قال البنك المصري لتنمية الصادرات، إن مجلس النواب لم يصدق بعد على قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والذي يسمح للأجانب بشراء سهم البنك.

وأضاف البنك في بيان للبورصة حول ما تردد ، أن القانون يلغي المادة 6 من قانون إنشاء المصرف والخاصة باقتصار تملك أسهم البنك على المصريين، أنه لم يتضح بعد آليات تنفيذ قانون البنك المركزي حتى الآن، وسيتم الإفصاح عن التطورات في هذا الشأن.

وفي الأسبوع الماضي، أكد محافظ البنك المركزي المصري، أن إصدار قانون جديد للبنك المركزي والجهاز المصرفي، يستهدف ملاحقة التطورات السريعة في مجال الخدمات المصرفية، ونظم خدمات الدفع، وذلك عقب موافقة لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب حيث المبدأ، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون جديد للبنك المركزي والجهاز المصرفي.