حذر البنك الدولي من عواقب استمرار هجمات الحوثيين في البحر الأحمر، على إيرادات قناة السويس.

وقال البنك في تقرير بعنوان "الصراع والديون في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا"، إن استمرار هذه الهجمات ومن ثمّ انخفاض حركة عبور قناة السويس بنسبة 40 بالمئة خلال عام 2024، يعني "خسائر بقيمة 3.5 مليار دولار، والتي تمثل نسبة 10 بالمئة من صافي الاحتياطيات الدولية في مصر".

وتُعد قناة السويس مصدرا رئيسيا للنقد الأجنبي لمصر، إذ بلغت إيراداتها في السنة المالية الماضية نحو 8.8 مليار دولار، وهو ما يعادل 25 بالمئة من صافي الاحتياطيات الدولية.

كما إن القناة مسؤولة عن نحو ثمن تجارة الشحن العالمية، بما في ذلك حوالي 30 بالمئة من حركة الحاويات في العالم، وفق التقرير، الذي أشار إلى أن شركات الشحن العالمية الكبرى أوقفت عملياتها في قناة السويس، منذ العام الماضي، واضطرت إلى تحويل مسار السفن حول رأس الرجاء الصالح في إفريقيا، مما يضيف ما بين 7 إلى 10 أيام للرحلات.

ووفقا لتقرير البنك، تعاني مصر أكثر من غيرها ماليا بسبب تأثيرات أزمة قناة السويس والصراع في الشرق الأوسط، مما قد يؤدي إلى انخفاض الإيرادات وعائدات السياحة.

وقال البنك إن "التأثير الاقتصادي للصراع في غزة ظل محدودا نسبيا على باقي دول المنطقة، لكن عدم اليقين قد ازداد"، مشيرا إلى أن استمرار الاضطرابات لفترة طويلة الأمد لحركة المرور عبر قناة السويس "يمكن أن يزيد من أسعار السلع الأساسية إقليميا وعالميا".