في إطار استراتيجية البنك الزراعي المصري، لتوسيع نطاق خدماته المصرفية الرقمية، ودعم الشمول المالي، وتقديم حلول دفع رقمية مبتكرة، وقع البنك اتفاقية تعاون مع فيزا العالمية، الرائدة عالمياً في مجال المدفوعات الرقمية، بهدف إتاحة حلول الدفع الإلكتروني، وتقديم خدمات مصرفية أكثر تطوراً لكافة شرائح العملاء.

يأتي ذلك تزامناً مع توجه البنك، لتعزيز تواجده في السوق المصرفية، والتوسع في إطلاق باقة متنوعة من البطاقات المصممة خصيصاً، لتلبية احتياجات عملائه، وجذب شريحة جديدة من العملاء على اختلاف فئاتهم، تماشياً مع سياسات البنك المركزي المصري في تقليل حجم التداول النقدي، والتحول لمجتمع لا نقدي، من خلال دعم وتحفيز استخدام وسائل الدفع الإلكتروني.

جاء ذلك بحضور الأستاذ محمد أبو السعود، الرئيس التنفيذي للبنك الزراعي المصري، والأستاذ سامي عبد الصادق، والأستاذة غادة مصطفى، نائبا الرئيس التنفيذي، وملاك البابا، المدير العام لشركة فيزا في مصر، وعدد من قيادات البنك الزراعي المصري، وشركة فيزا.

وخلال حفل التوقيع، أكد محمد سويسي، رئيس مجموعة المنتجات والخدمات الإلكترونية بالبنك الزراعي المصري: أن هذه الاتفاقية تُمثل تتويجاً للشراكة بين البنك وفيزا، والتي نتطلع من خلالها لزيادة حجم التعاون خلال الفترة المقبلة، خاصة مع توسع البنك في إطلاق باقة متنوعة من بطاقات الائتمان، لتلبية احتياجات كافة شرائح المجتمع، اعتماداً على شبكة فروع البنك والتي تُعد الأكبر عدداً والأكثر انتشاراً في كافة أنحاء الجمهورية، بما يدعم خطط البنك التوسعية، لتقديم الخدمات المصرفية لعدد أكبر من العملاء ، لضمان تحقيق نمو كبير على مستوى محفظتي بطاقات الائتمان وبطاقات الخصم المباشر، كما تسهم هذه الشراكة في رفع كفاءة العمليات المصرفية، وتعزيز مكانة البنك الزراعي المصري، كأحد المحركات الرئيسية للتنمية الاقتصادية والشمول المالي.

وأشار سويسي، إلى أن البنك بصدد إطلاق منتج مميز مخصص لأصحاب الحيازات الزراعية، من منطلق حرص البنك على دعم القطاع الزراعي وعملائه، وإتاحة قنوات دفع رقمية بديلة، تماشياً مع خطة الدولة للتحول الرقمي والشمول المالي، مضيفاً أن البنك - أيضاً - سيعمل خلال الفترة المقبلة على إطلاق بطاقة كارت خصم مباشر جديد مع شركة فيزا، مشمولة بالعروض المميزة والحصرية، والعديد من المزايا والمكافآت لحاملي تلك البطاقة، التي تساهم في تعزيز وإثراء أنماط حياتهم، وتحسين تجربة العملاء.

من جانبها، قالت ملاك البابا، نائب رئيس شركة فيزا و المدير العام للشركة فى مصر: "نفخر في فيزا بتعزيز شراكتنا مع البنك الزراعي المصري، خاصة في ظل دوره المحوري في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والقطاع الزراعي الذي يُعد من أهم ركائز الاقتصاد المصري. ويأتي تعاوننا اليوم ليؤكد التزامنا بتطوير حلول دفع رقمية مبتكرة وآمنة، مصممة خصيصًا لتلبية احتياجات رواد الأعمال في المناطق الريفية، ومساعدتهم على إدارة معاملاتهم المالية بسهولة أكبر وتمكينهم من التوسع والنمو".

وأضافت :" متحمسون للعمل مع شريك يحدث تأثيرًا حقيقيًا في حياة الملايين يوميًا، ونتطلع إلى تطوير منتجات وخدمات متخصصة تعزز الشمول المالي، وتدعم جهود البنك في توسيع نطاق الخدمات المصرفية والوصول إلى شرائح جديدة من العملاء، بما يساهم في بناء منظومة مدفوعات أكثر تطورًا وفاعلية في مصر".

