رئيس مجلس الادارة
رئيس التحرير
ميرفت السيد
ترخيص المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام رقم 2022/31
  • «الأهلي بوينتس».. البنك الأهلي المصري يتيح تحويل نقاط المشتريات إلى قيمة نقدية للعملاء

    «الأهلي بوينتس».. البنك الأهلي المصري يتيح تحويل نقاط المشتريات إلى قيمة نقدية للعملاء

  • بنك البركة مصر يقدم مزايا تنافسية لحاملي بطاقاته الائتمانية بعروض حصرية وتقسيط مرن

    بنك البركة مصر يقدم مزايا تنافسية لحاملي بطاقاته الائتمانية بعروض حصرية وتقسيط مرن

  • بنك ABC يسهّل امتلاك سيارتك بقرض تمويل يصل إلى 10 ملايين جنيه وسداد حتى 8 سنوات

    بنك ABC يسهّل امتلاك سيارتك بقرض تمويل يصل إلى 10 ملايين جنيه وسداد حتى 8 سنوات

بنوك

احتفل البنك الأهلي المصري بإقامة المباراة النهائية لبطولة كرة القدم للعاملين 2026 في نسختها الرابعة، والتي استضافها نادي البنك الأهلي، وسط أجواء رياضية مميزة وحضور تجاوز 300 من قيادات البنك والعاملين، في إطار حرص البنك على تعزيز الروابط بين موظفيه وترسيخ ثقافة العمل الجماعي.

وشهدت المباراة النهائية مواجهة قوية جمعت بين فريقي شرق الدلتا وجنوب القاهرة (1)، وسط أجواء اتسمت بالحماس والتنافس الشريف، بما يعكس اهتمام البنك بتوفير بيئة عمل إيجابية تدعم التواصل والتكامل بين العاملين.

حضور قيادات البنك الأهلي المصري

حضر فعاليات المباراة النهائية عدد من قيادات البنك الأهلي المصري، في مقدمتهم شريف منصور، رئيس مجموعة شركاء الأعمال، وطارق فاروق، رئيس مجموعة الرقابة الداخلية، وأحمد الدمرداش، رئيس مجموعة المزايا والأجور، وأحمد كمال، رئيس مجموعة تكنولوجيا المعلومات، ومحمد شنبكي، مدير عام قطاع الاتصال الداخلي، إلى جانب اللواء أشرف نصار، رئيس نادي البنك الأهلي.

تعزيز روح الفريق وثقافة المنافسة الإيجابية

وتأتي بطولة كرة القدم للعاملين ضمن المبادرات التي يحرص البنك الأهلي المصري على تنظيمها لتعزيز روح الفريق بين العاملين، وترسيخ ثقافة التواصل والتعاون، وتشجيع المنافسة الشريفة، بما يسهم في بناء بيئة عمل محفزة تدعم الأداء المؤسسي وترفع مستويات الانتماء والتميز.

وتؤكد هذه الفعاليات اهتمام البنك بالاستثمار في العنصر البشري، من خلال تنظيم الأنشطة الرياضية والاجتماعية التي تعزز التفاعل الإيجابي بين العاملين، وتدعم ثقافة العمل الجماعي بما ينعكس على جودة الأداء وتحقيق أهداف المؤسسة.

 

 

تحت شعار «128 سنة من الماضي للحاضر للي جاي»، يحتفل البنك الأهلي المصري اليوم، 25 يونيو 2026، بمرور 128 عامًا على تأسيسه، ليواصل مسيرته باعتباره أقدم وأكبر مؤسسة مصرفية في مصر، وأحد أبرز الركائز الداعمة للاقتصاد الوطني على مدار أكثر من قرن.

وتأسس البنك الأهلي المصري في 25 يونيو 1898، ليصبح أول بنك وطني في مصر، وليؤدي منذ ذلك التاريخ دورًا محوريًا في دعم التنمية الاقتصادية وتمويل مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية.

