في إطار الحرص على دعم وتمكين المرأة وتعزيز ريادة الأعمال والشمول المالي..

شارك بنك قناة السويس كراعي رسمي في قمة "كاريرها 2025"،الحدث الأبرزلتمكين المرأة في الشرق الأوسط وإفريقيا،تحت شعار "بناء جسور لكل فصل في قصتها" وذلك في إطار حرص البنك على دعم وتمكين المرأة اقتصاديًا في سوق العمل وتعزيز ثقافة ريادة الأعمالونشر الشمول المالي.

حضر القمة أكثر من 6000 مُشارك بالإضافة إلى رواد الأعمال والخريجين، إلى جانب عددًا من المؤسسات الرائدة في قطاعات الأعمال مختلفة، وتضمنت الفعالية جلسات نقاشة، وورش عمل وأنشطة خاص بالتطوير المهني وكذلك إقامة معرض للمنتجات لتشجيع رواد الأعمال.

حرص البنك على التواجد في الفعالية دعمًا لجهود الدولة في بناء كوادر بشرية قادرة على المنافسة وخلق فرص اقتصادية حقيقية للمرأة والشباب.

وأقام البنك جناح تفاعلي ضم ممثلين خدمة العملاء للترويج عن منتجات وخدمات البنكا لمتنوعة، وكذلك تواجد فريق الشمول المالي، لتشجيع الزوار والعارضين على فتح حساب الشمول المالي "بداية"، وتعريفهم بالخدمات المصرفية الرقمية مثل الإنترنت والموبايل البنكي والمحفظة الرقمية، بما يمكنهم من إدارة حساباتهم وإجراء معاملاتهم المالية بسهولة وسرعة في أي وقت ومن أي مكان. بالإضافة إلى القيام بتوزيع هدايا تذكارية لتعزيز التفاعل والتواصل مع المشاركين.

وفي هذا السياق، قالت نور الزيني، رئيس قطاع الشمول المالي، الاتصال المؤسسي، والمسئولية المجتمعية ببنك قناة السويس، خلال كلمتها في جلسة تحت عنوان "القيادة إلى الأمام: الشمول المالي للنساء والشباب"، أن الشمول المالي لم يعُد مجرد إتاحة للخدمات المصرفية، بل أصبح منظومة تمكينية تحدث أثرًا ملموسًا في حياة الأفراد وتفتح لهم فرص اقتصادية واجتماعية.

وأكدت "الزيني" أن مشاركة البنك في تلك الفعالية تأتي في إطار حرص البنك على الاستثمار في الكوادر البشرية، ودعم فرص التوظيف والتمكين الاقتصادي للشباب والمرأة، بما يتماشى مع توجهات البنك المركزي المصري واتساقًا مع رؤية مصر 2030.

ومن جانبها، أكدت جيسي رضوان، مؤسسة والرئيس التنفيذي لمنصة كاريرها،أن قمة "كاريرها" تهدف إلى فتح مسارات مهنية حقيقية أمام جيل جديد من الشباب ورواد الأعمالكما تضُم المنصة أكثر من 60 ألف سيدة، وأشارت أن تواجد بنك قناة السويس كشريك رسمي في الفعالية يعكس نموذج حقيقي للتكامل بين مختلف الجهات، لبناء منظومة اقتصادية أكثر شمولاً.

في إطار جهود المؤسسة المستمرة نحو تحسين بيئة العمل ورفع كفاءة العمليات التشغيلية، أعلن بنك الطعام المصري – أول مؤسسة تنموية متخصصة في توفير غذاء صحي للمستحقين في المنطقة – عن توقيع شراكة جديدة مع شركة "إيه بي بي- مصر"، إحدى الشركات الرائدة عالميًا في مجال تقنيات الطاقة والأتمتة.
بموجب الشراكة، ستقوم شركة "إيه بي بي - مصر" بدعم تجديد قاعة التعبئة الخاصة بمصنع مؤسسة بنك الطعام المصري، بما يسهم في تعزيز راحة المتطوعين والعاملين، ورفع كفاءة عمليات التعبئة والتشغيل، استعدادًا لمضاعفة وتكثيف أعمال المؤسسة خلال شهر رمضان الكريم.