توقع هشام عز العرب، الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الدولي – مصر (CIB)، أن يشهد الاقتصاد المصري خلال العام الجاري 2026 تحسنًا ملموسًا، مع استمرار دورة خفض أسعار الفائدة التي بدأها البنك المركزي مؤخراً، بما يخلق بيئة مواتية للنمو المصرفي المستدام ويزيد من قدرة الشركات على تلبية احتياجاتها التمويلية.

وفي مقابلة مع CNBC عربية على هامش فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، أشار عز العرب إلى أن نجاح البنك المركزي في السيطرة على معدلات التضخم وتوفير استقرار نسبي للعملة، يدعم توقعاته بانخفاض أسعار الفائدة إلى مستويات تتراوح بين 12 و13% بحلول نهاية العام، مؤكدًا أن خفض الفائدة وحده لا يكفي، بل يجب أن يتكامل مع إدارة الدين العام والاستقرار الاقتصادي بشكل شامل.

وأوضح عز العرب أن الاقتصاد المصري واجه سابقًا تحديات من ارتفاع أسعار الفائدة ونقص العملة الأجنبية، مما أثر على قدرة الشركات على استيراد المواد الخام واستمرار العمليات الإنتاجية. ومع توافر العملة الأجنبية وبدء خفض الفائدة، أصبح بإمكان الشركات الوفاء باحتياجاتها التشغيلية بسهولة أكبر، وهو ما يعزز الثقة في أداء القطاع الاقتصادي والمصرفي.

وأضاف أن إدارة الدين العام تتطلب رؤية شاملة تتجاوز التركيز على أسعار الفائدة فقط، وتشمل تحليل الإيرادات والمصروفات وخدمة الدين، بعيدًا عن المؤشرات الجزئية التي قد تعطي صورة مشوهة عن الصحة المالية للدولة. وأكد أن قراءة ميزانيات البنوك يجب أن تتم بمنظور شامل، مع مراعاة تحليل البيانات الخاصة بالعملتين المحلية والأجنبية ضمن سياقها الكامل، مؤكدًا أن النشاط التجاري مع العملاء هو المصدر الرئيسي لربحية البنوك وليس العوائد على أدوات الدين الحكومية كما يروج أحيانًا.

وشدد عز العرب على أن تحسن المؤشرات النقدية وانحسار الضغوط التضخمية، إلى جانب الانضباط في السياسات الاقتصادية، يمثل عناصر أساسية لتعزيز التفاؤل بالاقتصاد المصري، ويفتح المجال أمام فرص نمو مستدام خلال عام 2026، مع تحقيق أثر إيجابي ملموس للقطاع المصرفي والمجتمع

في إطار حرص البنك الزراعي المصري على تنمية موارده البشرية، باعتبارهم المحور الرئيسي لتحقيق أهدافه الاستراتيجية، أعلن البنك عن تعيين الأستاذ كريم يوسف، رئيساً تنفيذياً للموارد البشريه، في خطوة تعكس حرص البنك على دعم قطاعاته الحيوية بالكوادر والكفاءات المصرفية
يأتي ذلك تنفيذاً لاستراتيجية تطوير البنك، والتي من بين أهدافها تعزيز مهارات وكفاءات موظفيه، وتهيئة بيئة عمل داعمة، لتوفر فرص متكافئةً لجميع الموظفين، لمواكبة التطورات المتسارعة في القطاع المصرفي.
ويُعد كريم يوسف، أحد أبرز خبراء الموارد البشرية في القطاع المصرفي والعديد من القطاعات، مدعوماً بسنوات خبرة تفوق 35 عاماً، تقلد خلالها العديد من المناصب القيادية في عدد من المؤسسات الكبرى، أبرزها التحاقه بالعمل في بنك CIB رئيساً تنفيذياً للموارد البشرية، ثم نائباً لرئيس الشركة المصرية للاتصالات للموارد البشرية، قبل انتقاله للعمل بالبنك الزراعي المصري، لقيادة مجموعة الموارد البشرية.
وكان قد بدأ مسيرته المهنية عام 1994 من خلال عمله في مكتب أرثر آندرسن"Arthur Andersen"، للاستشارات، أعقبها عمله مديراً للموارد البشرية في شركة العز الصناعية، ثم مديراً لمكتب شركة هاي جروب "Hay Group" في مصر، والتي تُعد أحد أكبر الشركات العالمية والرائدة في مجال إدارة الموارد البشرية، ثم مديراً للموارد البشرية في شركة استرازينيكا "AstraZeneca" للأدوية.
يؤمن كريم يوسف، بأن الموارد البشرية هي الركيزة الأساسية لنجاح أي مؤسسة، من خلال استقطاب أفضل الكفاءات وتطويرها، والحفاظ عليها بالتدريب والتطوير، في بيئة عمل داعمة ومحفزة.

