قال أحمد عيسى الرئيس التنفيذي لقطاع التجزئة المصرفية بالبنك التجارى الدولى، أن هدف البنك من عملية التحول الرقمى، يتمثل في تحقيق تجربة مصرفية تمكن العملاء من التعامل على حساباتهم بصورة أسهل وأسرع وأوفر، بشرط تحقيق عائد اقتصادى للمؤسسة.

وأشار عيسى إلى أن عملية التحول الرقمى في القطاع المصرفى تحتاج استثمارات كبيرة، ولكنها في النهاية تحقق عائدا مرتفعا على الاستثمار، لافتا إلى أن تجربة بنكه أثبتت قبول العملاء لودائع بعائد أقل وقروض بعائد أعلى من البنوك الأخرى، مقابل خدمة مصرفية متميزة، حيث أثبتت التجربة أن التحول الرقمى يفيد المستهلك والمنشأة الاقتصادية على حد سواء.
وأضاف عيسى أن القواعد الأوروبية دفعت البنوك إلى التحول إلى نظام البنوك المفتوحة Open Banking، والتي تتميز بالسهولة والسرعة في تبادل البيانات بين بعضها ابعض وبينها وبين مقدمى الخدمات الآخرين، والمرونة في التعامل مع العملاء والجهات المختفة، وتبادل المعلومات وإنجاز الخدمة بصورة سريعة وسهلة دون الحاجة لذهاب العميل إلى فرع البنك، مشيرا إلى أهمية استفادة القطاع المصرفي من الذكاء الاصطناعى، وتقنيات البلوكشين، والحوسبة السحابية، وتحليل البيانات الضخمة Big Data، وهو ما يتطلب إنشاء مراكز للبيانات.

وشدد الرئيس التنفيذي لقطاع التجزئة المصرفية بالبنك التجارىالدولى، على أن القطاع المصرفي مثله مثل باقى اقطاعات الاقتصادية، التى يشترط لبقائها واستمرارها في تقديم خدماتها، أن تتمكن من تطوير نفسها والاستعداد التام للانفتاح على التكنولوجيا المالية، مطالبا بالإسراع في تنفيذ الهوية الرقمية للمواطن والتي تغنى عن استخدام التوقيع الإليكترونى، والحفاظ على سرية البيانات لتقديم الخدمات بتكلفة أقل.

من جانبه شرح سمير الشيخ الرئيس التنفيذي لنظم المعلومات والتحول الرقمى بالبنك الزراعىالمصرى، خطوات التحول الرقمى التي بدأها البنك منذ نحو عام ونصف، وهو الزراع الحكومى المصرفي لتحقيق عملية التنمية الزراعية الريفية من خلال تقديم قروض ميسرة للفلاحين بسعر عائد 5%، تمويل عمليات الزراعة، موضحا أن مشروع تطوير البنك الذى يجرى تنفيذه حاليا يتضمن تحويل البنك الزراعى لبنك تجارى يقدم كافة الخدمات المصرفية التي تحقق عائدا اقتصاديا، وقد بدأت عملية توعية للموظفين والمتعاملين على حد سواء بالتطور التكنولوجى تمهيدا لتنفيذ عملية التطوير.

وتابع الشيخ، أن تكلفة عملية  التحول الرقمى مرتفعة لكنها تحقق عائدا اقتصاديا، من خلال التأكد من تقديم خدمات مصرفية تلبى احتياجات العملاء الذين يصل عددهم حاليا نحو 3 مليون عميل من إجمالي 6 مليون فلاح يسعى البنك لاجتذابهم من خلال تقديم خدمات تلبى احتياجات العملاء في كافة أنحاء مصر دون الحاجة إلى ذهابهم لفروع البنك من خلال إتمام عملية التحول الرقمى، متوقعا أن يتمكن بنكه من مساعدة القطاع المصرفي بأكمله في الوصول إلى العملاء في القرى والنجوع لإيصال كافة الخدمات المصرفية إليهم تكنولوجيا، على أن يتحول البنك إلى "ديناصور" جديد بالقطاع المصرفي خلال نحو عام ونصف، حيث سيتم توصيل العميل بالبنك بشكل كامل من خلال تطبيقات الهاتف المحمول، وتقديم كافة الخدمات كبار السن وذوى الهمم في أماكنهم حتى خدمات السحب والإيداع عبر استخدام أدوات التكنولوجيا.

وردا على المخاوف من فشل البنك في تحقيق أهدافه بعد التحول إلى بنك تجارى، أوضح الشيخ، أنه تم الاستفادة من العديد من التجارب الدولية لبنوك زراعية تحولت إلى العمل كبنوك تجارية حققت نجاحا كبيرا، ضاربا أمثلة ببنك رابو الهولندي الذى تحول إلى واحد من أكبر البنوك الأوروبية بعد تقديمه لخدمات مصرفية متنوعة بخلاف التمويل الزراعى، بالإضافة إلى البنك الزراعىالصينى والبنك الزراعىالهندى.

وشددت الدكتورة عبلة عبد اللطيف المدير التنفيذي ومدير البحوث بالمركز، على أهمية التعاون بين البنوك من خلال شبكة واحدة مما يسهل تقديم الخدمات المصرفية بشكل أسرع وتكلفة أقل، وعدم ترك ثغرات في عملية التحول الرقمى يؤثر على تقديم الخدمة بشكل رقمى بالكامل، والإسراع في إقرار التشريعات اللازمة لإتمام التحول.

وقالت الدكتورة عبلة عبد اللطيف المدير التنفيذي ومدير البحوث بالمركز، أن التحول الرقمى ومواكبة التطور التكنولوجىالعالمى، يأتي على أولويات أجندة عمل المركز خلال هذا العام، حيث بدأت سلسلة ورش العمل منذ يناير الماضى لإجراء مناقشات جادة برعاية ومشاركة الجهات الحكومية المسئولة عن عملية التحول الرقمى وهما وزارتى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، بهدف الوصول إلى أجندة تفصيلية لعملية التحول الرقمى في مصر لدعم الجهود الحكومية في هذا الإطار تنتهى بنهاية 20 ورشة عمل لمناقشة كافة أبعاد الموضوع.
عقد المركز المصرى للدراسات الاقتصادية، مساء اليوم الأربعاء، ورشتى العمل العاشرة والحادية عشرة من سلسلة ندوات بعنوان: "أجندة بحث تفصيلية لدعم الجهد الحكومى للتحول الرقمى للاقتصاد المصرى"، وناقشت ورشتى العمل اليوم بحث ودراسة الحالة المصرية للتحول الرقمى بالقطاعين المالي المصرفي وغير المصرفي، بحضور نخبة من المصرفيين وممثلى المؤسسات المالية غير المصرفية.

وناقشت ورشة العمل العاشرة، دراسة التحول الرقمى بالقطاع المصرفي، والتي تناولت الوضع الحالي للتحول الرقمى بالقطاع البنكى، وأهم التحديات التي تواجه التحول الرقمى في البنوك، ومطالب القطاع لتحقيق التحول الرقمى.