انطلاقا من دوره الاقتصادي والاجتماعي والوطني، أعلن المصرف المتحد عن إطلاق منتج تمويل الأطباء، والذي صمم لدعم المنظومة الطبية والاطباء وتطوير العيادات والمراكز الطبية، وتعزيز كفاءة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، بما يتماشى مع توجهات الدولة والبنك المركزي المصري ورؤية 2030 ومبادرة دعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر.

ويستهدف المنتج،  جموع الأطباء على مستوى الجمهورية، من مختلف التخصصات، في بداية مسيرتهم المهنية، وكذا الراغبين في اجراء التوسعات للعيادات والمراكز الطبية وايضا تحديث منشآتهم الطبية.  الامر الذي يعزز دور المصرف المتحد كشريك تنموي واقتصادي واجتماعي في دعم جودة قطاع الرعاية الصحية.

ويقدم منتج تمويل الأطباء باقة من الحلول التمويلية المتميزة والمرنة، بعائد تنافسي يبلغ 5%، وفترة سداد تصل إلى 7 سنوات، وبإجراءات مبسطة تراعي طبيعة النشاط الطبي واحتياجاته التشغيلية والاستثمارية.

هذا بالاضافة الي منح الكوادر الطبية من اصحاب المشروعات بمختلف احجامها القدرة على التخطيط المالي طويل الأجل، بما يتوافق مع مبادرات الدولة والبنك المركزي المصري لتحقيق التنمية الشاملة.

أرقام ومؤشرات

هذا وتشير الإحصاءات أن إجمالي عدد الأطباء في القطاعين الحكومي والخاص نحو 212,835 طبيب خلال 2024.  منهم 82 الف يعملون في القطاع الحكومي، بمعدل 9 اطباء لكل عشر الاف مواطن، وهو معدل أقل من المعدلات العالمية الذي يبلغ 23 طبيب لكل عشر الاف مواطن.  مع ملاحظة أن اكثر من 60% من الاطباء المصريين يعملون خارج البلاد. وذلك وفقا لنشر في موقع BBC 2025

لهذا كان تحرك المصرف المتحد كشريك اقتصادي واجتماعي وتنموي في تقليل الفجوة ورفع الكفاءه للتغلب علي التحديات التي تواجه هذا القطاع الحيوي.

يقول طارق فايد – الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للمصرف المتحد – أن إطلاق منتج تمويل الأطباء يأتي في توقيت بالغ الأهمية، حيث تركز الدولة والبنك المركزي المصري على دعم ومساندة قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لتعزيز أداءه في الاقتصاد الوطني، باعتباره الركيزة الأساسية للنمو الاقتصادي. 

مؤكدا على أن الاستثمار في الكوادر الطبية ومراكز الرعاية الصحية، هو استثمار مباشر في صحة المواطن المصري وجودة الخدمات الطبية الموجه له خاصة في المناطق البعيدة عن المدن الكبري.

وأضاف فايد أن استراتيجية المصرف المتحد ترتكز على دعم القطاعات الحيوية، وعلى رأسها القطاع الصحي، عبر منظومة تمويلية متخصصة تسهم في تعظيم كفاءة الأداء الطبي وتحسين مستوى الخدمة.

ومن جانبه، أوضح عمرو نصير – نائب العضو المنتدب – أن منتج تمويل الاطباء الجديد، يساهم في مواجهة التحديات التمويلية التي تواجه المنشآت الطبية سواء الناشئة او المتوسطة او الصغيرة، خاصة فيما يتعلق بتطوير الاجهزة الطبية.

وأشار إلى أن المصرف المتحد يواصل تقديم حزم متكاملة من الحلول التمويلية والرقمية المتميزة، وتشمل الخدمات المصرفية الرقمية للشركات والافراد، وحلول التمويل المتناهي الصغر، والدعم الفني، وتمويل الابتكارات وريادة الأعمال، بما يدعم الشمول المالي والتنمية المستدامة.

في خطوة جديدة تدعم جهود الدولة المصرية نحو التحول الرقمي وتعزيز الشمول المالي، وقّع بنك البركة – مصر بروتوكول تعاون مع شركة أكمي للنظم الهندسية المتكاملة، في إطار العقد المبرم بين هيئة النقل العام بالقاهرة، وشركة الإنتاج الحربي لنظم المعلومات، لتمويل مشروع ميكنة الدفع المسبق لتذاكر أتوبيسات هيئة النقل العام بالقاهرة، وذلك من خلال تمويل مباشر لصالح شركة أكمي للنظم الهندسية، ليصبح بنك البركة – مصر هو البنك الوحيد المموّل للمشروع.

