ما جاء فى هذا العنوان أهديه إلى أجدادنا الفراعنة الذين تقف قصورهم ومعابدهم وأهراماتهم ومقابرهم شامخة صامدة تواصل تحدى الزمان والزلازل والسيول والفيضانات، وكل ما شهدته مصر والكون من اضطرابات وأحداث خلال آلاف السنين .. وتقف هذه الأيام شاهدة على بيوت وأبراج تميل على بعضها وتتحول إلى مقابر تنهار فوق سكانها، وتم بناء الكثير منها فوق أخصب الأراضى الزراعية...

المشهدان المتناقضان لابد أن يثيران فى نفسك تساؤلا مهما ... الذين علموا الدنيا الضمير وجعلوه أول قانون يفصل بين الحق والباطل والصواب والخطأ متمثلين الحق والخير والجمال والأخلاق والعدل والإتقان والإبداع، كيف مات الضمير لدى البعض من هذه السلالة من أبنائهم، وهل أصبحوا يحتاجون إلى العقاب ليؤدوا أعمالهم بالإتقان الواجب،… وفى رأيى إنهم يحتاجون إلى القوانين التى تطبق بحزم ودون تمييز... ويحتاجون إلى المسئولين الأكفاء الذين تفيض بهم بلادهم ... يحتاج كل مسئول أن يعرف أن وجوده واستمراره رهن برضاء المواطن فعلا لا قولا، فمن أشهر تصريحات وزير التنمية المحلية أن رضاء المواطن وحل مشكلاته هو السبيل الوحيد وشرط استمرار المسئول فى موقعه, بينما يرى البعض ان الأزمة الحقيقية هى غياب بعض أبنائها الأكفاء والموهوبين وأصحاب الخبرات الذين تتهافت عليهم الدنيا, بينما يستطيعون حل أصعب مشكلات بلدهم... وهناك البعض ممن لا يملكون الخبرات والكفاءات دون أنظمة للحساب أو المراجعة مهما قصر المسئول فى موقعه، والى أى درجة وصل تقصيره وغيابه عن متابعة الخريطة الإنسانية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية لكل ما يحدث فى المحافظة أو المركز أو القرية التى يتولى مسئوليتها.

أذكر كيف صارت دعابة مبكية عندما فاز أحد المحافظين بلقب الأفضل، بينما أغلب ابناء المحافظة يعانون ويشكون! لذلك أسعدتنى محاولة وجود قواعد حاكمة ومحددة لاختيار أفضل محافظة وأفضل مركز وأفضل قرية، وأعتقد أنها دعوة مهمة تستكمل نجاح المشروع القومى المهم الذى يتم بعنوان «حياة كريمة» فكيف نحمى محاولات الإنقاذ التى تتم الآن من البعض من فاقدى الضمير.. ونحن نبنى هذا الواقع الجديد الذى يرد الحياة والاعتبار للريف والصعيد من المهم ان تتم مواجهة عمليات التربح وانعدام المبادئ والضمير وبعض المسئولين الذين لا يعرفون غير مكاسبهم ومكاتبهم المكيفة, وكيف تدفع هذه المحاولة لاختيار أفضل محافظة ومدينة وقرية على أسس وقواعد علمية وموضوعية ونزيهة ونحن على أعتاب تغييرات يتطلع إليها المصريون فى الوزراء والمحافظين والمحليات لمواجهة بعض صور الإهمال والغش واللامبالاة, والأمثلة لا حصر لها وسأكتفى بإشارات إلى بعضها.

> عندما تحرص الدولة على التخفيف عن مواطنيها وخاصة الأكثر احتياجا وذوى الاحتياجات الخاصة ومن خلال فساد بعض الأجهزة المسئولة عن تنفيذ هذه الخدمات تتم محاولات حرمانهم منها... وهنا تبرز ضرورة سد الثغرات التى اعتاد أن يتسلل ويتمكن من خلالها الفساد؟!! لن أسرد مأساة محاولات تلاعب فى واحدة من أهم الخدمات التى تقدمها وزارة التضامن الاجتماعى ومحل تحقيق الآن بعد أن تم تحريكها من خلال مكتب مجلس رئيس الوزراء ومستشاره الإعلامى.

> عندما تتواصل شكاوى آلاف المعلمين وخلال شهور طويلة شرف هذا القلم بتناولها وتقديم الوثائق الدالة عليها حول عدم انتظام صرف معاشات نقابتهم رغم قيمتها بالغة التواضع 340 جنيها كل ثلاثة أشهر! وبين ما أشرف به من اتصالات مئات المعلمين منددة بسوء أحوالهم ومعاشاتهم وتجعلنى أحس بل أشاركهم معاناة أوضاع لا يمكن ان يقبل باستمرارها أحد, يصلنى من مربية فاضلة الأستاذة فاطمة محمد على, معاناتها مع آلام الأورام والغسيل الكلوى التى تجعل هذه المعاشات المتواضعة ضرورة حياة وتؤكد لى انه مع اقتراب نهاية يوليو لم تصلهم الدفعة التى كان موعدها أول يوليو وانه بعد ان اضطر المعلمون المحترمون ان يرفعوا شكواهم الى أعلى المستويات وبدلا من تكريمهم وتوفير أفضل الظروف لهم فى هذه السنوات الصعبة من أعمارهم فأن النقابة للأسف لجأت إلى حيلة للتمييز بينهم، تفاقمت بصرف هذه المعاشات فى محافظات بينما لم تدفع فى محافظات أخرى ويعاود المعلمون والمعلمات لفت نظر المسئولين إلى التناقض بين ما تمتلكه النقابة من مصادر تمويل ومن اضطرارهم للشكوى وتوسل صرف هذه المعاشات المتواضعة ... واستمرار نقيب لم تأت به انتخابات عامة.

> ويذكرنى قراء أعزاء بمجموعة مقالات تناولت فيها فى مثل هذه الأيام من عام 2019 صورة مؤسفة من صور معاناة عشرات الآلاف من المواطنين شيوخ وشباب من عجزهم عن توثيق ملكيتهم لوحدات سكنية متواضعة استوفوا جميع شروط ملكيتها وقدموا للشهر العقارى والتعاونيات ما يضع نهاية للاتهامات المتبادلة بينهما، وسحبت وحدات من شباب بأسباب واهية وظل الحال المؤسف على ما هو عليه والمواطن لا يعرف ماذا يفعل.

> لعل حركة التغييرات التى ينتظرها المصريون تكون خطوة للدفع بدماء جديدة لمسئولين يؤمنون أن المسئولية تكليف لخدمة المواطن .

> من الإعلامى عليوة الطوخى جاءنى (تابعت ما جاء فى مقال الأسبوع الماضى واتفق مع وجود كيانات وانجازات طبية رائعة مثلما أشرنا إليه فى احد البرامج التليفزيونية عن الجراحة النادرة التى اجراها فريق طبى بقيادة د. وائل نمير لإزالة ورم فى قاع الفم، وإن كان هذا لا يعنى عدم وجود أخطاء تقتضى وجود تشريعات للحساب عليها لصالح المريض والطبيب.