في إطار حرص بنك مصر كونه مؤسسة مصرفية رائدة على تقديم خدمات تتناسب مع احتياجات المواطنين، قام بنك مصر بتوقيع بروتوكولات تعاون في مجالات الدفع والتحصيل الإلكتروني معقطاع الأحوال المدنية بالعباسية يوم الأحد الموافق 12نوفمبر 2023،وقد تم توقيع البروتوكولات بحضورالسيد اللواء / عمر الخازندار – مساعد وزير الداخلية ورئيس قطاع الأحوال المدنية بالعباسية، وقد  قام بتوقيع البروتوكولاتالسيد الأستاذ / عاكف المغربي – نائب رئيس مجلس إدارةبنك مصرمع السيد اللواء / مصطفي محفوظ – مدير الإدارة العامة لرئاسة قطاع الأحوال المدنية، بحضور السيد اللواء / مروان السماحي – وكيل الإدارة العامةللنظم والمعلوماتبقطاع الأحوال المدنية، والسيدالأستاذ / إيهاب درة – رئيس قطاع الفروع والتجزئة المصرفية ببنك مصر، والسيد الاستاذ / معتز مطاوع – رئيس قطاع التجزئة المصرفية ببنك مصر،والسيد الأستاذ / عمرو هاشم – رئيس قطاع العمليات المصرفية ببنك مصر،ولفيف متميز من قيادات البنك و قيادات قطاع الأحوال المدنية.

وبموجب بروتوكول المدفوعات الإلكترونية سيقوم بنك مصر بتركيب ماكينات POSبسيارات الخدمات المتنقلةالتابعة لقطاع الأحوال المدنيةوتركيب ماكينات ATM في المواقع الرئيسية التابعة لقطاع الأحوال المدنية،ووفقا لبروتوكول الاستعلام المباشرسيقوم بنك مصر بعمل الربط بقطاع الأحوال المدنية لإتاحة خدمة الاستعلام المباشر اللحظي عن بيانات الرقم القومي الخاص بالعملاء.

وتعزز البروتوكولات دور بنك مصر الرائد في مجال المدفوعات الإلكترونيةحيث أنلبنك مصر السبق في توفير خدمات التحصيل الإلكتروني عن طريق رمز الاستجابة السريع QR Code ودعم التحول الرقمي من خلال توفير الحلول الإلكترونية للتسهيل على العملاء، بما يسهم بصورة أكبر في تقديم الخدمات المصرفية والمالية بصورة ميسرة ومتطورة حيث توسع البنك في تقديم عدد ضخم من الخدمات الرقمية لعملائه،ويسعى بنك مصر دائما لتطوير خدمات البنك لتقديم اعلى مستوى خدمة للمواطنين.

ويأتي توقيع البروتوكولاتفي إطار خطة بنك مصر نحو التوسع في تقديم الخدمات من خلال القنوات الإلكترونية والتي توفر لعملاء البنك الاستفادة القصوى من الخدمات باستخدام التكنولوجيا والأنظمة المؤمنة في التعاملات البنكية وتماشياً مع سياسة الدولة لنشر ثقافة الشمول الماليوتفعيل خدمات الدفع والتحصيل الإلكترونيوالتحول تدريجياًنحو المجتمع اللانقدى من خلال التعامل ببطاقات الدفع الإلكترونية ونشر الوعي بها، مما يتطلب تضافر جهود مختلف الجهات والمؤسسات وتوفير المحفزات التي تضمن تفضيل المستخدمين الدخول في منظومة الدفع الإلكترونياستكمالاً لدور بنك مصر الرائد في دعم الاقتصاد المصري.