حقق بنك القاهرة 41% نمواً بصافي أرباحه ليسجل 2.6 مليار جنيه خلال النصف الأول من عام 2023، مقابل 1.8 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من عام 2022.

كما سجلت أرباح البنك قبل الضرائب نحو 4.4 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل 3.1 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من عام 2022، بمعدل نمو 45%، وجاءت هذه النتائج الإيجابية بدعم من النمو المحقق بمختلف أنشطته المصرفية.

ووفقاً للقوائم المالية للبنك، ارتفع صافي الدخل من العائد ليسجل 8 مليارات جنيه خلال النصف الأول من 2023 مقابل 5.9 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2022 بمعدل نمو 35%، كما ارتفع صافي الدخل من الأتعاب والعمولات إلى 1.8 مليار جنيه، مقابل 1.1 مليار جنيه خ بمعدل نمو 62%، لتصل الإيرادات التشغيلية إلى 10.2 مليار جنيه مقابل 7.4 مليار جنيه بمعدل نمو 38%.

وأوضح طارق فايد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبنك القاهرة، أن هذه النتائج المحققة بالبنك خلال النصف الأول من العام الجاري 2023 تعكس الاستمرار في تحقيق الأداء المتميز على الصعيدين التشغيلي والمالي، موضحاً أن ما يمتلكه البنك من مقومات عديدة يدفعه دوماً لتحقيق أهدافه التوسعية بمختلف مجالات العمل المصرفي بالبنك وهو ما اتضح جلياً من مؤشرات الأعمال الإيجابية للبنك على مدار السنوات الماضية.

وأضاف أن الاستثمار في البنية التحتية من الركائز الأساسية لأي مؤسسة طامحة في التقدم وما له من مساهمة في الاستقرار الكلى والنمو المستدام، مشيراً إلى مواصلة البنك الاستثمار في البنية التحتية وزيادة حجم الإنفاق وبصفة خاصة التكنولوجية والبشرية والتي استحوذت على أهمية بالغة من إدارة البنك بهدف تقديم أفضل مستوى من الخدمات المصرفية للعملاء، منوهاً أن قيمة المصروفات الرأسمالية من عام 2018 حتى نهاية يونيو 2023 بلغت 4.8 مليار جنيه.

كما أظهرت نتائج الأعمال لبنك القاهرة استمرار تحسن مؤشرات الكفاءة التشغيلية مما يظهر تراجع نسبة التكلفة إلى الدخل من 43.5% خلال النصف الأول من عام 2022 إلى 39.2% خلال النصف الأول من العام الحالي 2023.

وتتضمن المؤشرات المالية الإيجابية للبنك الحفاظ على نسبة معيار كفاية رأس المال عند 15.4%، في ظل تحقيق البنك نمواً في إجمالي الأصول ليصل إلى 406 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضي، مقارنة بنحو 322 مليار جنيه بنهاية عام 2022 بنسبة نمو 26%، مدعوماً بنمو متوازن لكافة قطاعات الأعمال.