إنخفاض أموال الاستثمار المباشر العالمى من ٥،٧٪؜ عام ٢٠٠٧ الى ١،٧٪؜ عام ٢٠٢٠ : وهذه النسبة من الدخل القومى العالمى ( فورن أفيرز عدد يناير وفبراير ٢٠٢٣). ولان هذه الاموال قليلة ،بالنسبه لما تتوقعه الدول النامية ، أصبح لزاما علينا أن نقوم بتسهيل دخول تلك الاموال الى مصر، لتحقيق التنمية وتشغيل شباب مصر العاطلين. و٩٩ ٪؜ من سبب عزوف المستثمرين هو بيروقراطية الموظفين المصريين ، التى تعرقل كل شىء . وحتى المستثمرون المصريون فشلوا فى تخطى تلك العقبة ، فهل سينجح الاجانب؟

 وهذا الحل هامشي  جدا ، لعدة أسباب :أولها أنه لايستطيع توظيف المبالغ المطلوبة،التى تريدها خطط التنمية، لعدم وجودها عنده من الاساس. ثانيا: أن من يديرونها هم أيضا حكوميون يديرونها بنفس عقلية موظف الحكومة ، والتكلفة بالانظمة الحكومية فى الاستثمار ،سواء بالقطاع العام أو من شركات الجهات السيادية ،هو ضعف تكلفة القطاع الخاص.

وذلك لانه مال سايب لاصاحب له ،فيتم إهدار أمواله بعدم الكفاءة أو فساد كبار المسؤولين. ثالثا: هذا القطاع الحكومى لايخضع للجهات الرقابية، ولايدفع ضرائب عن الارباح او جمارك. ولذلك لايضيف الى ميزانية الدولة .

 رابعا : منع دخول تلك الشركات السيادية  من دخول الشركات الخاصة فى العملية الانتاجية أو الخدمات مما كبد الاقتصاد المصرى خسائر فادحة ، لوجود قطاع خاص كبير ،توقف عن المشاركة فى التنمية، مع أنه يملك الكثير من الخبرات والاموال للانتاج. ولحل مشكلة  البيروقراطية المصرية التى تعرقل عجلة الانتاج ، نحتاج لحصر كل القرارات الادارية والوزارية فى المائتي عام الاخيرة ، ومراجعتها ،والتى تصل عددها الى ٣ مليون قرار وقانون.

 ويجب أن نضع قرارات أخرى من أحدث وأنجح دولة فى جذب المستثمرين، وهى دولة ايرلندا. وحتى يتم التحكم فى الموظفين المصريين المنفلتين المعرقلين للمستثمرين ، يجب إتباع نظام الرقابة الانجليزى المتبع بنجاح من ٤٠٠ عام . وهو تكوين لجان التفتيش الداخلى  الفنية للرقابة على موظفى الدولة.

وتتكون تلك اللجان من موظفين على المعاش كان مشهور عنهم النقاء،لكتابة تقارير سنوية عن أداء الموظفين ،من الوزير للغفير. ويجب إعطائها سلطة تقرير مصير هؤلاء الموظفين من حيث الترقية أو العقاب من توقيع الجزاءات أو حتى عدم صلاحية. ولايوجد عندنا رفاهية التأخير فى هذا الاصلاح ، لان الاموال المتاحة للاستثمار المباشر فى العالم تتناقص بسرعة والمنافسة شديدة. د مدحت خفاجى