بنوك
بنك ABC يستضيف برنامج التدريب الصيفي لطلاب العلوم المصرفية ضمن مبادرة «مسار»
كتبه بنكنوت وناستضاف بنك ABC مصر برنامج التدريب الصيفي للتأسيس المهني في القطاع المصرفي لطلاب بكالوريوس العلوم المصرفية، وذلك في إطار مشاركته في مبادرة «مسار» التي أطلقها البنك المركزي المصري، والهادفة إلى إعداد وتأهيل الكفاءات الشابة للعمل في القطاع المصرفي.
ويأتي البرنامج ضمن جهود البنك لدعم التنمية البشرية والاستثمار في الكوادر الواعدة، من خلال توفير تجربة تدريبية عملية تمنح الطلاب فرصة التعرف على بيئة العمل المصرفية واكتساب المهارات الأساسية اللازمة لبناء مستقبل مهني ناجح.
تدريب عملي داخل مختلف قطاعات البنك
شهد البرنامج إتاحة الفرصة للطلاب للتعرف على مختلف قطاعات ووحدات الأعمال داخل بنك ABC مصر، والاطلاع على آليات العمل اليومية، إضافة إلى التعرف على معايير وأخلاقيات العمل المصرفي، بما يسهم في تنمية مهاراتهم العملية وربط الدراسة الأكاديمية بالتطبيق الفعلي داخل المؤسسات المالية.
كما ساعد البرنامج المتدربين على اكتساب رؤية شاملة حول طبيعة العمل داخل القطاع المصرفي، والتعرف على أفضل الممارسات المهنية التي تؤهلهم للانطلاق في مسيرتهم الوظيفية.
الاستثمار في الشباب لبناء مستقبل القطاع المصرفي
وأكد بنك ABC مصر أن الاستثمار في الكفاءات الشابة يمثل أحد المحاور الرئيسية لاستراتيجيته في مجال المسؤولية المجتمعية وتنمية رأس المال البشري، مشددًا على التزامه المستمر بدعم المبادرات التي تستهدف إعداد جيل جديد من المصرفيين المصريين القادرين على مواكبة التطورات المتسارعة في الصناعة المصرفية وقيادة مستقبل القطاع بكفاءة واحترافية.
ويعكس البرنامج حرص البنك على تعزيز التعاون مع المبادرات الوطنية التي يقودها البنك المركزي المصري، بما يسهم في تنمية المهارات المصرفية لدى الشباب، ودعم جهود تطوير القطاع المالي في مصر.
افتتاح 11 فرعًا للتوثيق داخل مقار بنكي الأهلي المصري ومصر 19 يوليو 2026
كتبه بنكنوت ونوقّعت وزارة العدل بروتوكولي تعاون مع كل من البنك الأهلي المصري وبنك مصر، لإطلاق مرحلة جديدة من تطوير خدمات التوثيق والشهر العقاري، من خلال إنشاء 11 فرعًا للتوثيق المميز داخل مقار البنكين، في خطوة تُنفذ لأول مرة داخل القطاع المصرفي المصري، وتستهدف تسهيل حصول المواطنين على الخدمات الحكومية والمصرفية في مكان واحد.
وتأتي هذه الخطوة في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطوير مؤسسات الدولة، وتحسين جودة الخدمات العامة، وتعزيز التكامل بين الجهات الحكومية والمؤسسات الوطنية بما يحقق مزيدًا من الكفاءة وسهولة تقديم الخدمات للمواطنين.
افتتاح أولى فروع التوثيق بالقاهرة الجديدة
عقب توقيع البروتوكولين، افتتح المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، عددًا من فروع التوثيق المميزة بمدينة القاهرة الجديدة، شملت فرع بنك مصر بالتسعين الجنوبي، إلى جانب ثلاثة فروع داخل البنك الأهلي المصري هي: فرع التسعين الجنوبي، وفرع السبعين، وفرع القطامية.
وشهد مراسم الافتتاح محمد الإتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، وهشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، ومحمد شعبان، وكيل محافظ البنك المركزي المصري، إلى جانب عدد من قيادات وزارة العدل والقطاع المصرفي.
خدمة متكاملة تجمع التوثيق والخدمات المصرفية
وتستهدف المبادرة الاستفادة من الانتشار الجغرافي والبنية التكنولوجية المتطورة للبنكين، بما يتيح للمواطنين إنجاز المعاملات المصرفية وإجراءات التوثيق المرتبطة بها في موقع واحد، خاصة معاملات بيع وشراء العقارات والسيارات وغيرها من التصرفات التي تتطلب إجراءات توثيق وسداد مالي.
