ما هى أبرز الانتقادات الموجهة للإسلام؟.. أنه دين لا ينصف المرأة، ويكرس الرق والعبودية.. إلى آخر الاتهامات التى تتعارض مع «حقوق الإنسان».. وكلها ادعاءات باطلة، وهم «كاذبون». الإسلام دين الرحمة والعدالة الإنسانية، وحتى لا أدخل فى بديهيات، فالإجابة لا بد أن تأتى على لسان عالم جليل «ناضل» بالمعنى الحرفى للكلمة لإنصاف المرأة متسلحاً بالشريعة السمحة، وكرّس عمره وعلمه لتصل أفكاره حول «الرشد الدينى» ورفع وصاية الكهنة عن البشر.. وحُورب لكنه أبداً لم ييأس ولم ينسحب مؤثراً السلامة: إنه الدكتور «سعد الدين الهلالى» أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر.
أنا أؤمن بأن «الفكرة» قد تغير مجتمعاً متطرفاً يحتضن الإرهاب المسلح إلى مجتمع متحضر ومتسامح.. وأن «الفتوى» قد تشوه الدين وتغسل عقول البشر.. أنا مع «الفكرة»، مع البحث فى كتب الفقه لنختار ما «يناسب العصر»، وهذا تحديداً ما فعله «الهلالى»، لأكثر من عشر سنوات يتحدث فى مختلف الفضائيات عن «حق السعاية فى الوظيفة المنسية»، وهذا هو عنوان دراسته المهمة التى قام بطباعتها «المجلس القومى للمرأة».. أهم ما فى الدراسة تأكيد الدكتور «الهلالى» على «الوظيفة المنسية» ويقصد بها وظيفة «ربة المنزل» أو سيدة البيت، مطالباً فى دراسته بالاعتراف بتلك الوظيفة مستقلة عن صفة الزوجية، قياساً على ما شهدته وظائف كثيرة تماهت مع التطور البشرى.. وهو الرأى الذى لم يذكره أى عالم دين فى مصر أو خارجها!
يقول أستاذ الفقه المقارن فى دراسته: آن الأوان فى عصر الجمهورية الجديدة التى تعتمد تقنية الرقمنة، ومع صحوة إنصاف المرأة التى بدأت جزئياً وتدرجت حتى نهض العالم إليها اليوم بمعناها الشامل، أن يتم الاعتراف بوظيفة «ربة المنزل» أو «سيدة البيت» مستقلة عن صفة الزوجية، وأن تُذكر فى حضارة التقنين، بحيث يتم إدراجها ضمن الوظائف التأمينية فى ظل سياسة التمكين الاقتصادى للمرأة، أو إدماج المرأة فى التنمية، مشيراً إلى أن هذا ما يهدف إليه فى هذه الدراسة المختصرة، التى يتحدث فيها عن (شبهات الرافضين لتقنين حق السعاية فى وظيفة «ربة المنزل»، وأسباب تقنين هذا الحق كما يبين تكييفه الفقهى، وطرق تقدير مستحقاته، وأثر تقنينه عملياً).
نحن إذن نتحدث عن حالة شديدة الخصوصية، وهى امرأة لا تعمل، وقد تكون فضّلت رعاية البيت والوظيفة ومساندة الزوج «معنوياً» وتحملت أعباء الأسرة.. امرأة لم تساهم فى رأسمال عمل زوجها ولم تحصل أيضاً على نصيبها العادل من المكانة الاجتماعية كامرأة عاملة، ووهبت عمرها وكرّست حياتها لهذا الزوج ولأسرتها.. فهل تستحق أن تكون مكافأة «نهاية الخدمة»، بالطلاق أو وفاة الزوج، هى الرمى فى الشارع؟
يتحدث أحدهم عن «حق الكد والسعاية» لـ«المرأة العاملة» متناسياً تماماً فكرة «المحفظة المالية» التى يوضحها الدكتور «الهلالى»: ليس كثيراً على الزوجين أن يشتركا فيه، فهناك شخص فيهما شارك بالكسب والآخر شارك بالأمانة والحفظ.
بحسب دراسة الدكتور «سعد الدين الهلالى» هناك ثمانى شبهات استند إليها الاتجاه الرافض لحق السعاية.. ولضيق المساحة سوف أتوقف عند رأى هام للدكتور «الهلالى» فى متن الدراسة: أن حق السعاية يثبت لكل من الزوجين على الآخر، وليس خاصاً بالزوجة.
وأما القول باستحقاق السعاية «عند الطلاق أو الوفاة وليس أولاً بأول فلأن شركة المفاوضة الحكمية بين الزوجين مرهونة ببقاء الزوجية، مما يوجب تصفيتها بالطلاق أو الوفاة»، أما مع بقاء الزوجية فكل من الزوجين المفاوضين يتصرف فى مال الآخر بالأصول المرعية عرفاً وخلقاً.
أليس ما يقوله الدكتور «الهلالى» هو صلب الإعلان العالمى لحقوق الإنسان وجوهر الإسلام؟
