قال وزير الموارد البشرية السعودي أحمد سليمان الراجحي إنه تم اعتماد محفظة الرعاية الصحية برأس مال بلغ 2 مليار ريال، وذلك لتمويل منشآت القطاع الصحي من بنك التنمية الاجتماعية.

وأضاف الراجحي في تغريدة على موقع تويتر أن تمويل المنشآت الصحية يشمل العيادات والمختبرات والمصانع الطبية وغيرها، بالتعاون مع وزارة الصحة بهدف تمكين تلك المنشآت من النمو والإسهام في دعم الاقتصاد الوطني والمحافظة على التوظيف، ولتعزيز جودة الحياة.

وفي سياق متصل أكد الراجحي، أن قرار إعفاء المنشآت الصغیرة من دفع المقابل المالي لمدة ثلاث سنوات عن بعض العاملین، والذي أقرَّه مجلس الوزراء، أمس الثلاثاء سيسهم بشكل مباشر في دعم ونمو المنشآت الصغيرة، وتعزيز واستثمار جهود التوطين، وإيجاد الوظائف، متوقعاً أن يكون عدد الملاك المستفدين من هذا القرار عالياً، الأمر الذي سيؤثر إيجابياً في سوق العمل.

وذكرت الوزارة عبر حسابھا بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أنَّ حجم المنشأة التي يشملھا القرار ھي التي يبلغ إجمالي العاملین فیھا 9 عمال فأقل، بمن فیھم مالكھا، وذلك بشرط أن يكون المالك مسجلًا في التأمینات ومتفرغاً للعمل بھا.

وأضافت الوزارة أن عدد المُعْفَى عنھم من الوافدين داخل المنشأة هو اثنان، إذا كان المالك مسجلًا في التأمینات ومتفرغًا للعمل، وفي حالة كان مع المالك موظف سعودي مسجل بالتأمینات على المنشأة يُصبح عدد المعفى عنھم أربعة وافدين.

ولفتت الوزارة إلى أنَّ مدة الإعفاء من دفع المقابل المالي 3 سنوات والھدف منھا دعم نمو المنشآت الصغیرة في جھود التوطین.