دائماً ما تحظى المرأة باهتمام رئيس الجمهورية، وينعكس ذلك فى خطاباته فى كافة المحافل، ومنها مؤتمر الشباب، وبالطبع نساء مصر يقدّرن ذلك، ويسعين إلى تقدير أكبر لدورهن كمواطنات متساويات فى الحقوق كما نص الدستور، ويطالبن بالعمل على تطبيق هذه المساواة فى مختلف المجالات، حتى يتم رفع معاناتهن من خلال ترجمة خطابات الرئيس إلى تشريعات لصالح المرأة وخطط تنفيذية تتبناها المؤسسات المختلفة، ومن هذه المطالب:

على المستوى القانونى:

- تنقية القوانين من كافة أشكال العنف والتمييز ضد النساء وإقرار قانون للحد من العنف ضد المرأة.

- تعديل قانون الأسرة والأحوال الشخصية، والتأكيد على الشخصية الكاملة للمرأة، وتأكيد الولاية الكاملة لها فى الأهلية والتصرف، وتكون مسئولية القرارات المشتركة هى القاعدة الحاكمة فى العلاقات الزوجية، وتأكيد الوصاية الكاملة لها على الأطفال بالمشاركة مع الأب، فهل يُعقل أن تكون الولاية للأب والوصاية للجد أو العم وكأن المرأة كائن لا وجود له فى حياة الطفل؟

- إصلاح محكمة الأسرة وجعل قضايا الطلاق والإنفاق ومصالح الأطفال على سبيل الاستعجال، ومراجعة إجراءات التنفيذ والحد من التلاعب فى إثبات الدخل.

على المستوى السياسى:

- التأكيد على أن يضمن النظام الانتخابى ألا يقل تمثيل المرأة عن 35% على «القوائم» أو «الفردى» فى كافة المجالس المنتخبة لضمان تمثيل المرأة حسب الكفاءة، وأن يؤخذ ذلك فى عين الاعتبار فى قانون المجالس المحلية القادمة.

- تعديل قانون الأحزاب ليُلزم الأحزاب بوجود نسبة لا تقل عن 30% من النساء فى المراكز القيادية بالحزب.

على المستوى الاقتصادى:

- دراسة وتقييم مساهمة النساء فى الاقتصاد وسوق العمل الرسمية وغير الرسمية، وتقييم مساهمة المرأة ربة المنزل فى الاقتصاد وتوفير التأمين الصحى والاجتماعى لها.

- ضرورة التأكيد على واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تولى المرأة جميع المناصب إعمالاً بمبدأ المواطنة والمشاركة المتساوية على أساس الكفاءة والمهنية.

- إلغاء التمييز ضد المرأة فى سوق العمل والتأكيد على توفير فرص العمل والتدريب على قاعدة المساواة.

- الاهتمام بالمرأة المعيلة وتمكينها عن طريق المشروعات الصغيرة مع مراعاة المساواة فى الإعفاءات الضريبية بينها وبين الرجل.

- توفير الخدمات الاجتماعية الداعمة للمرأة العاملة، مثل دور الحضانة الجيدة وحماية الدور الإنجابى للمرأة العاملة.

على المستوى التعليمى:

- تنقية المناهج التعليمية من التمييز ضد المرأة، وتعديلها بما يضمن تحسين صورتها فى المجتمع واحترامها.

- وجود النساء فى مواقع صنع القرار على مستوى وضع المناهج فى وزارة التربية والتعليم.

- الاهتمام بمحو أمية المرأة المصرية بشكل فعلى ووضع غرامات على المتسربين من التعليم.

- ضرورة تضمين المناهج التعليمية النوع الاجتماعى والتأكيد على النماذج الجيدة للنساء فى المشاركة فى المجال العام.

- ضرورة تدريس مناهج حقوق الإنسان وحساسية النوع الاجتماعى فى التعليم العالى.

على المستوى الدينى:

- التأكيد على دور الخطاب الدينى العصرى الذى يخاطب المعاملات والأخلاق والعلاقات الاجتماعية والذى يرسخ قيم ومبادئ حقوق الإنسان واحترام الاختلاف.

- نشر وتدعيم القيم والأخلاق الدينية الإيجابية القائمة على احترام الآخر فى المجتمع.

- إصلاح الخطاب الدينى المتعلق بالمرأة.