قالت الهيئة العامة للرقابة المالية، إنه ليس لديها مانع بصفة مبدئية من قيام البنك المصري لتنمية الصادرات بنشر الدعوة لقدامى المساهمين للاكتتاب في زيادة رأس المال.

وأوضحت الرقابة المالية في بيان للبورصة، اليوم الثلاثاء، أن الدعوى تتضمن الاكتتاب في أسهم زيادة رأسمال البنك المصدر وقدرها 2 مليار جنيه، موزعة على 200 مليون سهم بقيمة اسمية 10 جنيهات للسهم، مع السماح بتداول حق الاكتتاب منفصلًا عن السهم الأصلي.

وبحسب البيان، من المقرر أن يتم فتح باب الاكتتاب اعتباراً من 20 مارس 2022، ولمدة شهر تنتهي في 18 أبريل 2022، على أن يجوز غلق باب الاكتتاب في حالة تغطية كامل قيمة الاكتتاب.

كما يحق الاكتتاب لقدامى المساهمين في البنك ومشتري السهم حتى نهاية جلسة تداول 15 مارس 2022 في حدود 61% من عدد الأسهم التي يمتلكها كل منهم في رأس المال المصدر قبل الزيادة.

وكانت الجمعية العامة العادية للبنك المصري لتنمية الصادرات، قررت زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 3.27 مليار جنيه إلى مبلغ 5.27 مليار جنيه، بزيادة قدرها 2 مليار جنيه مصري، موزعة على 200 مليون سهم، بقيمة اسمية 10 جنيهات للسهم الواحد.

يشار إلى أن البنك المصري لتنمية الصادرات حقق أرباحًا بلغت 155.08 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو 2021 حتى سبتمبر 2021، مقابل أرباح بلغت 125.24 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي السابق له، مع الأخذ في الإعتبار حقوق الأقلية.

وبلغ صافي الدخل من العائد خلال الربع الأول من العام المالي الجاري 517.53 مليون جنيه، مقابل دخل بلغ 395.47 مليون جنيه بالربع المقارن من العام المالي السابق.

وعلى مستوى الأعمال المستقلة، حقق البنك أرباحاً بلغت 102.77 مليون جنيه، مقابل أرباح بلغت 158.22 مليون جنيه في الربع المقارن من العام المالي الماضي.