ومن شأن هذه الخدمة تقليل الوقت والجهد على المواطنين، والحد من الحاجة إلى التنقل بين أكثر من جهة، فضلًا عن تعزيز مستويات الأمان في تداول الأموال وسرعة إنهاء المعاملات.
وزير العدل: بداية لمرحلة جديدة في تطوير الخدمات
وأكد المستشار محمود حلمي الشريف أن افتتاح أولى فروع التوثيق داخل البنوك يمثل انطلاقة لنموذج جديد يدمج بين خدمات التوثيق والخدمات المصرفية، مشيرًا إلى أن الوزارة تعتزم التوسع في افتتاح باقي الفروع المتفق عليها خلال المرحلة المقبلة.
وأوضح أن نجاح التجربة سيقاس بمدى ما يلمسه المواطن من سرعة في الأداء وجودة في الخدمة، مؤكدًا أهمية الالتزام بأعلى معايير الكفاءة والانضباط لضمان تقديم خدمات تليق بالمواطن المصري وتحافظ على حقوقه.
11 فرعًا في المرحلة الأولى
وتتضمن المرحلة الأولى من التعاون افتتاح 11 فرعًا للتوثيق المميز داخل مقار البنك الأهلي المصري وبنك مصر، على أن يتم التوسع تدريجيًا في افتتاح فروع جديدة، بما يدعم استراتيجية وزارة العدل لتطوير منظومة الشهر العقاري، ويواكب مستهدفات الجمهورية الجديدة في تقديم خدمات حكومية أكثر مرونة وكفاءة، تعتمد على التكامل بين المؤسسات الوطنية لخدمة المواطنين بصورة أفضل.
شراكة استراتيجية بين بنك مصر ووزارة العدل لتقديم خدمات الشهر العقاري للعملاء
كتبه بنكنوت ونفي إطار دعم جهود الدولة المصرية نحو تطوير الخدمات الحكومية وتعزيز التحول الرقمي، شهد السيد المستشار/ محمود حلمي الشريف، وزير العدل، والسيد الأستاذ/ هشام عكاشه، الرئيس التنفيذي لبنك مصر ، والدكتور/ خالد عتريس – رئيس القطاع القانوني ببنك مصر مراسم توقيع بروتوكول تعاون استراتيجي بين بنك مصر ووزارة العدل، يتيح تقديم خدمات الشهر العقاري والتوثيق لعملاء بنك مصر مباشرةً داخل عدد من فروع البنك، بما يسهم في تقديم تجربة خدمية أكثر سهولة وسرعة للعملاء. وذلك يوم الأحد الموافق 19 يوليو 2026، وقد وقّع البروتوكول كلٌ من السيد المستشار/ هشام عبد المجيد، مساعد وزير العدل لقطاعي الشهر العقاري والتوثيق، والسيد الأستاذ/ محسن درويش، رئيس قطاع الفروع ببنك مصر.
ويأتي توقيع البروتوكول في إطار تفعيل الخطة الاستراتيجية للدولة ووزارة العدل للتيسير على المواطنين من خلال تعزيز الشراكة مع مختلف قطاعات الدولة، وفي مقدمتها القطاع المصرفي، وذلك لتوسيع نطاق منافذ تقديم خدمات مصلحة الشهر العقاري والتوثيق من خلال الفروع التي سيتم إتاحة الخدمة بها، بما يتيح للعملاء إنجاز إجراءات التوثيق المرتبطة بتعاملاتهم المصرفية بسهولة ويسر. ومن المقرر أن يتم تقديم الخدمة تدريجيًا داخل مجموعة من فروع بنك مصر، على أن يبدأ تفعيلها بفرع التسعين بالتجمع الخامس كمرحلة أولى، يليها التوسع في باقي الفروع تباعًا وفقًا للخطة التنفيذية المتفق عليها بين الجانبين.
