بيت التمويل الكويتي – مصر يوقع اتفاقية شراكة استراتيجية طويلة الأجل مع فيزا
كتبه بنكنوت ون
كشف بنك بيت التمويل الكويتي – مصر (KFH Egypt) عن توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة فيزا، الرائدة عالميًا في مجال تقنيات وحلول الدفع الرقمية، وذلك في خطوة جديدة تؤكد التزام البنك بتسريع وتيرة التحول الرقمي وتعزيز خدمات التجزئة المصرفية عبر إطلاق مجموعة من المنتجات والخدمات المبتكرة في مجال البطاقات والمدفوعات الإلكترونية.
وتم توقيع الاتفاقية خلال حفل رسمي بحضور كلاً من هاله صادق الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة لبنك بيت التمويل الكويتي – مصر، ومحمد حلمي رئيس قطاع التجزئة المصرفية بالبنك ومن جانب شركة فيزا ليلى سرحان نائب الرئيس الإقليمي لشركة فيزا والمدير العام للشركة بمنطقة شمال أفريقيا ودول المشرق وباكستان، و ملاك البابا مدير شركة فيزا في مصر، وعدد من كبار القيادات التنفيذية من الجانبين.
تهدف هذه الشراكة إلى دعم محفظة البطاقات لدى بنك بيت التمويل الكويتي – مصر بشكل غير مسبوق، من خلال دمج أحدث تقنيات الدفع الرقمية التي تقدمها فيزا وتطوير منظومة متكاملة من الخدمات المصرفية الذكية، بما في ذلك إطلاق أنواع جديدة من بطاقات، وحلول دفع رقمية متقدمة، وبرامج ولاء مبتكرة مصممة لتلبية توقعات العملاء في مختلف القطاعات.
وفي إطار الاتفاقية، يستعد بنك بيت التمويل الكويتي – مصرلإطلاق باقة من المنتجات والخدمات الجديدة التي تشمل بطاقات ائتمانية وبطاقات خصم مباشر وبطاقات مسبقة الدفع، هذا بالإضافة إلى حلول الدفع عبر الهاتف المحمول، وخدمات المحافظ الإلكترونية، وتقنيات الدفع اللاتلامسية، بما يسهم في تعزيز تجربة العملاء وتبسيط تعاملاتهم اليومية بشكل أيسر.
وقد صرحت هاله صادق : “تعكس هذه الشراكة الاستراتيجية مع شركه فيزا مدي التزام البنك بمواصلة تطوير خدماته المصرفية الرقمية والارتقاء بتجربة عملائه لبناء منظومة دفع متكاملة تواكب وتطلعات السوق وتدعم التوسع في خدمات التجزئة المصرفية بما يتوافق مع خطط وأهداف البنك المركزي المصري والدولة نحو التوجه إلى اقتصاد رقمي أكثر كفاءة واستقرار.”
وقد أعرب محمد حلمي: أنه من خلال هذه الاتفاقية يسعى البنك إلى تقديم تجربة مصرفية أكثر تطوراً ومرونة، عبر طرح بطاقات جديدة وحلول دفع رقمية مبتكرة تلبى احتياجات العملاء بمختلف فئاتهم، وتعزز ولاءهم للبنك عن طريق خدمات أمنة وسريعة وفعالة
وصرحت ملاك البابا مدير شركة فيزا في مصر: “يسعدنا انضمام KFH كاحد البنوك الاسلامية الرائدة، إلى مجموعه البنوك التي تعمل حصريا مع فيزا في مصر وأضافت: في فيزا، نلتزم بتمكين شركائنا من خلال أحدث الابتكارات في مجال الدفع، بما يساعدهم على تلبية وتجاوز توقعات عملائهم. تمثل شراكتنا مع بنك بيت التمويل الكويتي – مصر رؤية مشتركة تهدف إلى تقديم تجارب دفع آمنة وسلسة وذات قيمة مضافة، ودعم مسيرة البنك نحو التحول الرقمي وتعزيز خدمات التجزئة المصرفية في مصر."”
والجدير بالذكر، أن هذه الشراكة تعزز مكانة البنك كأحد أبرز المؤسسات المالية في السوق المصرية، إذ تمثل خطوة جديدة ضمن استراتيجيته الهادفة إلى تطوير الخدمات المصرفية للأفراد والشركات، وتوسيع قاعدة عملائه من خلال تقديم حلول مالية أكثر مرونة وأمانًا وابتكارًا.
بنك الإمارات دبي الوطني يموّل توسعات السويدي إلكتريك بتسهيلات تتجاوز 20 مليار جنيه
كتبه بنكنوت ون
أعلنت مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، المجموعة المصرفية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا، عن توقيع اتفاقية تسهيلات ائتمانية مع مجموعة السويدي إلكتريك، بقيمة تتخطي 20 مليار جنيه، وذلك بهدف دعم خطط المجموعة التوسعية في كل من جمهورية مصر العربية، والمملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة و التي تعكس التزام بنك الإمارات دبي الوطني بدعم المشروعات الصناعية الكبرى، خاصة في مجالات الطاقة والبنية التحتية، باعتبارها دعائم التنمية الاقتصادية الإقليمية.
