هل يمكن أن تستفيد مصر من ٨ تريليون جنيه تم إنفاقهم على البنية الاساسية، توطئة لتهيئة المناخ للمستثمرين ؟. وللاسف لم يحضر المستثمرون وبذلك تم إنفاق تلك الاموال الطائلة بدون أي عائد يسدد ماتم إقتراضه بالعملة الصعبة والعملة المحلية بالاضافة الى طبع مالا يقل عن تريليون جنيه سنويا. ونتج عن ذلك زيادة أسعار السلع فى الاسواق نتيجة للتضخم الذى وصل الى ٤٠٪؜ سنويا.

 والآن يوجد فائض فى الكهرباء لا يستفاد منه حوالى ١٨ ألف ميجاوات وطرق ومحاور وقطر سريع ومونوريل وخلافه. هل يمكن الاستفادة من تلك البنية الاساسية التى تكلفت ٨ تريليون جنيه؟ . أجمع كل خبراء الاقتصاد أن مصر لايمكن أن تتخطى تلك العقبة الاقتصادية الا بزيادة الانتاج ودوران عجلته بحيث ينتج سلعا يمكن تصديرها أو إستهلاكها محليا بدلا من استيرادها. وبذلك تزيد حصيلة الضرائب فنستطيع دفع خدمة الدين التى وصلت الى ٢ تريليون وأربعمائة مليار جنيه.

 وإذا إتبعنا سياسة الانتاج من أجل التصدير سيختفي العجز فى الميزان التجارى كما فعلت النمور الاربعة الاسيوية فى سبعينات القرن الماضى أو عشرة دول فى تجمع الاسيان فى جنوب شرق آسيا. والحل هو أن تأخذ الدولة زمام المبادرة وتبنى المصانع بالآلاف بنفسها أو أن يبنيها الجيش المصرى ، ثم يبيعها للقطاع الخاص بعد أن تنتج .

وبثمن بيع تلك المصانع يمكن بناء آلاف المصانع الاخرى أكثر تقنية وبذلك تدور عجلة الانتاج كما دارت فى غيرنا من الدول. وسيقبل المستثمرون على شراء تلك المصانع لانه لايوجد مخاطرة من القطاع الخاص ببناء تلك المصانع لان الدولة تحملت المخاطرة. ويجب فرض جمارك ٢٥٪؜ على السلع المستوردة المماثلة لما تنتجه تلك المصانع تتناقص تدريجيا لتصبح صفر بعد ٥ سنوات. وذلك حتى تستطيع تلك المصانع تجويد مستوى السلع المنتجة حتى تنافس خارجيا فى التصدير، لان الاستراتيجية للاقتصاد ستكون الانتاج من أجل التصدير .

ويمكن أيضا بيع الملكية الفكرية الناتجة من إنشاء تلك المصانع لعدة شركات تنتج نفس المنتج مع ضمان تخليص الاجراءات الادارية لها  حتى يتم الانشاء والانتاج .حتى نضمن منافسة داخلية لنفس الانتاج تؤدى لجودته بما يسمح للمنتجات بالمنافسة الخارجية فى التصدير . 

  وهذا مافعلته اليابان بعد الحرب العالمية الثانية حينما عزف المستثمرين عن الاستثمار فيها لانها كانت مفلسة ومدمرة بعد الحرب. وأيضا فعلت ذلك كوريا الجنوبية عام ١٩٦٥ تحت ضغط جارتها الشمالية التى تهددها بالاحتلال فى أى لحظة وكان دخل الفرد فيها سدس دخل الفرد فى مصر أصبح الآن ١٠ أضعاف دخل الفرد فى مصر ٣٣ الف دولار ومصر ٣ آلاف دولار.