أعلن المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الدولة ستوفر سكنًا بديلاً للمواطنين المتضررين من تعديل قانون الإيجار القديم، في حال عدم التوصل إلى اتفاق بين المالك والمستأجر بشأن القيمة الإيجارية الجديدة.

وأوضح الحمصاني خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج “على مسئوليتي” المذاع على قناة صدى البلد، أن وزارة الإسكان ستطلق منصة إلكترونية مخصصة لتلقي طلبات المتضررين من القانون، مشيرًا إلى أن هذه الوحدات ستكون مخصصة لمحدودي الدخل، مع مراعاة ظروفهم الاجتماعية والاقتصادية لضمان توفير سكن لائق يتناسب مع قدراتهم.

وأشار إلى أن أولوية التخصيص ستُمنح للمستأجرين المتأثرين مباشرة من تطبيق القانون الجديد، مؤكدًا أن القانون ينص على أحقية المالك في استرداد الوحدة السكنية حال تعذر التوصل إلى اتفاق مع المستأجر، مع التزام الدولة بتوفير البدائل المناسبة.