قالت الدكتورة مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إن الصندوق أسند إلى 19 شركة تطوير عقاري تنفيذ نحو 18 ألف وحدة سكنية لمحدودي الدخل، ضمن التوسع في مشاركة القطاع الخاص ببرنامج الإسكان المدعوم.

وأضافت عبد الحميد أن الصندوق يستعد لتوقيع العقود مع الشركات الفائزة، بحضور وزيرة الإسكان ونوابها، موضحة أن توقيع العقود سيكون بمثابة ترخيص للشركات لبدء تنفيذ المشروعات، واستكمال المخططات والقرارات الوزارية والإجراءات اللازمة لطرح الوحدات.

دعم نقدي للمشترين

وأوضحت أن المتقدمين للحصول على الوحدات التي ينفذها المطورون سيحصلون على دعم نقدي مماثل للمقدم للمستفيدين الذين يشترون وحدات ينفذها الصندوق.

وأشارت إلى أنه في حال ارتفاع سعر الوحدة لدى المطورين، مقارنة بالوحدات التي ينفذها الصندوق، فإن قيمة الدعم النقدي سترتفع بما يتناسب مع السعر، بما يضمن استمرار استفادة المواطنين المستحقين من منظومة الدعم.

تمويل بفائدة 8%

وأكدت عبد الحميد أن مشتري الوحدات التي ينفذها المطورون سيحصلون كذلك على تمويل عقاري من البنوك بفائدة متناقصة تبلغ 8%، إلى جانب الاستفادة من دعم الفائدة المقدم ضمن البرنامج.

وأضافت أن الأراضي التي حصل عليها المطورون جرى توفيرها بأسعار رمزية تغطي تكلفة المرافق، فيما تدخل تكلفة الأرض ضمن سعر الوحدة التي يشتريها المواطن، وهو ما قد يجعل سعر بعض الوحدات أعلى قليلًا من الوحدات التي ينفذها الصندوق مباشرة.

مشاركة القطاع الخاص

وأوضحت أن إشراك شركات التطوير العقاري يأتي استجابة للطلب الكبير على وحدات الإسكان المدعوم، مؤكدة أن المواطن محدود الدخل المستحق للدعم سيحصل عليه سواء اشترى وحدة ينفذها الصندوق أو وحدة تنفذها شركة خاصة