قراءة فى أخطر خطاب للرئيس السيسى حول حقوق الإنسان، تحدٍّ اقتصادى اجتماعى ثقافى دينى إعلامى:

لم أقل «عيش، حرية، عدالة اجتماعية»، 2011 كانت إعلان وفاة الدولة المصرية.

التحديات لدولة سكانها (20 أو 30 مليون نسمة) أصبحت 103 ملايين نسمة بما فيها الثقافة، التعليم، الصحة، لم تنمُ بنفس المعدل، مع عنصر دينى مستمر من 90 سنة ينخر فى عقل ووعى وفهم الإنسان فى مصر، حركة التنمية العالمية سريعة، وهى حجر أساس للبناء عليه.

الممارسات الحقوقية بين الطلبة أو بعضها (تفتكر طالب فى إعدادى يهرب من مصر، ويطلب 25 ألف جنيه ويهرب إلى إيطاليا). هل إعلامنا والمؤسسات الدينية تتيح لأولاد فى سن 14-15 لأنه فقد الأمل فى التغيير ويريد أن يستفيد من قوانين إيطاليا بالسماح للأطفال أقل من 15 سنة الدخول لإيطاليا.

المقاربة التنفيذية هى المهمة وليس المقاربة التنظيرية، وكيف نحوّل كلامنا لخطاب دينى، توثيق الطلاق نموذج للصراع بين المؤسسات، ومن بينها المؤسسة الدينية احتراماً لمنطق الزمن وتعبير الناس، ليس من السهولة تغيير احترام الناس للاعتقاد وعدم الاعتقاد فهو حر، وليس هذا معناه أننى لست غيوراً على دينى، بالعكس لأننى غيور على دينى أنت حر، تؤمن أو لا تؤمن أنت حر، على مدار 90 سنة هناك محاولة دؤوب للنحر فى المجتمع بغرض إفساد فكره، وأنا أقبل فكره لكن لا يفرض علىّ أو على مصر أو على المجتمع فكره.

التحدى السياسى منذ 1952 حتى 2011 هل الدولة صنعت استقراراً فى مفهوم المسار السياسى، تغيرت 3 مرات (المفهوم الناصرى الاشتراكى، المفهوم الرأسمالى للرئيس السادات، مفهوم الأثرياء للرئيس مبارك)، هل المجتمع المصرى كان مسبقاً يقبل هذا، هل القدرة الاقتصادية والسياسية المصرية كانت تستطيع إنجاحه ولم يحدث.

توفى عبدالناصر وترك البلد اشتراكية مغلقة حزب واحد، ثم الرئيس السادات انفتاح سياسى واستعداد المجتمع لتنفيذه (عشر سنوات وحدث ما حدث بمعنى حادث اغتيال السادات) واستمرت الجماعات الدينية فى تشكيل ثقافة التشكك وعدم الثقة وفى كل ما نطرحه الآن (لم يكن لدىّ وسيلة أخرى) (وأعضاء الحكومة موجودين نتناقش بتمعن ولفترات طويلة فى كل جديد)، والسؤال كيف؟ ازاى؟ هل أستطيع أن أغفل حقوق 60 مليون فى الريف المصرى، وعندما نقابل بعضهم نجد بنتنا عايشة فى غرفة دون سقف وعندها 4 أولاد، يا ترى حقوق الطفل ده، الذى قال أبوه الولد يسيبنى ويمشى، لم يكن لدىّ سبيل سوى وضع أساس عملاق فى الثقافة وقدرة الدولة المصرية تتحرك بمعدلات غير مسبوقة، وذلك لبناء الحقوق الحقيقية، كفاءة التشريع، من المستفيد من القانون (مثال قانون الختان، هل منها قانون زواج القاصرات 12-20 سنة)، أنتم ماذا تعلمون أولادكم، التشريع سيأخذ زمنه علشان ينتج ويسمّع فى القرية، ببساطة، كل ما تم طرحه، وفى وجود ضيوف أجانب، ومطلوب نحترم (التنوع، التعدد، الاختلاف) أحدهم عنده تمييز فى قدراته الثقافة يريد فرضه (هذا مسار ديكتاتورى) هو قمة لمجتمع بالذات قد لا يناسب مجتمعى.

لماذا لا تريد تقدمى الحضارى الإنسانى وأضيّع وقتى مقابل 400 سنة تطوير لأوروبا، والدولة المصرية لم تكمل 200 سنة (إدينا فرصة)، هل حينما وجدوا الدول الأفريقية الفقيرة ساعدتها مؤسسات التمويل؟ لا، رفضت مؤسسات التمويل دعم الدول الفقيرة كى تظل فى براثن الجهل والفقر والتخلف لأن مؤسسات التمويل ترفض تمويلها، ولم نطلب السماح أو التخفيض فى الشروط، لا، لم نقل ذلك، وحينما أطلب ذلك للمنشآت (مدارس/ مستشفيات) والمجتمع لا يصدقنى إذا تحدثت عن حقوق الإنسان دون خدمات أساسية من صحة وتعليم وسكن، كان هناك عقلية قاطرة لهذه الأمم التى تنظر للأمام ودافع الدولة، وتحركت الشعوب لتدمير بلادها على أمل أن هذا التدمير سيؤدى إلى أداء أمثل، وهذا فشل فى مصر ودول أخرى (احتراماً لهم لن نذكرهم)، 16 مليون لاجئ: 2 تركيا، 2 الأردن، 2 لبنان، 10 ملايين فى معسكرات لاجئين (الطفل أقل من 16 سنة - 22 سنة) هم الآن يتوالدون فى معسكر لإنتاج أطفال متطرفين مقاتلين ويزوجونهم وهم أطفال لتكاثر أطفال متطرفين مقاتلين وخلايا إرهابية يستمر تخربيهم 50 - 100 سنة قادمة.

