يقدم قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد حزمة من التيسيرات والمزايا غير المسبوقة للمواطنين الراغبين في تقنين أوضاع عقاراتهم، بهدف التسهيل عليهم وإنهاء النزاعات القانونية.

وتأتي على رأس هذه المزايا إمكانية الحصول على خصم فوري يبلغ ربع قيمة المخالفة.

أسعار التصالح في مخالفات البناء

حدد القانون ضوابط واضحة ومرنة لتسعير المتر المسطح، حيث تترك للسلطة المختصة مسؤولية تحديد القيمة النهائية بناءً على المستوى العمراني، والمظهر الحضاري للمنطقة، ومدى توافر الخدمات بها، وجاءت الحدود السعرية كالتالي:

الحد الأدنى: لا يقل مقابل التصالح للمتر المسطح عن 50 جنيهًا.

الحد الأقصى: لا يزيد مقابل التصالح للمتر المسطح على 2500 جنيه.

أنظمة سداد مرنة وخصم الدفع الكاش

لضمان مرونة أكبر في التعامل المالي، أقر قانون التصالح في مخالفات البناء آليات سداد متنوعة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين:

مهلة الاستكمال: يُمنح مقدم الطلب مهلة 60 يوماً لاستكمال سداد باقي مقابل التصالح، تبدأ من تاريخ إخطاره رسمياً بموافقة اللجنة.

خصم السداد الفوري: يجوز -بقرار من رئيس مجلس الوزراء- منح نسبة تخفيض تصل إلى 25% من إجمالي القيمة المستحقة في حال الدفع الفوري دفعة واحدة.

نظام التقسيط: أتاح القانون سداد القيمة المتبقية على أقساط مريحة تصل مدتها إلى 5 سنوات، مع تطبيق عائد بسيط لا يتجاوز 7% في حال زادت مدة التقسيط عن 3 سنوات (وفقاً للائحة التنفيذية).

خصم المبالغ السابقة: يتم خصم أي غرامات أو مبالغ سبق سدادها بموجب أحكام قضائية تخص نفس المخالفة محل الطلب.

ماذا يترتب على قبول طلب التصالح في مخالفات البناء؟

بمجرد صدور قرار قبول التصالح وتقنين الأوضاع من قبل اللجنة المختصة، يحصل المواطن على عدة مكتسبات قانونية حاسمة، أبرزها:

إنهاء القضايا: انقضاء كافة الدعاوى المتعلقة بالمخالفة نهائياً وحفظ التحقيقات الجارية.

وقف العقوبات: وقف تنفيذ أي عقوبة مقضي بها ضد المخالف، حتى في حال صدور حكم نهائي بات.

ترخيص رسمي: يُعد قرار قبول التصالح بمثابة ترخيص منتج لجميع آثاره القانونية للمبنى، مع التأكيد على أن هذا الترخيص لا يمتد ليشمل أي أعمال مخالفة أخرى لم تكن قائمة وقت إجراء الفحص