أكد أحمد كجوك أن الموازنة العامة الجديدة للعام المالي 2026/2027 تستهدف تعزيز فرص الاستثمار وتسريع وتيرة النمو الاقتصادي، من خلال توسيع الشراكة مع القطاع الخاص باعتبارها أحد المحركات الرئيسية للاقتصاد.
وأوضح الوزير، خلال مؤتمر صحفي، أن الحكومة تستهدف تحقيق معدل نمو اقتصادي يبلغ 5.4%، مدفوعًا بتعزيز دور مجتمع الأعمال، بما ينعكس بشكل مباشر على تحسين مستوى معيشة المواطنين.
90 مليار جنيه لدعم الإنتاج وريادة الأعمال
وأشار إلى تخصيص نحو 90 مليار جنيه لبرامج مساندة النشاط الاقتصادي، تشمل دعم الإنتاج والتصنيع وريادة الأعمال، إلى جانب تحفيز الصادرات السلعية والخدمية، في إطار استراتيجية تستهدف زيادة تنافسية الاقتصاد المصري.
48 مليار جنيه لدعم الصادرات
وأوضح كجوك أنه تم تخصيص 48 مليار جنيه لبرامج رد الأعباء التصديرية، بما يسهم في دعم المصدرين وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية، وتعزيز قدرتها التنافسية عالميًا.
دعم السياحة والقطاعات الإنتاجية
ولفت إلى تخصيص 6.7 مليار جنيه لدعم القطاع السياحي، بهدف زيادة الطاقة الاستيعابية من خلال التوسع في الغرف الفندقية، بالتوازي مع تخصيص 6 مليارات جنيه كـتسهيلات تمويلية لدعم القطاعات الإنتاجية، خاصة الصناعية والزراعية.
حوافز للمشروعات الصغيرة وصناعة السيارات
وأضاف الوزير أن الموازنة تتضمن تخصيص 5 مليارات جنيه كحوافز نقدية لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، إلى جانب 5.5 مليار جنيه لدعم صناعة السيارات، مع التركيز على جذب استثمارات في السيارات صديقة البيئة ومكوناتها.
كما تم تخصيص 2 مليار جنيه لتحفيز الصناعات ذات الأولوية، بهدف زيادة الطاقة الإنتاجية وتعميق التصنيع المحلي.
توجه نحو توطين الصناعة وتعميق الإنتاج
وأكد وزير المالية أن الحكومة تعمل وفق رؤية متكاملة تستهدف جذب الاستثمارات وتعميق الصناعة المحلية، بما يعزز من قدرة الاقتصاد المصري على النمو المستدام، وتقليل الاعتماد على الواردات.