وقع البنك المركزي المصري ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي اليوم - الخميس- اتفاقية ثنائية لمبادلة العملة ، تتيح للطرفين مقايضة الجنيه المصري والدرهم الإماراتي بقيمة إسمية تصل إلى 42 مليار جنيه مصري و5 مليارات درهم إماراتي.

وقع الاتفاقية السيد/ حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، والسيد/ خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات المركزي، بحضور الأستاذة/ سالي رفعت وكيل محافظ البنك المركزي المصري لقطاع الأسواق، وقيادات من مصرف الإمارات المركزي.

 وتعليقًا على توقيع الاتفاقية، صرح السيد/ حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري "توقيع الاتفاقية يأتي في إطار تعزيز العلاقات الوثيقة التي تجمع بين جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة على جميع المستويات، ويساهم في تيسير وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين، بما يدعم أواصر التعاون المستمر بينهما في مختلف المجالات، خاصة وأن عملية مبادلة العملات المحلية تعد بمثابة حجر أساس للتعاون المالي المشترك بين الدولتين الشقيقتين".

ومن جانبه صرح السيد/ خالد محمد بالعمى محافظ مصرف الإمارات المركزي "تعكس اتفاقية مبادلة العملات بين البلدين مدى عمق ومتانة العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية مصر العربية، وتشكل فرصة مهمة لتطوير الأسواق الاقتصادية والمالية بين الجانبين انطلاقاً من حرص القيادة الرشيدة في البلدين الشقيقين على دعم العلاقات الثنائية في المجالات كافة، والعمل بما يحقق المصالح المشتركة، التي تنعكس بشكل إيجابي على القطاعات التجارية والاستثمارية والمالية وتعزيز الاستقرار المالي."

يمول البنك الزراعي المصري المشروعات الإنتاجية المتوسطة والصغيرة والصغيرة جداً بنظام المرابحة المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

ويوجه هذا البرنامج لتمويل وحدات الخلايا الشمسية التى تقوم بتوليد الطاقة الكهربية للمشروعات ، مواتير رفع مياه الآبار لري الأراضي والصوب الزراعية باستخدام الطاقة الشمسية ، الأجهزة الطبية ومستلزمات تجهيز العيادات والمراكز والمعامل الطبية ، مشروعات طرق الري والزراعة الحديثة والصوب الزراعية ، تمويل مستلزمات الإنتاج الزراعي ، المعدات والآلات الزراعية ، والمشروعات الزراعية.

ويشترط البنك للحصول على التمويل سداد العميل دفعة مقدمة لا تقل عن 20% من قيمة المشروع ، وإستيفاء الضمانات المطلوبة.

وتتضمن المستندات العامة المطلوبة للحصول على التمويل صورة بطاقة الرقم القومي سارية ، إيصال مرافق حديث مطابق لعنوان العميل ببطاقة الرقم القومي.

وبالنسبة لأصحاب الأنشطة التجارية والصناعية والزراعية والمهن الحرة مطلوب مستخرج حديث من السجل التجاري وصورة البطاقة الضريبية ، تصريح مزاولة النشاط ، البطاقة الإستيرادية أو القيد فى سجل الموردين إن وجد، آخر ميزانيتين معتمدتين من المحاسب القانوني ، صورة من أخر إقرارين ضريبيين عن العامين السابقين ، صورة مستندات الملكية والضمانات المقدمة ، ودراسة مبسطة للمشروع المراد تمويله.

وبالنسبة للأطباء ومتخصصى المعامل الطبية يشترط البنك القيد بنقابة الأطباء ، وجود ترخيص العيادة أو المركز أو المستشفى ، وأن تكون الآلات والمعدات المطلوبة فى نفس تخصص الطبيب أو المركز.

التقى حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري، ونظيره الصيني بان قونغ شنغ حيث بدأت المراسم بإلقاء كلمة افتتاحية ألقاها السيد شنغ احتفاءً بضيف الشرف السيد حسن عبد الله ثم اختص محافظ البنك الشعبي الصيني السيد حسن عبد الله لإلقاء كلمة أمام الحاضرين وهم من كبار ممثلي المؤسسات الدولية ومنها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وبعض البنوك المركزية الأخرى والذي أكد خلالها السيد عبد الله على عمق واستراتيجية العلاقات الثنائية بين البلدين.

حيث وجه المحافظ الشكر للجانب الصيني على دعوته لحضور الاحتفال باليوم الوطني الصيني واحتفالات منتصف الخريف، وأكد تطابق وجهات النظر بين الجانبين بشأن الحاجة إلى تعزيز التعاون المشترك، لافتًا إلى أن الزيارات المتبادلة بين الجانبين على أعلى مستوى تساهم في تعميق التعاون بين الجانبين في كافة المجالات خاصة في الشؤون الاقتصادية والمصرفية.

وبعد جولة رافق فيها السيد شنج السيد عبد الله للتعرف على طابع الصرح الذي أصبح المقر الجديد للبنك الشعبي الصيني ترأس الطرفان لقاء ثنائي بحضور القيادات من الطرفين، ومن الجانب المصري حضر اللقاء السيد رامي ابو النجا نائب محافظ البنك المركزي المصري كما شارك في الاجتماع السيد السفير عاصم حنفي سفير مصر لدى جمهورية الصين الشعبية وأعضاء البعثة المصرية.

شهد اللقاء الثنائي مناقشة العديد من الموضوعات في إطار تعزيز التعاون الاقتصادي والمالي بين الدولتين في ضوء توجيهات القيادة السياسية في البلدين بدفع التعاون في هذا المجال ولقاء الرئيسين الأخير في ديسمبر الماضي. ومن أبرز المواضيع التي تم مناقشتها اتفاقية مبادلة العملة لتعزيز الشراكة بين الجانبين والمساهمة في الاستقرار المالي كما تم مناقشة ايضًا عزم الحكومة المصرية إصدار سندات الباندا المقومة باليوان الصيني، وتبادل الطرفين أيضًا تشجيع البنوك الصينية على التواجد في مصر والعكس لتعزيز التكامل المالي بين الاقتصادين.

وأشار عبدالله إلى أهمية أن تكون البنوك الصينية أكثر تواجدًا في السوق المصري - والعكس صحيح - وذلك نظرا لكبر حجم التبادل التجاري بين الدولتين موجهًا الدعوة إلى البنوك الصينية لدخول السوق المصرية.
وأوضح محافظ البنك المركزي المصري أن مصر تلعب دورًا كبيرًا في بنوك التنمية متعددة الأطراف؛ حيث استضافت الاجتماع السنوي لبنك التنمية الأفريقي والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، وأعرب عن أمله في التعاون مع الصين لفتح المزيد من القنوات بين الصين وأفريقيا عن طريق مصر.

ومن جانبه أكد محافظ بنك الشعب الصيني بان قونغ شنغ على الشراكة الشاملة بين الصين ومصر، والعلاقات المتميزة التي تربط البلدين على مر السنين، وأعرب عن ترحيبه بمبادرة مصر لإصدار سندات الباندا.