وخلال مسيرته الممتدة على مدار 128 عامًا، نجح البنك الأهلي المصري في ترسيخ مكانته كأكبر بنك في السوق المصرفية المصرية من حيث حجم الأصول والودائع وشبكة الفروع وقاعدة العملاء، حيث يخدم ملايين العملاء من الأفراد والشركات والمؤسسات في مختلف أنحاء الجمهورية.

ولا يقتصر دور البنك الأهلي المصري على تقديم الخدمات المصرفية التقليدية فحسب، بل يمتد ليشمل المساهمة الفاعلة في دعم الاقتصاد المصري وتمويل المشروعات القومية الكبرى، إلى جانب دوره البارز في تعزيز الشمول المالي، والتوسع في الخدمات الرقمية، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

كما يواصل البنك تطوير خدماته ومنتجاته المصرفية بما يتواكب مع التطورات العالمية في القطاع المالي، مع التركيز على التحول الرقمي وتقديم حلول مصرفية مبتكرة تلبي احتياجات مختلف شرائح العملاء.

ويُنظر إلى البنك الأهلي المصري باعتباره إحدى القلاع المصرفية الكبرى في مصر والمنطقة، حيث لعب دورًا تاريخيًا في دعم الاستقرار المالي وتمويل خطط التنمية الاقتصادية، ما جعله يحظى بثقة واسعة من العملاء والأفراد والشركات على حد سواء.

ومع احتفاله بمرور 128 عامًا على تأسيسه، يواصل البنك الأهلي المصري مسيرته نحو تعزيز مكانته كأحد أكبر المؤسسات المالية في المنطقة، مستندًا إلى تاريخ طويل من الإنجازات والخبرات المصرفية التي ساهمت في دعم الاقتصاد المصري وتحقيق التنمية المستدامة.

 

أعلن بنك QNB مصر عن تقديم بطاقة QNB فيزا بيزنس الائتمانية البلاتينية، التي تمنح الشركات وأصحاب الأعمال مرونة أكبر في إدارة المصروفات التشغيلية والاحتياجات التجارية المختلفة، مع إمكانية الاستفادة من برامج التقسيط الميسرة.

وتوفر البطاقة لحامليها إمكانية تقسيط المشتريات واحتياجات الأعمال لمدة تصل إلى 36 شهرًا، بما يساعد الشركات على تنظيم التدفقات النقدية وتوزيع النفقات على فترات سداد مناسبة، دون التأثير على السيولة التشغيلية.

وتأتي البطاقة ضمن باقة الحلول المصرفية التي يقدمها البنك لقطاع الأعمال، بهدف دعم الشركات في إدارة نفقاتها اليومية بكفاءة، إلى جانب توفير وسائل دفع إلكترونية آمنة وسهلة الاستخدام تلبي متطلبات الأنشطة التجارية المختلفة.

أبرز مزايا بطاقة QNB فيزا بيزنس الائتمانية البلاتينية:

  • مرونة في إدارة المصروفات التشغيلية للشركات.
  • إمكانية تقسيط المشتريات واحتياجات الأعمال.
  • فترات سداد تصل إلى 36 شهرًا.
  • حلول دفع إلكترونية آمنة وموثوقة.
  • دعم إدارة التدفقات النقدية وتحسين السيولة.

 

 

أعلن بنك saib عن إطلاق عرض جديد بالتعاون مع Paymob، يتيح للعملاء الاستفادة من خطط تقسيط ميسرة عند الشراء من Fit and Fix، وذلك باستخدام بطاقات saib الائتمانية من ماستركارد.

ويمنح العرض العملاء فرصة إصلاح سياراتهم أو شراء المنتجات المختلفة من Fit and Fix مع إمكانية التقسيط على فترات سداد تصل إلى 6 أشهر أو 12 شهرًا، بدون فوائد أو مقدم أو مصاريف إدارية، عند الدفع أونلاين عبر منصة Paymob باستخدام بطاقات saib الائتمانية المؤهلة.

وأوضح البنك أن الحد الأدنى لقيمة المعاملة للاستفادة من العرض يبلغ 500 جنيه، فيما يستمر العرض حتى 15 يوليو 2026.

ويأتي هذا العرض في إطار حرص البنك على تقديم حلول دفع وتمويل مرنة تلبي احتياجات العملاء، وتعزز من تجربة التسوق الإلكتروني من خلال توفير خيارات سداد مريحة وبدون أعباء إضافية.