وتأتي هذه الخطوة انسجامًا مع رسالة بنك الطعام المصري في تعزيز الأمن الغذائي ومكافحة سوء التغذية، إلى جانب مسؤولية شركة "إيه بي بي – مصر" الاجتماعية تجاه المجتمع المحلي، وحرصها على دعم جهود التنمية المستدامة في مصر. 

كما تعكس الشراكة الالتزام المشترك بتحسين جودة الحياة للأسر الأكثر احتياجًا في مختلف أنحاء الجمهورية.

من جانبه، أكد محسن سرحان، الرئيس التنفيذي لبنك الطعام المصري، أن الشراكة مع شركة إيه بي بي – مصر لتطوير بيئة العمل داخل المؤسسة لها دور كبير وفعال في تحقيق رسالة بنك الطعام التي تهدف إلى توفير الأمن الغذائي وتعزز من قدرة المؤسسة على خدمة المستحقين بكفاءة وجودة أعلى. وأضاف سرحان أن هذه الخطوة تأتي في إطار استراتيجية بنك الطعام المصري التي تركز على الابتكار في تطوير البرامج التنموية وتعزيز الشراكات مع مختلف الجهات المعنية، بالإضافة إلى توجيه الموارد بكفاءة لتحقيق أثر مجتمعي واسع ومستدام.

في السياق ذاته، صرح أحمد حماد، رئيس مجلس إدارة 'إيه بي بي- مصر، قائلًا " نؤمن في إيه بي بي - مصر بأن مسؤوليتنا تتجاوز حدود أعمالنا لتشمل دعم المجتمعات وبناء تأثير مستدام يُسهم في تعزيز جودة الحياة. 

وتجسّد شراكتنا مع بنك الطعام المصري هذا الالتزام عبر تطوير البنية التشغيلية للمؤسسة وتعزيز كفاءة استخدام مواردها، بما يرفع من قدرتها على خدمة ملايين المستفيدين في مختلف أنحاء الجمهورية، خاصةً في الفترات ذات الطلب المرتفع كشهر رمضان الكريم. وتأتي هذه المبادرة تماشياً مع الاستراتيجية الوطنية لمصر، لاسيما فيما يتعلق بتعزيز شبكات الحماية الاجتماعية، ودعم منظومة أمن غذائي أكثر مرونة وكفاءة. ومن هذا المنطلق، نرى في  إيه بي بي أن الشراكات بين القطاعات تمثل ركيزة أساسية لبناء مجتمع أكثر استدامة وشمولًا، وتعزيز قدرة المؤسسات الوطنية على تلبية احتياجات الحاضر وتمهيد الطريق لمستقبل أفضل للأجيال القادمة."

وجدير بالذكر أن هذه الشراكة تعكس رؤية بنك الطعام المصري في تعزيز التكامل بين القطاعات المختلفة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، إذ يعتمد البنك استراتيجية متكاملة تقوم على أربعة محاور رئيسية هي الحماية، والوقاية، والتمكين، والارتقاء.

 كما تهدف هذه الاستراتيجية إلى تجاوز مفهوم تقديم المساعدات الغذائية المباشرة، لتشمل دعم الأمن الغذائي وتحسين الوضع الصحي والغذائي للمستفيدين بشكل مستدام على المدى الطويل.

 بنك الطعام المصري

 أنشئ بنك الطعام المصري عام 2004 كمؤسسة غير حكومية تهدف لتحقيق الأمن الغذائي في مصر، وعلى مدار عشرين عاما استمر بنك الطعام المصري في دعم الأسر الأكثر احتياجا في مصر التي تواجه صعوبات وتحديات في الحصول على غذاء كاف وآمن ومغذي مما ساهم بشكل مباشر في تخفيف حدة المعاناة من الجوع على المستوى الوطني.