ولن أتحدث عن دولة، خلال الأسابيع القريبة السابقة (مثل تونس) بلاش، فى مصر منظمة إرهابية تريد أن تستولى على الدولة لتنفيذ أفكارها الإرهابية لهدم الدولة والشعب من أجل مخططها، ومن الوثائق المهمة (وثيقة الطلاق رغم الصعوبات) قانون الأحوال الشخصية يتيح ويعطى فهماً عميقاً لحوارات المجتمع بكفاءة عالية، البعض يتصور أننى منحاز للمرأة، لا، أحاول أن أعطى حقاً تم انتهاكه منذ زمن والأسر تعودت عليه، نحو وضع قائم (مثال الميراث للرجل دون المرأة) هو يأخذ حقه وهى لا تأخذ حقها كمرأة أى امرأة دون تمييز.

ممكن تتصور أنه إجراء إيجابى وعلى الواقع ضد هذا القانون.

إشكاليات 2011 أدت لعدم احترام حقوق الإنسان، بما فيها عدم احترام شعائر آخرين، انت زعلان ليه من الكنيسة أو المعبد اليهودى.

عملنا ممارسات كمسلمين، واحترامنا لاعتقاد الناس وعدم الاعتقاد، وهذه مهمتى من منظور دينى، وليس منظور دولة، هذا دينه، هو حر، لأن الله وحده هو الذى سيحاسبه (المجتمع يدين بعض الأسر دون النظر للظروف المحيطة بهذه الأسر).

النمو السكانى (مثال: هل تستطيع توفير مليون فرصة عمل سنوياً، هل تقدر 22 مليون ملتحق بالتعليم) من يستطيع توفير تأمين صحى حقيقى (100 مليون حتى لو عدد مستشفياتنا 5000 مستشفى، تريليون دولار سنوياً حد أدنى 17 مليار جنيه) لتنمو الدولة.

فتاة أسيوط، لماذا بعد أن دهستها العربية لم تجد لها علاجاً فى أسيوط ولا بد من نقلها للقاهرة؟ هذه ليست دولة، العلاج يقدَّم لأى إنسان بأى مستوى هذا حقه.

بعد 7 سنوات حكم لا أستطيع تقديم خدمات صحية، فكانت المبادرات (فيروس سى، الكشف المبكر عن الأورام، الكشف عن الأمراض السارية، كشوف الانتظار) المفروض النظام الصحى يعالج كل المصريين تلقائياً.

هذا رأيى الشخصى، مخلص أمين شريف واعى، وممكن آخذك على وعى زائف.

القضايا التى تتصدى لها.. الحلم عندى 400 ألف، وزارة الصحة تطلب 2 مليون، أنا أريد الحد الأقصى حتى تشكل ثقافة واحد أو اتنين كفاية.

الصحة والتعليم يؤثران على مسار ومسيرة الحلم الإنسانى فى التطور والترقى، وكل حجم العمل الحالى مجرد خطوة فى بناء دولة مدنية ديمقراطية حديثة تسعى لتلبية احتياجات الناس.

هل يمكن قرار للحد من الزيادة بـ2 طفل فقط، هذا إجراء ينفع مع ثقافة المجتمع لن يتحقق بسهولة لأنه بنية القانون، واحترام التشريع واحترام القانون، نحن نتابع مسار الآخرين حتى نختار أحدهم، بطاقة التموين فيها (9-10) أفراد.

هناك فرق بين فكرة قرار وممارسة قرار.

الوعى الزائف، المدخل التنظيرى والمدخل التنظيمى، المساواة بين الريف والحضر مفهوم الإنجاب (واحد أو اتنين كفاية) حق العلاج لمستوى واحد فى كل مناطق مصر، حجم العمل الحالى خطوة من ألف خطوة دولة حقيقية مدنية ديمقراطية حديثة تخدم ناسها.

هل يمكن للدولة أن تقتصر على دعم عدد معين من الأطفال (2 أو 3) أى إجراء يتطابق مع ثقافة المجتمع لن يتيح فيه القانون واحترام المجتمع للقانون والتشريع فى حالة تحديد النسل لعدد الأطفال، والخوف من عدم الذهاب إلى المدرسة أو توفير غذاء مدعم، فرق بين فكرة القرار وممارسة (آليات التنفيذ) بطاقة التموين (تسعة أو عشرة أفراد) يحتاجون دعماً، وإمكانياتنا لا تسمح ولا نستطيع أن نرفض.

وختاماً: فإن هناك فرقاً بين فكرة القرار وممارسة القرار، هذه هى المسئولية الصعبة للرئيس، إذ يضع أمامه اعتبارات كثيرة، ليس القرار سهلاً، أنت تدرس قانونيته وقبوله المجتمعى وتكلفته وقدرة الكوادر البشرية وتوافرها والمنشآت ووجودها على مستوى القرية ثم المدينة، إنه تحدٍّ ليس سهلاً، ولكننا قادرون بإذن الله على صنع التقدم.