وصرح السيد المستشار/ محمود حلمي الشريف، وزير العدل، بأن هذا البروتوكول يأتي في إطار تنفيذ استراتيجية الدولة الهادفة إلى تطوير منظومة الخدمات الحكومية، وتيسير حصول المواطنين عليها من خلال التوسع في منافذ تقديم خدمات الشهر العقاري والتوثيق، وتعزيز التعاون مع مؤسسات الدولة المختلفة. وأضاف معاليه أن التعاون مع بنك مصر، باعتباره أحد أكبر البنوك الوطنية ذات الانتشار الجغرافي الواسع، يمثل نموذجًا للتكامل بين مؤسسات الدولة، ويسهم في تقديم خدمات التوثيق بصورة أكثر سهولة وسرعة، بما يواكب جهود الدولة في مجال التحول الرقمي، ويرتقي بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
من جانبه، أكد السيد الأستاذ/ هشام عكاشه، الرئيس التنفيذي لبنك مصر، أن هذه الشراكة الاستراتيجية تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز تكامل الخدمات المقدمة لعملاء البنك، حيث تتيح لهم الاستفادة من خدمات الشهر العقاري والتوثيق داخل عدد من فروع البنك، بما يوفر الوقت والجهد، ويسهم في تبسيط الإجراءات، ويقدم تجربة خدمية أكثر سهولة ومرونة، وذلك في إطار دعم جهود الدولة لتطوير منظومة الخدمات.
وأضاف عكاشه أن هذه المبادرة تأتي في إطار التزام بنك مصر الراسخ بدعم رؤية مصر 2030 نحو التحول الرقمي، من خلال بناء منظومة خدمية ذكية تختصر الوقت وتقدم حلولًا مبتكرة تلبي الاحتياجات المتغيرة للعملاء. كما أكد أن هذا التعاون يمثل نموذجًا متميزًا للتنسيق بين مؤسسات الدولة والقطاع المصرفي، ويعكس حرص بنك مصر على توظيف شبكة فروعه الواسعة لتقديم خدمات ذات قيمة مضافة ترتقي بمستوى رضا العملاء، وتواكب تطلعاتهم واحتياجاتهم المتنامية.
ويحرص بنك مصر دائمًا على إطلاق المبادرات وتقديم الخدمات التي تواكب احتياجات العملاء وتلبي تطلعاتهم، كما يواصل تطوير منظومة خدماته وتعزيز الحلول المبتكرة التي توفر تجربة مصرفية أكثر كفاءة وتميزًا، بما يعزز مكانته كشريك رئيسي في دعم جهود التنمية المستدامة والتحول الرقمي في مصر.
ما هي أفضل شهادتي ادخار في البنك العربى الافريقى الدولى بعد القرار الأخير للبنك المركزي؟
كتبه بنكنوت ون
تحرص البنوك على تعزيز جاذبية منتجاتها الادخارية والحفاظ على تنافسيتها داخل السوق المصرفي المصري ويأتي في مقدمتها شهادات الادخار التى تحظي بإهتمام واسع بإعتبارها من أبرز أدوات الادخار ذات العائد الثابت أو المتغير.
ويقدم البنك العربى الافريقى الدولى باقة متنوعة من الشهادات الادخارية بأسعار عائد تصل إلى 19.50% وبأقل حد أدنى لاصدار الشهادات يبدأ من 5000 جنيه .
ويستعرض هذا التقرير تفاصيل أفضل شهادتي ادخار في البنك العربى الافريقى الدولى بعد القرار الأخير للبنك المركزي .
1- شهادة الادخار الثلاثية ذات العائد المتغير:
- مدة الشهادة ثلاث سنوات.
- الحد الأدنى لقيمة شهادة الادخار هو 5000 جنيه مصرى ومضاعفاتها.
- سعر الفائدة متغير علي أساس سعر الكوريدور للإيداع.
- دورية صرف العائد : يومي ، شهري ،ربع سنوي.
- سعر العائد : 19.25% يومي ، 19.50% شهري ، 19% ربع سنوي .
- تقدم للأفراد فقط.
- يمكن للعميل الحصول على تسهيلات ائتمانية مضمنة.
- إمكانية تجديد الشهادة عند رغبة العميل.
- يمكن استرداد قيمة الشهادة بعد مرور 6 أشهر من تاريخ صدورها.
2- شهادة Floating Plus :
- مدة الشهادة : 3 سنوات .
- الحد الأدنى لربط الشهادة: 1,000,000 جنيه مصري ومضاعفات 5,000 جنيه مصري.
- عائد متغير مرتبط بسعر الكوريدور – سعر الإيداع المعلن من البنك المركزي.
- سعر العائد : 19.25%
- متاحة للأفراد فقط.
- لا يمكن استرداد قيمة الشهادة خلال الأشهر الستة الأولى من تاريخ الشراء وفقًا للشروط والأحكام.

