قال رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة طارق فايد إن مصر تستهدف بيع حصة أقلية في البنك المملوك للدولة في طرح عام أولي يبدأ منتصف أبريل المقبل، منوها بأن الطرح من المنتظر أن يجلب نحو 500 مليون دولار، شريطة أن يستمر اهتمام المستثمرين في مواجهة فيروس كورونا.

وأوضح أن هذا الطرح سيكون أكبر بيع لأصول تابعة للدولة في مصر منذ 2006.

ويعد بنك القاهرة جزءا من برنامج أعيد إحياؤه لبيع أسهم في قائمة طويلة من الشركات الوطنية جرى الإعلان عنه قبل ثلاث سنوات لكنه واجه تأجيلات متكررة.

وأضاف رئيس مجلس إدارة البنك طارق فايد في مقابلة: خطتنا هي المضي في الطرح العام الأولي في منتصف أبريل، لكنها تعتمد على أوضاع السوق.. بالنسبة لنا، إذا كنت تتحدث عن استعداد البنك، فنحن على أتم الاستعداد".

وتابع فايد، قائلا: "بالتأكيد، حدث الكثير من الأشياء في الأسبوعين الماضيين.. فيروس كورونا"، لكنه أضاف أنه لمس أثناء جولة خارجية الأسبوع الماضي استمرار اهتمام المستثمرين.. "الإقبال لا يزال قويا. لكن لا أحد يعلم ما الذي قد يحدث في الأيام العشرة إلى الخمسة عشر المقبلة".

وأوضح فايد أنه يجري مناقشات مع مستثمرين استراتيجيين اثنين سيمثلان مشاركة مضمونة لتقوية الطرح.. ومن المقرر أيضا انضمام مؤسسات للتنمية متعددة الأطراف في مرحلة مبكرة.

وقال فايد: "يسمح لنا البرنامج بزيادة الحصة لتصل إلى 45 بالمئة، لكن الهدف الرئيسي هو جمع أموال في نطاق 500 مليون دولار، لذلك إذا ترجمنا الخمسمائة مليون دولار إلى نسبة مئوية، فإن الطرح سيكون في نطاق ما بين 20% إلى 30% في ملكية البنك"، موضحا أن من بين هذا المبلغ، سيجري بيع ما بين 50 مليون دولار إلى 75 مليون دولار لمستثمر إستراتيجي واحد أو أكثر.

يذكر أن بنك القاهرة مملوك لبنك مصر المملوك بدوره للدولة، والذي استحوذ في منتصف العقد الأول من القرن الحالي على قروض بنك القاهرة المتعثرة في مقابل أصول، ويِأتي بنك القاهرة في المرتبة السادسة أو السابعة بين البنوك المصرية