسكندرية والدخيلة.

ويوجه التمويل بغرض إقامة مجموعة مستودعات وربطها بحريًا لتسهيل شحن وتفريغ السفن بالميناء، وربطها برّياً بمجمّع صناعة البتروكيماويات بمنطقة النهضة بالإسكندرية.

وحضر التوقيع شريف علوي نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك العربي الإفريقي الدولي، والمهندس حسين الدسوقي رئيس مجلس ادارة شركة إيديكس الدولية للهندسة والمقاولات وفريق العمل من البنك والشركة.

ويأتي هذا التمويل حرصاً من البنك العربي الإفريقي الدولي على دعم مثل هذه المشروعات وتحقيق الاستقرار الاقتصادي في مصر بما يسهم بصورة مباشرة في جهود تحويل مصر إلى مركز إقليمي للتجارة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، بما يتوافق مع رؤية واستراتيجية مصر2030 .

من جانبه قال شريف علوي إن البنك العربي الإفريقي الدولي حريص على المشاركة في دعم المشروعات الهامة، موضحاً أن تمويل هذا المشروع يتسق تماما مع أولويات البنك في مساندة المشاريع ذات التأثير على البنية التحتية و بالتالي النشاط الإنتاجي ودفع عجلة التنمية للاقتصاد المصري، خاصة أن تمويل إنشاء المحطة المتعددة يعتبر من المشروعات القومية.

ومن جانبه أكد المهندس حسين الدسوقي على أن “إيديكس الدولية” تعد من الشركات الرائدة في مجال المقاولات العامة وذات خبرة متميزة في تنفيذ المشروعات القومية العملاقة التي تستهدف تحسين مستوى معيشة المواطن المصري وبخاصة مشاريع البنية التحتية التي لها أثر مباشر على الاقتصاد وحركة التجارة والمواطنين والشركة لها خبرات كبيرة في إنشاء العديد من الموانئ البحرية ومحطات تبادل الحاويات والبضائع البحرية والطرق والكباري ومسارات القطار السريع.

الجدير بالذكر إنه تم البدء في تنفيذ المشروع بتمويل من هيئة الميناء، على أن يتم عملية الطرح فقط على مشغلي محطات الحاويات العالميين لعملية التشغيل فقط، وأن المشروع سيكون بأعماق تصل إلى 18 مترًا، وأطوال أرصفة تصل إلى 1900 متر، ومساحة تخزينية تصل إلى 660 ألف متر مربع.

ويعد هذا التمويل ليس الأول من نوعه بالنسبة للبنك العربي الافريقي الدولي، فالبنك له خبرة على مدار أكثر من 50 عاما في تمويل مثل هذه الشركات والمشروعات التي تخص المقاولات وتأسيس البنية التحتية للدولة.