قال  البنك المصري لتنمية الصادرات في خطاب مرسل للبورصة اليوم الثلاثاء،  إن مجلس إدارة البنك وافق في اجتماعه الأسبوع الماضي علي السير في إجرءات مضاعفة  رأسماله المرخص به من 5 مليارات جنيهات إلي 10 مليارات جنيهات.

وأشار البنك إلي أن البنك قرر ضخ  545.6 مليون جنيه في  رأسماله المصدر ليقفز إلي 3.272.6 مليار جنيه مقارنة 2.728 مليار جنيه.

وأوضح البنك  أن تمويل زيادة رأسماله المصدر سيتم من من أرباحة المحتجزة في نهاية يونيو الماضي من الجمعية العامة العادية بتاريح 30 سبتمبر 2021.

وكان  الدكتور أحمد جلال، نائب رئيس البنك المصري لتنمية الصادرات، قال في وقت سابق  ، إن البنك لديه القدرة المالية بما يمتلكه من حقوق الملكية لرفع إلى 5 مليارات جنيه للتوافق مع قانون البنك المركزي الجديد.

وينص قانون البنك المركزي الجديد على أن يكون الحد الأدنى لرأسمال البنك 5 مليارات جنيه مع إعطائهم مهلة  3 سنوات  لتوفيق أوضاعهم من تاريخ إقرار البنوك الذي صدق عليه الرئيس في سبتمبر 2020.