قام بنك مصر يوم الثلاثاء الموافق 23 يونيو 2026 بتوقيع بروتوكول تعاون مع وزارة العدل، بالتعاون مع شركة "إي فاينانس"، بشأن الربط بالمنصة الإلكترونية الجديدة الخاصة بوزارة العدل، والتي تستهدف ميكنة سداد المطالبات القضائية وقيمة النفقات ومصاريف التقاضي عن بُعد بكافة المحاكم على مستوى الجمهورية، وقد قام السيد الأستاذ/ حسام عبد الوهاب – نائب الرئيس التنفيذي لبنك مصر بتوقيع البروتوكول مع كل من السيد المستشار/ أحمد طلبه - مساعد وزير العدل لقطاع المحاكم والمطالبات، والسيد المهندس/ حسام الجولي - الرئيس التنفيذي لشركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية"إي فاينانس"، وذلك بحضور الدكتور/  خالد عتريس -  رئيس القطاع القانوني ببنك مصر ولفيف من قيادات بنك مصر ووزارة العدل وشركة "إي فاينانس".

هذا ويهدف البروتوكول إلى تبسيط إجراءات التقاضي وتقليل التكدس داخل المحاكم، من خلال إتاحة سداد الرسوم إلكترونيًا دون الحاجة إلى التواجد الفعلي بمقار المحاكم، بما يواكب توجهات الدولة نحو التحول الرقمي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وفي كلمته، أكد السيد المستشار/ محمود حلمي الشريف، وزير العدل، أن الدولة المصرية في سعيها لحوكمة المنظومة المالية القضائية تستهدف إعلاء سيادة القانون، وضمان كفاءة واقتضاء مستحقات الخزانة العامة وأموال المتقاضين على حد سواء. كما أشار سيادته إلى أن هذه المنظومة المتطورة بالكامل تعتمد على قنوات الدفع والتحصيل التي تديرها وزارة المالية، وفقاً لآليات التسوية المالية المعتمدة والمؤمَّنة من قِبل البنك المركزي المصري.

كما أوضح سيادته أن إتاحة مليون منفذ دفع إلكتروني بالتعاون مع الشركاء من القطاع المصرفي والشركات الوطنية الرائدة، بالإضافة لآليات التحصيل الأخرى، ليست مجرد تحديث تقني أو استبدال للآليات التقليدية، بل هي ثورة تشغيلية تُسهم في اختصار الإجراءات وتقضي على البيروقراطية الإدارية، مشيراً إلى أن المواطن أصبح بإمكانه الآن سداد التزاماته القضائية أو نفقات محاكم الأسرة، بل وتقسيطها عبر الجهاز المصرفي، بكل سهولة ويسر ومن أي مكان في الجمهورية. ووجَّه سيادته الشكر للبنك المركزي ووزارة المالية وكافة الشركات الشريكة على هذا التكامل المؤسسي الذي يضع مصلحة المواطن المصري وحماية حقوقه فوق كل اعتبار، تمهيداً لجعل البيئة القضائية الرقمية نموذجاً يُحتذى به.

 

وفي هذا السياق، صرح السيد الأستاذ/ حسام عبد الوهاب – نائب الرئيس التنفيذي لبنك مصر، بأن توقيع هذا البروتوكول يعكس الدور الرائد الذي يقوم به بنك مصر في دعم الاقتصاد المصري والمساهمة في تنفيذ استراتيجية الدولة للتحول الرقمي، كما يأتي في إطار حرص البنك على تقديم خدمات متطورة تتوافق مع احتياجات المواطنين، بما يسهم في تعزيز كفاءة الخدمات الحكومية وتيسير الحصول عليها.

