اعاده تدوير المصانع المتعثره هو فتح باب امل للحياه من جديد ،،هو تناغم الاقتصاد ونجاح مناحيه المترامية الأطراف فمن يقول إن ما يفوق الـ 5000 مصنع تم إغلاقها وتوقفت أعمالها ،لعدم قدرتها على الوفاء بالدين  للبنوك ،، حقا لا احد يوافق على الفوضى أو ضياع المال العام ،،وضياع الامل فى أن تسترد البنوك أصل الدين  وماارتبط به من فوائد ،لكن  لاأحد يتمنى أن يرى الخراب وقد عشش واستقر واستملح ابواب مصانعنا العملاقه فى شتى المجالات من الصناعات المختلفة ،،ونقف  مكتوفى  الايدى .
لقد جاء قرار محافظ البنك المركزى طارق عامر وتعليماته لكافة البنوك التى التزمت بإعطاء مهله تصل 6 اشهر لتسوية أوضاعهم واعاده تشغيل مصانعهم المتوقفه والالتزام بالسداد ورد أموال القروض للبنوك دونما خسائر  أو مجهودات مضاعفة .
القرارات الصائبة وفى توقيتها المناسب أمر فى غاية الخطوره والإهمية إلى   جانب سرعة التنفيذ  من قبل البنوك وقد تحقق ذلك بالفعل ودارت عجلات الإنتاج من جديد فى المئات من المصانع المعطلة وماوراءها من بيوت وعمالة كانت على شفا الانهيار .
مبادره هامه وقوية أقرها البنك المركزى بعد موافقة مجلس الوزراء على إحياء وتشغيل المصانع المتوقفة والتى يصل عددها إلى 5184 مصنعا ،،انهار وتوقفت الأعمال به وتزايدت الخسائر وارتفعت ديون البنوك ومعها فوائد تلك القروض لتصيب هذه الأمور فى مضمونها أى مستثمر أو صاحب عمل بالشلل والتوقف التام ،لتأتى تلك القرارات كقبله الحياه لتلك المصانع لتسيتقظ من جديد على صحوه  أمل وعمل وتدور التروس وترتفع أصوات الماكينات والعمال وتتضافر لتقدم لنا سيمفونيه جديده لأمل قد ولد داخل جدران صمت طال به الإنتظار .
لقد أعلن طارق عامر أن هذه الخطوه الجريئة بإعفاء 5184 مصنعا من 31 مليار جنيه فوائد ،، يرجع إلى تحسن الوضع الاقتصادى والمادى بتوفير مبالغ ماليه للأنشطة الاقتصادية المختلفة وأن المبادرات التى أطلقها مجلس الوزراء بتوفير تمويل جديد المشروعات الصناعية بقيمة 100 مليار جنيه لفائده 10% وهى فائده بسيطة ،فان هذه الخطوه تعد تضحية من وزاره الماليه والبنك المركزى المصرى ،،ولكن يبقى دائما الهدف الأسمى والمصلحة العامة وهى عود الصناعه المصريه لأمجادها .   
عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته. .