افتتح المصرف المتحد الفرع الـ67 والخامس الرقمي من سلسلة فروعه بالمنطقة الصناعية بجمصة بمحافظة الدقهلية .

وجاء ذلك بحضور عدد كبار رجال الصناعة والمال والأعمال وأبرزهم  رئيس جمعية مستثمري مدينة جمصة ونائب رئيس الجمعية، وكذلك المستثمرين من رجال الصناعة من اعضاء الجمعية، بالإضافة إلى  رئيس هيئة الاستثمار بجمصة ورئيس جهاز المدينة.

كما شهد الإفتتاح حضور قيادات المصرف ممثلين في فرج عبد الحميد نائب رئيس المصرف؛ ورحاب عزمي مدير عام أول قطاع الفروع والتجزئة المصرفية؛ وأحمد صلاح الدين مدير عام الفروع؛ وشريف سبع نائب مدير عام الفروع، وكذلك أحمد صلاح مدير منطقة الدقهلية؛ وحسام المرسي مدير الفرع، ونبيل القلعاوي مدير عام أول قطاع الشئون الادارية، بجامب جمال البنا مدير عام القطاع العقاري، وبالإضافة إلى أيمن الجمل مدير الأمن والمراسم.

ومن الجدير بالذكر أن المنطقة الصناعية بجمصة في محافظة الدقهلية؛ تقام علي مساحة 727 فدان مقسمة إلى 4 مراحل؛ ويبلغ عدد المشروعات بها حوالي 404 مشروع؛ وتهدف المنطقة إلى تقديم كافة أوجه الدعم للمستثمرين بغرض جذب استثمارات جديدة والدفع بعجلة الانتاج للامام وتوفير فرص عمل للشباب.

ومن جانبه قال أشرف القاضي، رئيس مجلس إدارة المصرف – على هامش إفتتاح الفرع – إن الاقتصاد المصري غني بالفرص للانطلاق والتنمية المستدامة، موضحاً أن استراتيجية الدولة المصرية والاجراءات الاقتصادية والتحفيزية التي اتخذتها علي مدار برامج الاصلاح الاقتصادي والتنموي من إقامة مجتمعات عمرانية جديدة ومناطق صناعية وشبكة طرق قومية وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية بهدف تدعيم قواعد الصناعة المحلية وتحسين جودة المنتج وخلق فرص عمل وزيادة الانتاج؛ ساهم في زيادة تنافسية المنتجات المصرية بالأسواق الخارجية وبالتالي تعظيم حجم الصادرات المصرية.

وأكد أن فرع جمصة الجديد يقدم حزمة من الخدمات البنكية والرقمية التي تحفز العملاء على التعامل بقوة مع الجهاز المصرفي؛ مما يضاعف من فرص التمتع بالخدمات المصرفية المتخصصة للافراد أو الشركات.

وتابع “تأتي علي رأس هذه الخدمات الحلول التمويلية المتخصصة لزيادة حجم الاستثمارات خاصة بقطاع المشروعات بأنواعها وأحجامها المختلفة من مشروعات صناعية كبرى والمتوسطة والصغيرة سواء بحلول وفقاً لاحكام الشريعة أو حلول مصرفية تقليدية، بجانب باقة متكاملة من الخدمات البنكية المتميزة مما يعود بالنفع علي الاقتصاد القومي ويساهم في زيادة الإنتاج المحلي”.

وذلك بالإضافة إلى منظومة “بنكك علي الخط” التي تعمل على مدار الساعة بأعلى كفاءة وتقنية عالمية وتقدم منتجات مثل الانترنت البنكي للافراد والشركات والموبيل البنكي والمحفظة الرقمية، بجانب خدمات ماكينات الصراف الآلي التفاعلية والتي تقدم حلول متعددة ومتطورة منها إمكانية الاستعلام عن الجدارة الائتمانية اللحظية، واستبدال العملات بسعر السوق المعلن.، بالإضافة إلى خدمات سداد الالتزامات الحكومية اللحظية للمستثمرين من ضرائب وجمارك.

وعن حرص الدولة المصرية علي إحداث تكامل اقتصادي بين محافظات الجمهورية؛ أوضح القاضي أن لكل محافظة مصرية ميزة تنافسية تختص بها عن باقي المحافظات؛ حيث نجد التنوع في طبيعة المحافظة من ظهير ساحلي أو صحراوي أو زراعي أو تعديني؛ وكذلك الأنشطة الاقتصادية، وهو الأمر الذي شجع الدولة على تدعيم المميزات التنافسية لمحافظات مصر وخلق مقومات أخرى لإحداث نوع من أنواع التكامل الاقتصادي تفي بأغراض التنمية الشاملة.

ويأتي ذلك استناداً على 3 محاور رئيسية؛ الأول يتمثل في تطوير وتحسين أداء النشاط الاقتصادي لكل محافظة سواء صناعي أو سياحي أو زراعي أو خدمي؛ وكذلك النهوض بالبنية التحتية من مرافق وتكنولوجيا معلوماتية وإتصالات

ويتمثل المحور الثاني في مد شبكة الطرق القومية وجذب استثمارات محلية وأجنبية جديدة لربط التجارة بالاستثمار؛ بجانب إنشاء 114 منطقة صناعية جديدة بـ26 محافظة من محافظات الجمهورية باستثمارات ضخمة، وذلك وفقا لتقرير موقع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

بينما يتمثل المحور الثالث في  تحسين مستوىي معيشة المواطن المصري وتقليل معدل البطالة والتضخم والقضاء علي الهجرة الداخلية، وذلك من خلال خلق مجتمعات عمرانية جديدة بخاصية 4G و 5G، وكذلك تنمية فرص العمل والخدمات التعليمية والصحية وتمكين الشباب والمرأة.