يحلّ الأستاذ هشام عز العرب ظهر اليوم الأربعاء ضيفًا في مقابلة خاصة على قناة CNBC Arabia، تُبث مباشرة من دافوس، وذلك على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي.

https://www.cnbcarabia.com/

استمرارًا لمسيرة التميز والكفاءة، والتزامًا من بنك مصر بتطبيق أعلى المعايير العالمية في مختلف عملياته، حصل بنك مصر – القطاع الإداري – على شهادة الأيزو ISO 28000:2022 في مجال أمن ومرونة سلاسل الإمداد من شركة   EUROCERT  العالمية من خلال وكيلها شركة NES ، وذلك بهدف تعزيز منظومة الجودة، ورفع مستوى الجاهزية المؤسسية، ودعم كفاءة واستدامة سلاسل الإمداد بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية ، وقد تم منح هذه الشهادات بعد اجتياز البنك عمليات تدقيق ومراجعة شاملة أجرتها الجهة المانحة، للتحقق من توافق السياسات والإجراءات الداخلية مع المواصفات والمعايير الدولية المعتمدة .

كما جدد بنك مصر للعام الرابع على التوالي احتفاظه بست شهادات دولية في نظم إدارة الجودة من نفس الشركة، حيث شملت هذه الشهادات نظام إدارة الجودة وفقًا لمعيار ISO 9001:2015، ونظام الإدارة البيئية طبقًا لمعيارISO14001:2015، ونظام إدارة الصحة والسلامة المهنية وفق معيار ISO 45001:2018، وإرشادات الحوكمة المؤسسية طبقًا لمعيارISO 37000:2021، ونظام إدارة الامتثال وفق معيار ISO 37301:2021، إلى جانب تطبيق إرشادات المشتريات المستدامة طبقًا لمعيارISO 20400:2017، وذلك في تأكيد واضح على التزام البنك بتطبيق منظومة متكاملة من نظم الإدارة الحديثة .

وقام السيد الأستاذ هشام عكاشه الرئيس التنفيذي لبنك مصر، بتسلم الشهادات من السيد المهندس عثمان محمد عثمان رئيس مجلس إدارة شركة NES، وذلك بحضور السفير نيكولاوس باباجورجيو سفير جمهورية اليونان بالقاهرة، والدكتور خالد صوفي رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة بوزارة التجارة والصناعة، ورئيس مجلس إدارة المنظمة الدولية للتقييس ، وبحضور لفيف من قيادات البنك والخبراء في مجال الجودة .

 وصرّح الأستاذ هشام عكاشه بأن استمرار حصول بنك مصر على شهادات الأيزو في مجالات إدارة الجودة والأنظمة المختلفة للعام الرابع على التوالي، إلى جانب الحصول على شهادة الأيزو في أمن ومرونة سلاسل الإمداد للمرة الأولى، يُعد بمثابة وسام استحقاق يعكس كفاءة الأداء المؤسسي ونجاح نموذج العمل بالبنك، ويؤكد قدرته على إدارة عملياته وخدماته المصرفية بأعلى مستويات الكفاءة والجودة وتطبيق المعايير الدولية لنظم الإدارة الذي يعكس وعيًا مؤسسيًا بأهمية الجودة الشاملة والحوكمة الرشيدة والاستدامة، ويجسد نموذجًا رائدًا يُحتذى به في القطاع المصرفي المصري.

  كما أكد السفير نيكولاوس باباجورجيو سفير جمهورية اليونان بالقاهرة  بالتطور المؤسسي الذي يشهده بنك مصر ، مؤكدا ان الالتزام بالمعايير الدولية يعكس بيئة مصرفية جاذبة للتعاون والاستثمار .

من جانبه، أكد الدكتور خالد صوفي أن هذا الإنجاز لا يقتصر على الحصول على شهادة دولية ، بل يعكس التزام البنك بتطبيق نظم إدارة متكاملة تواكب التحولات العالمية في الجودة والحوكمة ، بما يجعله نموذجا يحتذي به داخل القطاع المصرفي  .

هذا ويُعد حصول بنك مصر على هذه الشهادات الدولية المرموقة تأكيدًا لثقة العملاء الذين يضعهم البنك في صدارة أولوياته وشركاء نجاحه، ويعكس التزامه بتقديم خدمات مصرفية متطورة تلبي احتياجاتهم، وتحقيق نمو مستدام يدعم مسيرة التنمية الاقتصادية ويعزز الازدهار المالي لمصر.