يتولى بنك البركة – مصر تمويل المرحلة الأولى للمشروع، لعدد 900 أتوبيس، حيث يستهدف المشروع رقمنة منظومة السداد الإلكتروني لـ 1,800 أتوبيس ضمن أسطول الهيئة، لاستبدال نظام الدفع النقدي الحالي بنظام رقمي متطور يتيح للركاب استخدام وسائل دفع إلكترونية متنوعة، بما يعزز سهولة الاستخدام، ويرتقي بجودة الخدمات، ويدعم الكفاءة التشغيلية لقطاع النقل العام.

أعرب حازم حجازي، الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس الإدارة لبنك البركة – مصر، عن سعادته بهذا التعاون قائلاً: “يعكس هذا التعاون نموذجًا ناجحًا لتضافر الجهود بين القطاع المصرفي والقطاعين العام والخاص. وفي بنك البركة – مصر نحن نؤمن بأهمية دعم المبادرات الوطنية التي تُسهم في التحول الرقمي وتحسين جودة حياة المواطنين. تأتي هذه المبادرة لتدعم رؤية مصر للتنمية المستدامة، وتعزيز الشمول المالي، والحد من الاعتماد على النقد، خاصة في ضوء وجود أكثر من 53.8 مليون مواطن يملكون حسابات تُمكنهم من المعاملات الإلكترونية. وتمثل رقمنة منظومة دفع تذاكر النقل العام خطوة محورية في دعم أجندة التحول الرقمي الوطنية وتطوير البنية التحتية الرقمية لقطاع النقل، بما يساهم في بناء اقتصاد رقمي أكثر كفاءة وتكاملاً.”

كما صرح أحمد سليمان، رئيس قطاع تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ببنك البركة – مصر” نؤمن بأهمية دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة فهي العمود الفقري للنمو الاقتصادي ودافع رئيسي للتحول الرقمي في مصر. ان تمويل مشروع ميكنة الدفع المسبق لتذاكر أتوبيسات هيئة النقل العام يعكس التزامنا بتقديم حلول مبتكرة تدعم تطوير الأعمال وتحسن كفاءة العمليات، حيث تهدف هذه المبادرة إلى بناء بنية تحتية رقمية متقدمة تسهّل وصول الخدمات المالية وتعزز الشمول المالي. كما توفر تجربة مستخدم أفضل عبر وسائل دفع إلكترونية آمنة وسهلة الاستخدام.”

ومن جانبه، علّق الدكتور خالد دربالة، رئيس مجلس إدارة شركة أكمي للنظم الهندسية المتكاملة عن سعادته بالشراكة مع بنك البركة – مصر، قائلًا: “تأتي شراكتنا مع بنك البركة – مصر كعنصر محوري في دعم تنفيذ هذا المشروع الرقمي، الذي يمثل خطوة مهمة نحو تطوير منظومة النقل العام في القاهرة. ويسهم التعاون بين الجانبين في تسريع تطبيق حلول الدفع والتحصيل الإلكتروني داخل أتوبيسات هيئة النقل العام، من خلال أنظمة رقمية متكاملة وحلول مبتكرة تستبدل التذاكر الورقية بمحافظ رقمية وتطبيقات ذكية. ويمكّن هذا التعاون من توفير خدمات أكثر تطورًا للمواطنين، تشمل تتبع خطوط وأوقات الحركة، وتقديم معلومات لحظية، بالإضافة إلى تطوير منصة إلكترونية تواكب خطط الهيئة للتحول الرقمي وتحسين جودة الخدمة.”

جدير بالذكر أن بنك البركة – مصر يمتلك سجلًا ممتدًا من المبادرات التي تستهدف دعم القطاعات الحيوية في الدولة، حيث ساهم خلال السنوات الماضية في إطلاق وتمويل عدد من البرامج والمشروعات في مجالات التعليم، والصحة، والعقارات، والشمول المالي، بما يعكس إيمان البنك بدوره المحوري في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز التحول نحو اقتصاد غير نقدي

يعكس تطور تمويلات البنوك العاملة في السوق المصرية لتوسيع النشاط الائتماني خلال الفترة من ديسمبر 2024 إلى سبتمبر 2025 حالة من التعافي الواضح وزيادة شهية البنوك للتمويل، في ظل تحسن نسبي في مؤشرات الاقتصاد الكلي وارتفاع الطلب من جانب الشركات والأفراد على الائتمان، سواء لأغراض استثمارية أو تشغيلية.

