البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وبنك الإسكندرية يدعمان التمويل الأخضر في مصر بحزمة تمويل بقيمة 20 مليون دولار أمريكي
كتبه بنكنوت ون
أعلن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية عن تقديم حزمة تمويل بقيمة 20 مليون دولار أمريكي (18 مليون يورو) لبنك الإسكندرية، أحد بنوك مجموعة إنتيسا سان باولو.
وتشمل الحزمة قرضًا بقيمة 17 مليون دولار أمريكي (14.9 مليون يورو) في إطار برنامج البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية "مرفق تمويل الاقتصاد الأخضر الثاني"، الذي يدعمه الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى 3 ملايين دولار أمريكي (2.6 مليون يورو) تقدم بتمويل مشترك مع صندوق المناخ الأخضر.
وسوف يستخدم بنك الإسكندرية هذا التمويل لإقراض الأسر المحلية والمشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة الخاصة للاستثمار في تقنيات وخدمات التكيّف مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره.
وسيقدم البنك الأوروبي منحًا تحفيزية للمقترضين في إطار "مرفق تمويل الاقتصاد الأخضر الثاني" عند الانتهاء من استثماراتهم الخضراء والتحقق من نجاحها، وذلك لتشجيع تبني التقنيات المناخية المتقدمة من قبل المشاريع المؤهلة.
وسيدعم البرنامج حزمة تعاون فني شاملة ممولة من الاتحاد الأوروبي لمساعدة بنك الإسكندرية على إطلاق مبادرات التدريب وبناء القدرات، ودعم تنفيذ المشاريع. وستعزز أنشطة التدريب تكافؤ الفرص بين الرجال والنساء في الحصول على التمويل المناخي والوصول إلى التقنيات الخضراء.
وفي هذا السياق، قال مارك ديفيس، المدير الإداري للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لمنطقة جنوب وشرق المتوسط: "نحن فخورون بتعاوننا مع بنك الإسكندرية لدعم مسيرة التحول الأخضر في مصر، وتسريع تبني حلول الاستثمار المناخي المبتكرة من قبل الأسر والمشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة. وبفضل ما حققه "مرفق تمويل الاقتصاد الأخضر الثاني" من نجاح، والدعم السخي المقدم من الاتحاد الأوروبي وصندوق المناخ الأخضر، سنواصل المساهمة في دفع عجلة النمو المستدام وخلق الفرص للتنمية الشاملة".
من جهته، صرح السيد باولو فيفونا، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك الإسكندرية، قائلاً: "تُمثل شراكة بنك الإسكندرية الجديدة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في إطار المرفق الثاني لتمويل الاقتصاد الأخضر إنجازاً هاماً في التزام البنك تجاه التحول الأخضر في مصر. يحرص بنك الإسكندرية على تعزيز التنمية المستدامة وتقديم حلول خضراء مبتكرة، بما يمكّن الأسر والشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من الاستثمار في تكنولوجيات التكيف مع المناخ والتخفيف من آثاره، ودعم اقتصاد أكثر استدامة يتماشى تماماً مع استراتيجية مجموعة إنتيسا سان باولو."
بدأت الشراكة بين البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وبنك الإسكندرية في عام 2016 مع التوقيع على اتفاقية تمويل بقيمة 100 مليون دولار أمريكي (93 مليون يورو)، يوجه لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة بموجب خط ائتمان وفي إطار برنامج تيسير التجارة. ثم تجددت هذه الشراكة عام 2017، عندما حصل بنك الإسكندرية على قرض ثانٍ بقيمة 30 مليون دولار أمريكي (25.5 مليون يورو) في إطار "مرفق تمويل الطاقة المستدامة" في مصر، بتمويل مشترك مع بنك الاستثمار الأوروبي.
يذكر أن بنك الإسكندرية هو أحد بنوك القطاع الخاص الرائدة في مصر. تأسس عام 1957، ويتبع لمجموعة انتيسا سان باولو منذ عام 2007. يمتلك البنك واحدة من أكبر شبكات الفروع في القطاع المصرفي الخاص في البلاد بإجمالي 173 فرعًا تنتشر في جميع المحافظات الرئيسية، ويعمل به ما يزيد على 4,300 موظف يقدمون خدماتهم لأكثر من 1.85 مليون عميل. ويقدم البنك خدماته بنشاط لمجموعة واسعة من القطاعات، موفراً منتجات وخدمات وحلولاً مالية ذات قيمة مضافة لعملائه من الأفراد والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والشركات.
