كتبت : مها الجزار

قال رئيس قطاع التمويل الهيكلى و القروض " محمد شاكر أبوالعز " المشاركة ببنك القاهرة ، إن البنك قدم 14.8 مليار جنيه لتمويل شركات الكهرباء و البترول بالإضافة إلى المساهمة فى سداد مستحقات الشركاء الأجانب .

و قد أضاف أبو العز فى كلمته خلال الجلسة الثالثة بمؤتمر الأهرام الثالث الطاقة اليوم الإثنين ، أن إجمالى محفظة القروض الممنوحة لقطاع الكهرباء بلغت نحو 2.8 مليار جنيه من التمويلات المباشرة ، إضافة إلى نحو 170 مليون جنيه من التمويلات غير المباشرة ، فيما بلغت التمويلات المباشرة لقطاع الغاز والبترول 10.7 مليار جنيه إضافة إلى 1.2 مليار من التمويلات غير المباشرة .

و أشار إلى أن قطاع الكهرباء يحظى بنسبة تصل إلى حوالى 4% من إجمالى محفظة البنك بينما تصل النسبة التى يحصل عليها قطاع الغاز والبترول إلى حوالى 16% من إجمالى المحفظة .

و أكد أبوالعز ، أن مشروعات الطاقة المتجددة تلقى اهتماماً خاصا لدى البنك ، و قد برر ذلك بدعم التحول الذى تركز عليه خطة الدولة لمصادر الطاقة الأكثر استدامة ، لافتاً إلى أن الدولة وضعت ضمن أولوياتها إستراتيجية طموحة تستهدف الوصول بحجم مساهمة الطاقات المتجددة إلى 42% من إجمالى إنتاج الكهرباء فى مصر بحلول عام 2035، بينها 22% من الخلايا الشمسية ، و 14% من طاقة الرياح ، و 4% من المركزات الشمسية و 2% من الطاقة المائية ، و فى الوقت نفسه تم تعديل استراتيجية الطاقة المتجددة فى الأجل القصير لتستهدف حالياً الوصول إلى نسبة 20% من إجمالى الطاقة المنتجة فى عام 2022.

كما أوضح أن قطاعى الكهرباء و البترول هما الركيزة الأساسية و شريان التنمية فى كافة المجالات الاقتصادية و الاجتماعية ، لافتاً النظر إلى أن البنوك تحرص دائماً على دعم القطاعين باعتبارهما من قاطرات التنمية .

و قد قال أبوالعز إن البنوك تسعى دائما إلى توفير آليات تمويلية مختلفة تناسب الاستثمارات فى مشروعات البنية التحتية بشكل عام ومشروعات قطاعات الكهرباء و الغاز و البترول بشكل خاص ، مرجعاً هذا باعتبار تلك القطاعات مغذية و ضرورية لتلبية متطلبات التنمية الشاملة .

و أوضح أن هذا  يتحقق عن طريق عدة محاور منها توفير قروض مباشرة ممنوحة للشركات العاملة فى القطاع ،  أو التنسيق بين مجموعة من البنوك فيما يتعلق بالقروض المشتركة فى حالة ارتفاع حجم مبلغ التمويل المطلوب ، أو المشاركة فى التمويل الممنوح للمشروع فى حالة تطبيق نظام "EPC + finance" ، و الذى تم من خلاله التعاقد على مشروعات بقدرة 14.4 ألف ميجاوات .

حيث قال : " إن هناك ثمارا لدعم قطاع الطاقة، أبرزها الانتهاء من الخطة الإسعافية التى قامت وزارة الكهرباء بتطبيقها و تحقيق احتياطى آمن من الطاقة الكهربائية و الغاز و البترول " .

كما تناول محمد شاكر أبوالعز ، دور بنك القاهرة فى المساهمة فى القروض المشتركة لقطاع الطاقة، قائلا: "إنه نظرا لأهمية قطاع الطاقة، فإن بنك القاهرة يحرص دائما على المشاركة فى كافة العمليات التمويلية التى يتم ترتيبها لقطاع الكهرباء والغاز والبترول".

و قال : " خلال الفترة الماضية قام البنك بالمشاركة تقريبا فى كافة العمليات التى تم ترتيبها للقطاع على كافة الأوجه، كما قام بالمشاركة فى تمويل مشروعات محطات إنتاج الكهرباء ، و شارك فى العمليات التمويلية الممنوحة لتطوير الشبكات ذات الجهود المنخفضة والمتوسطة والعمليات التمويلية التى تم منحها للشركة المصرية لنقل الكهرباء لتجديد وزصيانة المحطات ذات الجهود العالية و الفائقة " .

كما أضاف أن البنك قام فى قطاع الغاز و البترول بالدخول فى عمليات القروض المشتركة التى تم ترتيبها مع الهيئة المصرية العامة للبترول للمساهمة فى سداد جانب من مشتريات الشركة من الخام والغاز لتوفير جزء من احتياجات السوق المحلى ، و أيضاً لسداد جزء مستحقات الشركاء الأجانب .

و قد قال :

" إن اهتمام بنك القاهرة ينعكس على دعم قطاع الطاقة فى الحجم المناسب لمحفظة القروض الممنوحة للقطاع و التى تم تكوينها في خلال السنوات الأربع الماضية " .