وأكد الأستاذ/ حسام عبد الوهاب - بأنبنك مصر يحرص على عقد المزيد من الشراكات والاتفاقيات التي تدعم التوسع في استخدام وسائل الدفع الإلكتروني، مشيرًا إلى سعي البنك الدائم لدعم التحول الرقمي من خلال توفير حلول مصرفية ومالية مبتكرة تسهم في تسهيل المعاملات وتقديم خدمات أكثر كفاءة وتطورًا للعملاء.كما يواصل بنك مصر العمل على تعزيز تميز خدماته والحفاظ على نجاحه المستدام، من خلال المشاركة الفاعلة في المبادرات والمشروعات التي تلبي احتياجات العملاء وتدعم خطط التنمية، بما يعكس التزام البنك المستمر بالمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة والرخاء الاقتصادي لمصر.

وقد أكد السيد الأستاذ / إبراهيم سرحان - رئيس مجلس الإدارةوالعضو المنتدبأن شركة “إي فاينانس” مستمرة في دعم مختلف الجهات الحكومية من خلال تطوير وتشغيل حلول الدفع والتحصيل الإلكتروني، بما يسهم في تعزيز كفاءة الأداء الحكومي ودعم أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر للتحول إلى مجتمع رقمي متكامل

ومن جانبه، صرح المهندس حسام الجولي الرئيس التنفيذي لشركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت الماليةبأن هذا التعاون مع وزارة العدل وبنك مصر يمثل خطوة جديدة نحو تعزيز منظومة المدفوعات الرقمية الحكومية وتوسيع نطاق الخدمات الإلكترونية المقدمة للمواطنين. وأضاف أن شركة “إي فاينانس” تواصل تقديم خبراتها وإمكاناتها التكنولوجية لتوفير حلول دفع إلكتروني متطورة وآمنة تسهم في رفع كفاءة الخدمات الحكومية وتبسيط الإجراءات، بما يتماشى مع توجهات الدولة المصرية نحو التحول الرقمي الشامل، وأشار أن الربط بالمنصة الإلكترونية الجديدة لوزارة العدل يتيح تقديم تجربة رقمية متكاملة للمتقاضين، من خلال إتاحة سداد الرسوم والمطالبات القضائية عن بُعد بسهولة وأمان، بما يحد من التكدس داخل المحاكم ويوفر الوقت والجهد على المواطنين.

 

شارك المصرف المتحد اليوم فيالتدشين الرسمي لمبادرة السيد رئيس الجمهورية لرعاية أطفال السكري،بحضور وزير الصحة الدكتور / خالد عبد الغفار وغادة توفيق - مستشار محافظ البنك المركزي المصري للمسئولية المجتمعية وممثل مكتب منظمة الصحة العالمية في مصر الدكتور / نيما سعيد عابد وسهي التركي – نائب الرئيس التنفيذي للبنك الاهلي المصري وعمرو الجنايني–نائب الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الدولي.

 

أشار طارق فايد، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب، في الكلمة التي ألقاها نيابة عنه حسام عبد العال - مساعد العضو المنتدب ورئيس قطاع تمويل الشركات والقروض المشتركة - إلى أن الرعاية الصحية تمثل ركيزة أساسية لدفع عجلة النمو الاقتصادي، وتحسين جودة الحياة، وتحقيق الاستدامة والعدالة الاجتماعية. كما أكد أن الاستثمار في المنظومة الصحية، ولا سيما صحة الأطفال، هو استثمار حقيقي في بناء مستقبل الأجيال القادمة.

 

وأوضح انالتكامل بين القطاع المصرفي والقطاع الصحي والقطاع الخاص يمثل حجر الزاوية لتحقيق قفزة نوعية في جودة الخدمات المقدمة للمواطن وفاعلية المنظومة الصحية.

 

وحول ملف إستدامة الإستثمار في القطاع الصحي،  أشار فايد إلى أن المصرف المتحد يضع ملف الإستدامة في صدارة أولوياته الإستراتيجية، عبر تبني منظومة متكاملة من المبادرات والخدمات والمنتجات التقليدية والخضراء التي تستهدف دعم قطاع الصحة والتعليم والتنمية المجتمعية، وذلك إنطلاقا من رؤية المصرف المتحد في التحول من مجرد مؤسسة مالية إلى شريك تنموي فاعل يسهم في بناء مجتمع أكثر قدرة على النمو والإستدامة.

