حين يفقد الإنسان ظله يفقد نفسه، ويأخذ طريقه إلى الترنح، ثم التهاوى والسقوط.. كذلك كانت حياة الخديوى إسماعيل.جلس إسماعيل بن إبراهيم بن محمد علِى على سدة الخديوية بعد وفاة عمه سعيد. ومنذ اللحظة الأولى لحكمه لعب شقيقه فى الرضاعة إسماعيل باشا صدّيق، أو إسماعيل المفتش، دوراً مهماً فى هز عرشه.
بعد سنوات خمس من تولى «إسماعيل» حكم الخديوية، وتحديداً عام 1868، بادر إلى تعيين إسماعيل صدّيق ناظراً للمالية، بعد عزل الناظر القائم إسماعيل باشا راغب، بذريعة أنه لا يفهم فى الإدارة المالية.
يصف «عبدالرحمن الرافعى» فى كتابه «عصر إسماعيل» هذا القرار قائلاً: «وكان هذا الرجل فى ذاته من الكوارث التى حلت بمصر فى عهد إسماعيل».نشأ «إسماعيل صدّيق» نشأة بائسة فقيرة، ثم صار موظفاً فى الدائرة السنية، مستفيداً فى ذلك مما قيل عن أنه شقيق الخديوى فى الرضاعة، فنال عطفه، وظل يترقى فى المناصب حتى صار مفتش عموم الأقاليم، ومن هنا جاءه لقب «المفتش» الذى لازمه وصار علماً له بقية عمره.
ويُعد «المفتش» أقدم مسئول يميل إلى استغلال منصبه والتربح منه بكل الصور الممكنة، ومثّل نموذجاً للمسئول الفاسد الذى أثرى ثراء فاحشاً، فاقتنى الأراضى والأبعاديات والقصور والجوارى والحظايا. كان الخديوى إسماعيل يسمع عن حالة المخملية التى يعيش «المفتش» فى ظلها، وهو الذى كان بالأمس يشتهى «المليم»، لكنه لم يكن يأبه لذلك، لأن ناظر ماليته يأتيه بالمال حين يريد، وليس يهم الطريقة التى يجمعه بها، والتى كانت تأخذ فى الأغلب شكل إرهاق الفلاحين بالضرائب.
كان الأهالى بالنسبة لإسماعيل المفتش مصدراً لا ينضب للمال، وقد تواطأ معه فى قهرهم على هذا المستوى عدد من المشايخ الذين أفتوا له بأن «العبد وما ملكت يداه ملك لمولاه»، فكل فرد فى الأهالى وما يملكه من مال أو حيازات ملك للخديوى الذى يحكم البلاد.
كل هذا لم يُغنِ عن الأوضاع المالية المتردية شيئاً، وكانت النتيجة إقالة «المفتش»، أحد أكبر الفسدة فى تاريخ المسئولية فى مصر، من منصبه كناظر للمالية.وبعد الإقالة علت أصوات الأجانب مطالبة بمقاضاته أمام المحاكم المختلطة، وهى خطوة أخافت الخديوى إسماعيل لأن الاثنين كانا شريكين فى اللعبة، فقرر الأخير التخلص منه.
أخذ «الخديوى» يتودد إلى «المفتش» ويهدئ من روعه، ودعاه إلى مرافقته فى مشوار إلى قصر الجيزة، وهناك كان رجال الخديوى فى انتظاره فقبضوا عليه، وقتلوه، وألقوا جثته فى النيل. والمضحك فى الأمر أن إجراءات محاكمة «المفتش» تواصلت، وصدر الحكم عليه بالنفى إلى دنقلة، فى الوقت الذى لم يعلم أحد من الأهالى بما وقع للمفتش وأن الخديوى تخلص منه بالقتل.
لقى المفتش مصرعه فى نوفمبر 1876، وظن الخديوى أنه حل جزءاً كبيراً من أزمته بذلك، على الأقل فيما يتعلق بفضح أسراره المالية، لكن الواقع كان أعقد من ذلك بكثير، فقد ظل «إسماعيل» يعانى من ضغوط الرقابة الثنائية، وبات حاكماً صورياً للبلاد، ولم يعد لاستمراره أى جدوى، فتم خلعه من عرش مصر بضغوط من إنجلترا وفرنسا عام 1879، أى بعد ثلاثة أعوام فقط من مقتل «المفتش» الذى كان بالنسبة للخديوى بمثابة الظل للضوء وقتله فى النهاية.