شهد توقيع الاتفاقية عدد من القيادات التنفيذية من الجانبين، من بينهم عمرو الشافعي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك الإمارات دبي الوطني – مصر، والمهندس أحمد السويدي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة السويدي إلكتريك، و ذلك بحضور تامر راغب، رئيس قطاع الإئتمان والمؤسسات المالية بالبنك، و معاذ هاشم، رئيس قطاع ائتمان الشركات الكبرى بالبنك، و احمد شكري، رئيس القطاع المالي بمجموعة السويدي اليكتريك و هاني عزت، رئيس قطاع التمويل بالمجموعة و يعكس ذلك قوة الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين وأهمية هذه الخطوة في دعم الاستثمارات الإقليمية.
وقد أشرف على إتمام هذه الصفقة في مصر كل من رامي جبران، رئيس قطاع المعاملات المصرفية بجموعة السويدي إلكتريك، بالاضافة الي ياسمين نصار، رئيس فريق بائتمان الشركات الكبري بالبنك، و يارا خالد، مديرة العلاقات الدولية بائتمان الشركات الكبري بالبنك، حيث لعبوا دوراً محورياً في هيكلة ومتابعة جميع مراحل تنفيذ هذا الاتفاق.
وضم فريق العمل الذي ساهم في إنجاح هذه الصفقة معز صالح، مدير اول اقليمي للخزانة بشركة السويدي إلكتريك بالإضافة الي عدد من قيادات البنك الإقليمية و هم، شادي غانم، رئيس قطاع ائتمان المقاولات و المشروعات الكبرى – دولة الإمارات، مهاب محمود عبد الفتاح، رئيس فريق بائتمان المقاولات في دولة الإمارات، أحمد الغامدي، رئيس قطاع الشركات والمؤسسات المصرفية – المملكة العربية السعودية، و هشام المزار، رئيس فريق بائتمان الشركات متعددة الجنسيات – المملكة العربية السعودية.
وفي هذا السياق، صرح تامر راغب، رئيس قطاع الإئتمان والمؤسسات المالية بالبنك، قائلا: "نؤمن بأهمية الشراكات طويلة الأمد مع المؤسسات الصناعية الكبرى، فهي ركيزة أساسية في دعم الصناعات المحلية وتعزيز النمو الاقتصادي ونعتبر تعاوننا مع مجموعة السويدي إلكتريك نموذجًا ناجحًا".
وأضاف " لقد عملنا عن كثب مع فريق المجموعة لتقديم حلول مخصصة تلبي متطلباتهم التوسعية بدقة، خاصة في القطاعات الحيوية مثل الطاقة والتصنيع. كما تجسد هذه الشراكة نهجنا القائم على الفهم العميق لاحتياجات العملاء، والقدرة على تحويلها إلى أدوات مالية عملية تساهم في تحقيق أهدافهم التنموية".
من جانبه، أوضح معاذ هاشم، رئيس قطاع ائتمان الشركات الكبرى بالبنك، قائلا: " تعكس هذه الصفقة التزام بنك الإمارات دبي الوطني بتقديم حلول تمويلية مرنة ومبتكرة تدعم خطط التوسع الإقليمي والدولي للشركات الكبرى ".
وأضاف "نعتز بشراكتنا الاستراتيجية الممتدة مع مجموعة السويدي إلكتريك، ونؤمن بإمكاناتها في تحقيق نمو مستدام في مختلف الأسواق، مما يعزز من تواجدنا في السوق المصرية من خلال تقديم خدمات مصرفية ذات قيمة مضافة تلبي تطلعات المؤسسات الرائدة عبر تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، وتعزيز الصادرات، وخلق المزيد من فرص العمل".
ومن جانبه، قال احمد شكري، رئيس القطاع المالي لمجموعة السويدي إلكتريك: "تعد مجموعة السويدي إلكتريك من الكيانات الصناعية الرائدة في قطاع الكهرباء في المنطقة، حيث تتمتع بمحفظة مشاريع متكاملة تشمل قطاعات المقاولات، والتصنيع، والتجارة، وتمويل المشروعات. وقد بلغ حجم الأعمال المتعاقد عليها حتى النصف الاول من العام المالي 2025 نحو 261 مليار جنيه مصري، بينما تعتمد المجموعة على العمليات الخارجية والتصدير في توليد نحو 70% من إيراداتها التي بلغت 232 مليار في نهاية العام المالي 2024، مما يعكس قوة مركزها المالي ومرونتها في التوسع بالأسواق الإقليمية والدولية."