 

وأكد أن القطاع الصحي في مصر يتمتع بفرص نمو غير مسبوقةسواء على صعيد صناعة الأدوية أو صناعة المعدات الطبية أو خدمات الرعاية الصحية خاصة معتوجه الدولة نحو توطين صناعة المعدات الطبية ورفع كفاءة الخدمات الصحية.

 

وأشارأن المصرف المتحد وضع تمويلات قطاع الصحة والخدمات الطبية ضمن إستراتيجيته الداعمة لنمو إقتصادي وإجتماعي مستدام. من خلال تمويل التوسعات للمستشفيات، ومراكز طبية متخصصة، ومعامل تحاليل، وصيدليات بحلول تمويلية متخصصة تخدم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتمويلات التجزئة المصرفية المخصصة للأطباء والصيادلة. بالإضافة إلى تمويل شركات التكنولوجيا الطبية خاصة وإنها تحظي بمعدلات نمو متصاعدة خلال السنوات الثلاث الأخيرة، مدفوعة بالطلب القوي على التوسع والتطوير والرقمنة في هذا القطاع الحيوي.

 

وتتلخص خدمات المصرف المتحد التمويلية في 3 محاور حيوية هم :

  • تمويل التوسعات والتطوير في المستشفيات والمراكز الطبية، وخاصة في المحافظات والمناطق التي تحتاج إلى خدمات صحية متخصصة.
  • دعم التحول الرقمي الصحي.
  • تمكين الكوادر الطبية ورواد الأعمال في مجال الخدمات الصحية عبر برامج تمويلية مخصصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في مجالات الأجهزة الطبية، والمعامل، والخدمات الصيدلانية.

 

كما أطلقالمصرف المتحد حزم من المنتجات المتخصصة للقطاع الصحي، أبرزها:

 

  • منتج تمويل شراء الأجهزة والمعدات الطبية عالية التقنية مع فترات سداد مرنة تتناسب مع طبيعة تشغيل المؤسسات الصحية.
  • برامج تمويل موجهة للأطباء والصيادلة لتأسيس وإدارة العيادات والمراكز الطبية المتخصصة.
  • باقات تمويلية خضراء لدعم مشروعات كفاءة الطاقة والعمليات المستدامة داخل المؤسسات الصحية.

 

وأشار فايد أن المصرف المتحد شريك تنموي داعم للقطاع الصحي والخدمات المقدمة للمواطن على مستوى محافظات الجمهورية.  

 

وأشار الي أن المصرف المتحد شارك في 22 مبادرة قومية ومشروع لدعم قطاع الرعاية الصحية بالتعاون مع وزارة الصحة وصندوق تحيا مصر وعدد من مؤسسات المجتمع المدني مثل :  حملة 100 مليون صحة – وحملة القضاء علي قوائم الإنتظار للعمليات – وحملة صحة المرأة - وأيضا مبادرة القضاء علي فيروس سي.  كذلك أطلق مبادرة "أولادنا فى عنينا" للكشف ومكافحة الأنيميا وفقر الدم ومكافحة مسببات العمى ومرض السكرى عند الأطفال والأمراض الجلدية و الوقاية منها. كذا مبادرة "عنيك في عنينا" الكشف عن امراض العيون و الإنيميا و الأمراض الجلدية و السكر في عدد من محافظات الجمهورية.  كذلك شارك في القوافل الطبية لمؤسسة مصر الخير للكشف وعلاج والأطراف الصناعية لذوي الهمم.

 

كما كان المصرف المتحد داعم لعدد من المستشفيات بمختلف أنحاء مصر منها : الاورام بمختلف انواعها - امراض السكري – امراض الكبد – علاج الحروق – امراض القلب – امراض الطفال وذوي الهمم.

 

وأعرب فايد أن دعم المبادرات الصحية الوطنية، وعلى رأسها المبادرات الرئاسية، تعكس إيمان المصرف المتحد بأهمية التكامل بين المؤسسات المالية ومؤسسات الدولة والمجتمع المدني، بما يسهم في خلق نموذج تنموي أكثر شمول وقدرة على تحقيق أثر إيجابي طويل المدى.

 

انتهي ،،،