أكد البنك المصري لتنمية الصادرات إلتزامه بتنفيذ قرار مجلس إدارة البنك المركزي المصري بعدم السماح للبنوك بإجراء توزيعات نقدية من أرباح العام أو الأرباح المحتجزة القابلة للتوزيع على المساهمين.

أوضح البنك ، في بيان للبورصة المصرية اليوم، أن القرار راجع لدعم القاعدة الرأسمالية للبنوك لمواجهة المخاطر المحتملة نتيجة استمرار أزمة انتشار فيروس كورونا، مع السماح بإجراء توزيعات للعاملين وكذلك صرف مكافاة مجلس الإدارة عن العام المالي 2020.

يذكر أن القوائم المالية للبنك كانت قد كشفت عن تراجع أرباح البنك إلى 1.103 مليار جنيه خلال العام المالي 2019/20200، مقابل أرباح بلغت 1.116 مليار جنيه خلال العام المالي 2018/2019.

وكان البنك المركزي قد ألزم البنوك العاملة بالسوق المحلية بعدم إجراء توزيعات نقدية من أرباح العام أو الأرباح المحتجزة القابلة للتوزيع على المساهمين ، نظرا للدور المنوط به البنك المركزى من الحفاظ على سلامة النظام النقدى والمصرفي ، وبهدف التحوط لأية أحداث قد تطرأ خلال الفترة القادمة.

أوضح المركزي ، في خطاب له للبنوك ، منشور على موقعه الإلكتروني ، إن هذا الإجراء يهدف لدعم القاعدة الرأسمالية للبنوك لمواجهة المخاطر المحتملة نتيجة استمرار انتشار فيروس كورونا المستجد ، لافتا إلى أن التوزيع سيقتصر على العاملين وصرف مكافآت مجلس الإدارة عن العام المالي 2020 فقط.

أشار المركزي أن هذا القرار يأتى فى ضوء استمرار أزمة انتشار فيروس كوفيد 19 على الصعيدين الدولى والمحلى ، ونظرا لعدم وضوح الرؤية بشأن الموعد المتوقع لانتهائها ، ومدى تأثيرها على الوضع الإقتصادى فى الفترة المقبلة ، ونظرا للدور المنوط به البنك المركزى من الحفاظ على سلامة النظام النقدى والمصرفي ، وبهدف التحوط لأية أحداث قد تطرأ خلال الفترة القادمة.