كتبت:اميره ياسين

لقد زادت فى الفترة الأخيرة المقالب العشوائية فى كثير المناطق السكنية مما تسبب فى  أرق للشوارع المصرية من رائحة كريهة ومنظر بشع فأخذت الجهة الإدارية المسؤولة إجراءات للقضاء على المقالب العشوائية فقاموا بإنشاء جهاز يدير تلك المشكلة و المخالفات الحادثة وذلك من أجل الإرتقاء بالمظهر العام و القضاء على المخالفات الناتجة وتحقيق الاستراتيجيات.

تعد المقالب العشوائية مشكلة كبيرة لأهالى المناطق السكنية وتسبب لهم مشاكل كثيرة و حياة صعبة بالنسبة لهم  بسبب ما تسببه من منظر غير آدمى و رائحة شديدة الكراهية واستمرار مشكلة المقالب العشوائية لفترة طويلة وحان الوقت للقضاء عليها تماما  حتى يستطيع السكان المقيمين بفتح النوافذ دون الخوف من تسرب رائحة القمامة إلى الداخل و حتى يستطيعون تنفس الهواء النقي .

دور الحكومة من المقالب العشوائية

 قامت كل من وزارة البيئة و وزارة التنمية المحلية بإصدار قانون للقضاء على المقالب العشوائية و التخلص من معاناة الأشخاص الذين يعيشون بجوارها و معاناتهم صباحا و مساءا و للتخلص من آثار المقالب العشوائية السلبية والمضرة  وتم القضاء عليها فى كثير من الأماكن منها منطقة السلام و منطقة الأمل و منطقة الوفاء و منطقة الطوب الرملى و منطقة القطامية وتم ذلك خلال العامين الماضيين و سوف يتم القضاء عليها في جميع المناطق قريبا ، وكل تلك الإجراءات يرأسها الدكتور على عبد العال ، وتقوم الجهة الإدارية المختصة بجميع الإجراءات للقضاء على المقالب العشوائية تماما خلال عامين مع مراقبة المخالفات التى قد تحدث ، قانون الجهة الإدارية هو القانون المسؤول عن إدارة و تنظيم المخالفات التى قد تحدث وهى مختصة بالمخالفات العادية التي لا تشكل خطورة كبيرة .

أهمية مشروع القانون

يعد مشروع القانون له أهمية كبيرة فى القضاء على المقالب العشوائية وغيرها من المشكلات حيث أن مشروع القانون يدير كافة المخالفات الحادثة وليس مخالفات المقالب العشوائية فقط ،  فمشروع القانون يطبق سياسات المخالفات للتعامل مع أى مخالفة كما أن مشروع القانون يحدد الأشخاص و الجهات المسؤولة للقضاء على المخالفات مثل الأشخاص التى تقوم بجمع القمامة و الشركات الصغيرة و من يقومون بتدوير تلك القمامات ، يقوم مشروع القانون على فلسفة معينة للقضاء على القمامات و المقالب العشوائية التى تلوث الهواء و تنبعث منها روائح شديدة الكراهية بالأضافة إلى أنها تلوث شكل المظهر العام  و القضاء على المخالفات الناتجة عنها و يقوم مشروع القانون بتنظيم إداري و تنظيم بيئى و تنظيم أمنى لمراقبة ومتابعة المخالفات التى قد تحدث ، كما أن مشروع القانون يحث على أستثمار المقالب العشوائية وإعادة تدويرها و يشجع على نقلها و معالجتها و التخلص منها ووضعها فى مكانها الصحيح .  

أهداف مشروع القانون فى مواجهة المقالب العشوائية

تعرف المقالب العشوائية على أنها مواد تالفة غير صالحة و بقايا الأشياء التي يقوم مالكها بالتخلص منها لعدم قدرته على الاستفادة منها مرة أخرى حتى وإن أمكن إعادة تدويرها أم لا ومن أهداف مشروع القانون فى مواجهة والقضاء على القمامات هى :

• يقوم مشروع القانون بتحديد الأشخاص و المؤسسات التى يجب عليها القضاء على المقالب العشوائية و الدور الذى سوف يقيمون به.
• وضع خطط فى كيفية القضاء على المقالب العشوائية و المخالفات التى قد تحدث بها أو أى مخالفات فى أى مجال أخر .
• يقوم مشروع القانون بإدارة أيضا الموارد المالية التى يتم استخدمها  لإدارة وتنظيم المخلفات .
• و مشروع القانون مسؤول أيضا على الحوافر لكى يتم الاستثمار فى جميع المخلفات بأنواعها .

رسوم المخلفات 

تم وضع رسوم  النظافة التى سوف تحدث شهريا ويقوم المواطن بدفعها على أن تكون تلك الرسوم تبدأ من أثنان جنية وذلك حتى لا يكون هناك عبء على المواطن و نظرا لحالته الإقتصادية وتصل تلك الرسوم حوالى أربعون جنيه  للفئات القادرة ،ولكن تختلف تلك الرسوم فى الوحدات التجارية فتصل إلى مائة جنيه كل شهر ، و الهيئات الحكومية تصل إلى خمسمائة جنيه ، و الشركات الصناعية حوالى سبعمائة جنيه والمراكز التجارية ألف جنيه

 و هذا ما قررته لجنة البرلمان فى مشروع القانون للقضاء على المقالب العشوائية والتخلص منها وما تسببه من أضرار .