ومصر عضو مؤسس في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية. ومنذ بدء عملياته في مصر عام 2012، استثمر البنك أكثر من 13.8 مليار يورو في 209 مشاريع في جميع أنحاء البلاد.
محافظ البنك المركزي يشهد توقيع شراكة لتنفيذ مبادرة «مصر معاكم» لرعاية أبناء الشهداء
كتبه بنكنوت ونفي ضوء توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بإطلاق مبادرة "مصر معاكم" لتقديم الرعاية اللازمة للأبناء القصّر لشهداء وضحايا ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية من أبناء القوات المسلحة والشرطة ، والضحايا المدنيين، والمصابين القصر من المدنيين، وذلك حرصاً من الدولة على دعم هذه الفئات تقديرًا لتضحياتهم الغالية من أجل الوطن.
حيث شهد كل من السيد/ حسن عبدالله محافظ البنك المركزي المصري، واللواء/ السيد الغالي رئيس مجلس إدارة صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، والدكتور/ محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، مراسم توقيع عقد شراكة بين الصندوق وشركة مصر لتأمينات الحياة لتنفيذ المبادرة، والتي استُهلت بالوقوف دقيقة حداد تكريمًا لأرواح شهداء مصر الذين قدّموا أرواحهم دفاعًا عن أمنها واستقرارها وتاريخها الحضاري المجيد.
هذا وقام بتوقيع عقد المبادرة السيد اللواء/ أحمد محمد الأشعل المدير التنفيذي للصندوق، والسيد/ مصطفى القماش العضو المنتدب للشركة، وذلك في حضور لفيف من قيادات البنك المركزي وهيئة الرقابة المالية وصندوق تكريم الشهداء و شركة مصر لتأمينات الحياة،.
وبهذه المناسبة، صرح السيد / حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، بأن هذه المبادرة تأتي تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بتوفير كل سبل الدعم لأسر الشهداء والضحايا والمصابين، وفي مقدمتهم أبناؤهم القصروالمصابين القصر، تقديرًا لتضحياتهم الغالية التي قدّموها ليحيا الشعب المصري في سلام وأمن وازدهار.
وأضاف أن البنك المركزي المصري والقطاع المصرفي لن يدخرا جهدًا في مواصلة دعم المبادرات التي من شأنها تعزيز موارد الصندوق وتمكينه من أداء رسالته النبيلة تجاه أسر الشهداء والمصابين، بما يضمن لهم الرعاية الكريمة والمستحقة.
كما أكد اللواء السيد الغالي علي حرص القيادة السياسية ومؤسسات الدولة علي تقديم كافة سبل الرعاية لأسر الشهداء والمصابين حرصاً من الدولة علي رعاية ابناءها من أسر الشهداء والمصابين كما قدم الشكر لرعاية البنك المركزي للمبادرة والهيئة العامة للرقابة المالية والتعاون البناء مع شركة مصر لتأمينات الحياة والبنوك المشاركة وفي مقدمتهم البنك الأهلي وبنك مصر ، كما أوضح أنه سيتم البدء في تنفيذ المبادرة إعتبارًا من الأول من يناير ٢٠٢٦ علي أن يتم الصرف للمستحق نفسة عند بلوغة سن 21 عام ويتم الصرف مرتين في العام ، كل من بلغ 21 عام حتي 30/6 يصرف له في الاسبوع الأول من شهريوليو وكل من أتم سن 21 عام حتي 31 ديسمبر يصرف في الإسبوع الأول من يناير كما يقوم الصندوق بضم أي حالات جديدة لا قدر الله للمبادرة فور ضمهم للصندوق بنفس المميزات .
كما صرح الدكتور/ محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن الهيئة قامت بإعفاء المبادرة من كافة العمولات والمصروفات وأن دور الهيئة لا يقتصر على الإشراف والتنظيم، وإنما يمتد لضمان أن تُدار هذه المبادرة بأعلى درجات الكفاءة والحوكمة، بما يحقق أفضل عائد ممكن للأبناء القُصّر، ويحفظ حقوقهم ومستقبلهم، ويمنحهم الأمان الذي يستحقونه.
