فى الدول المتقدمة، تولى المؤسسات الناجحة أولوية كبرى لاختيار القادة والكفاءات. لقد صار من أهم واجبات المسؤول المخلص أن يبحث بكل أمانة وإخلاص عن النوابغ والمتميزين - بشرط نبوغهم وتميزهم - لضمان استمرار عجلة التقدم والتطور، فلا يكفى أن يُقال عن المسؤول الناجح، إنه ناجح، ما لم يحاول جاهدا أن يساهم فى حسن اختيار الخلف لتستمر مسيرة الحياة والوطن.

فمسيرة الوطن نحو التقدم بحاجة إلى شروط، لعل أهمها حُسن رعاية من يمتلكون بذور الكفاءة والقيادة، وتوفير مناخ مناسب من العدل وتكافؤ الفرص فى اختياراتهم، بعيدًا عن العاطفة أو المحاباة.

الشواهد كثيرة تؤكد كيف تؤثر الكفاءات فى المؤسسات المختلفة، فإما تحليق يرفع الهامات، وإما سبات عميق يُحنى الرؤوس. فحسن اختيار المسؤولين ورعايتهم على أسس علمية يُعد من أهم عوامل نجاح ليس فقط الدولة، بل وأى مؤسسة، وحسن أدائها لمهامها، وبالتالى استمرار مسيرة النمو والتنمية، والدفع للأمام.

أصبح اختيار الكفاءات والقيادات علمًا من علوم إدارة المصادر البشرية، له تخصصاته فى الجامعات والمؤسسات العالمية، وله شركاته التى توظف خدماتها لمؤسسات القطاع العام والخاص، على السواء، وله إداراته فى المؤسسات الناجحة، تدعم المستحقين، وتنمى الراغبين، وتدرب من كانت صفاته تؤهله لأن يكون كفئًا.

إن العديد من الأسئلة تطرح نفسها فى هذا المجال، حيث مازالت الآراء والأفكار تتضارب حول «من هو الفرد الأكثر كفاءة لتولى مسؤولية ما؟، وما هى قدراته وإمكانياته؟، وكيف تتم عملية اختياره؟».

إلا أن التاريخ يؤكد أن الفرد المؤهل لذلك يجب أن يكون مشحونا بالأسس العلمية، والمبادئ العامة، والتفكير خارج الصندوق بصفة مستمرة. يجب أيضا أن يكون أكثر استعدادا عن غيره لتحمل مسؤولية أكبر فيما بعد. وأخيرًا يجب أن يكون مؤهلا لاختيار أفراد آخرين مؤهلين.

تعددت طرق الاختيار، فمنها طريقة اﻻختيار الحر، وهى التى تقوم على اعتبارات شخصية تقديرية، وهى الطريقة التى لم تعد مقبولة اليوم، حيث المساواة والعدل فى الاختيارات.