الأرقام الواردة تشير بوضوح إلى أن معظم البنوك محل التحليل نجحت في تحقيق معدلات نمو قوية، وإن تفاوتت نسب هذا النمو من بنك إلى آخر وفقًا لاستراتيجيات كل مؤسسة وهيكل محافظها الائتمانية.

تصدر البنك التجاري الدولي القائمة من حيث الحجم المطلق للتمويلات، حيث ارتفعت محفظة التمويلات لديه من 340.95 مليار جنيه في ديسمبر 2024 إلى 452.1 مليار جنيه في سبتمبر 2025، محققًا معدل نمو بلغ 36.6%.

هذا النمو يعكس قدرة البنك على توسيع قاعدة عملائه والحفاظ على مكانته كأكبر بنك خاص في السوق، مستفيدًا من تنوع محفظته الائتمانية وقوة ملاءته المالية، إلى جانب خبرته في تمويل الشركات الكبرى والمتوسطة، ما مكنه من اقتناص فرص تمويلية جديدة رغم التحديات الاقتصادية.

أما بنك قطر الوطني، فقد سجل نموًا بنسبة 22.6%، لترتفع تمويلاته من 344.01 مليار جنيه في ديسمبر 2024 إلى 421.71 مليار جنيه في سبتمبر 2025، ورغم أن نسبة النمو أقل من بعض البنوك الأخرى، فإن البنك يظل من اللاعبين الرئيسيين في السوق، ويعكس هذا الأداء نهجًا أكثر تحفظًا نسبيًا يوازن بين التوسع الائتماني وإدارة المخاطر، خاصة في ظل تقلبات أسعار الفائدة والضغوط التضخمية التي شهدتها الفترة.

وسجل مصرف أبو ظبي الإسلامي واحدًا من أعلى معدلات النمو، حيث ارتفعت تمويلاته من 96.05 مليار جنيه إلى 135.3 مليار جنيه، بمعدل نمو بلغ 40.92%.
ويعكس هذا الأداء القوي تزايد الطلب على المنتجات المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، إلى جانب نجاح المصرف في التوسع داخل قطاعات جديدة، خاصة تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة وتمويلات التجزئة، ما عزز من حجم محفظته الائتمانية خلال فترة زمنية قصيرة نسبيًا.

وفي السياق نفسه، حقق بنك قناة السويس نموًا لافتًا بنسبة 40%، حيث ارتفعت التمويلات من 74.94 مليار جنيه في ديسمبر 2024 إلى 104.9 مليار جنيه في سبتمبر 2025.

هذا النمو يعكس استراتيجية توسعية واضحة للبنك، تقوم على تعزيز دوره في تمويل الأنشطة الاقتصادية المختلفة، خاصة المشروعات المتوسطة، مع التركيز على تحسين جودة الأصول وتنويع مصادر الدخل.

أما البنك المصري لتنمية الصادرات، فقد سجل نموًا بنسبة 20.5%، لترتفع محفظة التمويلات من 74.99 مليار جنيه إلى 86.74 مليار جنيه. ورغم أن معدل النمو يعد الأقل بين البنوك محل التحليل، فإنه يظل مؤشرًا إيجابيًا يعكس استقرار أداء البنك وتركيزه على دوره التخصصي في دعم الصادرات والأنشطة المرتبطة بالتجارة الخارجية، وهو ما قد يفرض بطبيعته وتيرة نمو أكثر تحفظًا مقارنة بالبنوك التجارية الشاملة.

تكشف الأرقام عن اتجاه تصاعدي واضح في تمويلات البنوك خلال الفترة محل الدراسة، بما يعكس تحسن قدرة القطاع المصرفي على دعم النشاط الاقتصادي وتلبية احتياجات التمويل، مع اختلاف استراتيجيات التوسع ومستويات المخاطرة من بنك لآخر.

كما تشير البيانات إلى أن البنوك التي اعتمدت سياسات توسعية مدروسة نجحت في تحقيق معدلات نمو مرتفعة، بينما حافظت البنوك الأخرى على وتيرة نمو متوازنة تضمن الاستدامة على المدى المتوسط والطويل، في ظل بيئة اقتصادية لا تزال تحمل قدرًا من التحديات والفرص في آن واحد