قالت مرفت سلطان رئيس مجلس إدارة البنك المصري لتنمية الصادرات، إن استراتيجية البنك تهدف إلي استدامة المسئولية المجتمعية لدعم المجتمع ككل، ومن هنا كان اهتمام البنك بدعم التعليم والصحة وأيضا كافة المبادرات والمشروعات التي تهدف إلى إحداث تنمية حقيقية داخل المجتمع، وتضمن استفادة جميع الفئات خاصة الشباب لدورهم الرئيسي في القيادة المستقبلية، جاء ذلك علي هامش توقيع البنك إتفاقية تعاون مع مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا لتمويل 5 منح دراسية للطلاب الجدد لمدينة زويل لعام (2019– 2020) وبحضور وفد من إدارة البنك.

وأكدت سلطان، أن مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا تعد أحد أهم المنارات العلمية التي تساهم في تنمية منظومة البحث العلمي في مصر، حيث لن يحدث تقدم وتطور إلا من خلال التعليم والبحث العلمي وما تقوم به مدينة زويل يستحق أن نكرس مجهوداتنا لصالح التعليم المتميز.

وأوضحت سلطان، أن السنوات الأخيرة شهدت تقدمًا مشهودًا في مجال البحث العلمي عالميا، وأصبحت الريادة للمبتكرين والموهوبين، فالبحث العلمي هو المحرك الرئيسي لعملية تحول الاقتصاد المصري من الاقتصاد التقليدي إلى الاقتصاد القائم على المعرفة.فضلا عن وضع حلول وعلاج للمشاكل الصحية والمجتمعية التي تؤثر على إنتاجية الفرد وتعوق عملية التنمية الشاملة للمجتمع ككل.

من جانبه أعرب الدكتور شريف صدقي الرئيس التنفيذي لمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا عن امتنانه من ثقة القطاع الخاص عامة والبنك المصري لتنمية الصادرات خاصة فيما تقوم به المدينة من اثراء منظومة التعليم والبحث العلمي في مصر.

وأضاف صدقي، أنهم يحرصون دائما على مواكبة كل ما هو جديد في الجامعات العالمية وتقديمه على أيدي أفضل الأساتذة المصريين، والذين اثبتوا خلال السنوات القليلة الماضية مدى إيمانهم بما تقوم به المدينة في المساهمة والعمل على رفع كفاءة الطالب المصري وخلق جيل قادر علي إحداث نقلة نوعية من خلال التعليم المتميز القائم على الابتكار.

ويأتي توقيع اتفاقية التعاون في إطار حرص البنك على دعم مدينة زويل و الطلاب الجدد بجامعة العلوم و التكنولوجيا، نظرا لما تقوم به المدينة من جهود مضنية لدعم الابتكار والبحث العلمي والعمل علي خلق جيل جديد قادر علي الابتكار ووضع اسم مصر على خارطة دول العالم في البحث العلمي، حيث تقوم المدينة باختيار عدد من الطلاب الذين تنطبق عليهم شروط الاستفادة من هذه المنحة وفقا للمعايير التي تم وضعها من قبل الإدارة والتي يأتي علي رأسها تكافؤ الفرص بين جميع الطلبة المستحقين ومن أجل ضمان استمرارية استفادة الطلبة.