قال حمدي عزام نائب رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية، إن البنك نفذ تسويات متعثرة بقيمة إجمالية 190 مليون جنيه بالمرحلة الأولى من مبادرة البنك المركزي لتسوية مديونيات المتعثرين للجهات الإعتبارية (الشركات).

وكان طارق عامر محافظ البنك المركزي، ومصطفي مدبولي رئيس الوزراء، أعلنا في ديسمبر الماضي، عن إطلاق مبادرة لإسقاط فوائد مديونيات الشركات، التي تقل مديونياتهم عن 10 ملايين جنيه، بهدف تحفيز القطاعات المختلفة ودفع عجلة الإنتاج، بما ينعكس إيجابيا على الناتج القومي الإجمالي.

وأضاف عزام أن تسوية هذه المديونيات استفاد منها 33 عميلًا، وهي مغطاة بالكامل بحجم مخصصات يبلغ 142 مليون جنيه حيث المخصص عبارة عن تجنيب مبلغ مالي مقابل كل قرض كإجراء إحترازي من مخاطر عدم السداد طبقا للتعليمات الرقابية.

وأضاف أن إجراء هذه التسويات ساهمت في تحقيق وفرة من المخصصات بقيمة 22 مليون جنيه مما يساهم في زيادة أعمال البنك.

وأوضح عزام أن محفظة الديون المتعثرة تراجعت إلى مليار جنيه مقارنة 1.7 مليار جنيه خلال 4 سنوات لتتراجع نسبة حجم الديون المتعثرة إلى 7% من إجمالي محفظة القروض البنك مستهدفا تصل إلى 4% بنهاية العام الجاري لتتوافق نسبة التعثر مع النسب العالمية.

وحدد البنك المركزي شروط الاستفادة من هذه المبادرة بأنها للأشخاص الاعتبارية سواء المتخذ أو غير المتخذ بشأنهم إجراءات قضائية من العملاء ذوي المديونيات المشكوك في تحصيلها والرديئة، محددا رصيد المديونية القائم بدفاتر البنك "بدون العوائد المهمشة" وفقًا للمركز في 30 ديسمبر الماضي.

ونصت المبادرة على أنه في حال قيام العميل خلال فترة المبادرة بالسداد النقدي لنسبة 50% أو أكثر من رصيد المديونية يتم الحذف من القائمة السلبية لدى البنك المركزي والشركة المصرية للاستعلام "I- Score"، والتنازل عن جميع القضايا المتداولة والمتبادلة لدى المحاكم.

وطالب البنك المركزي من البنوك إبلاغ العملاء الذي ينطبق عليهم المبادرة، مع مراعاة اتمام التصالح بما يتفق وصحيح القانون.