رئيس مجلس الادارة
رئيس التحرير
ميرفت السيد
  • QNB الأهلي يحتفل بتخريج دفعة جديدة من موظفي قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة..صور

    QNB الأهلي يحتفل بتخريج دفعة جديدة من موظفي قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة..صور

  • أسعار العائد على جميع شهادات البنك الأهلي المصري.. بعد قرار المركزي بتثبيت الفائدة

    أسعار العائد على جميع شهادات البنك الأهلي المصري.. بعد قرار المركزي بتثبيت الفائدة

  • بحد أقصى 15 مليون جنيه بنك قناة السويس يقدم منتج التمويل العقاري

    بحد أقصى 15 مليون جنيه بنك قناة السويس يقدم منتج التمويل العقاري

  • البنك الزراعي: حريصون على تعزيز المسئولية المجتمعية لمساندة الأسر الأكثر احتياجًا

    البنك الزراعي: حريصون على تعزيز المسئولية المجتمعية لمساندة الأسر الأكثر احتياجًا

  • تعرف علي مزايا قرض التمويل العقاري من بنك كريدي أجريكول..بقيمة تصل لـ10 ملايين جنيه

    تعرف علي مزايا قرض التمويل العقاري من بنك كريدي أجريكول..بقيمة تصل لـ10 ملايين جنيه

بنوك

 

يتيح بنك قناة السويس منتج التمويل العقاري بحد أقصى 15 مليون جنيه بما يعادل 80% من قيمة الوحدة، وبفترة سداد تصل إلى إلى 20 عاماً.

ويمنح هذا المنتج وثيقة تأمين على الحياة مجاناً للعميل طوال فترة القرض، بجانب وثيقة تأمين على الوحدة السكنية المراد تمويلها ضد مخاطر الحريق والكوارث الطبيعية، ويتيح البنك سداد التمويل عبر كافة فروع البنك أو من خلال الخدمة البنكية الإلكترونية.

ويتطلب الحصول على التمويل تقديم صورة بطاقة رقم قومي سارية، وكذلك أصل فاتورة مرافق – مياه أو كهرباء أو غاز – حديث (3 أشهر) .

وبالنسبة للموظفين، فيجب تقديم ضمان تحويل خطاب مفردات مرتب مختوم ومعتمد، وطلب تحويل راتب أو القسط الشهري غير قابل للإلغاء (في حالة تحويل الراتب/القسط)، وخطاب مفردات مرتب بالإضافة الى كشف حساب بنكي لآخر 3 أشهر موقعة ومختومة من بنك التعامل، ووثيقة التحقق من التأمينات الاجتماعية إذا لم تكن واضحة في وثيقة التحقق من الراتب أو الهوية.

ولأصحاب الشركات والمهن الحرة فيتطلب تقديم مستخرج حديث من السجل التجاري لأصحاب الشركات أو تصريح مزاولة مهنة وكارنيه النقابة وترخيص منشأة لأصحاب المهن الحرة والأطباء، صورة من البطاقة الضريبية، وكشف حساب بنكي لأخر 6 أشهر.

بينما يتطلب من أصحاب المعاشات تقديم بيان بالمعاش الشهري موضح به أن جهة الصرف بنك قناة السويس.

 

 

قال خالد بدر الرئيس التنفيذي لقطاعات الاتصال المؤسسي والتخطيط بالبنك الزراعي المصري، إن البنك لديه استراتيجية واضحة في دعم الأسر الأكثر احتياجا في جميع قرى حياة كريمة على مستوى الجمهورية.

 

وأضاف خالد بدر في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، البنك يحمل على عاتقة تعزيز المسئولية المجتمعية من خلال سداد ديون عدد من السيدات الغارمات، تنفيذا للمبادرة الرئاسية «سجون بلا غارمات» بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة.

 

تابع الرئيس التنفيذي لقطاع الاتصال المؤسسي والتخطيط بالبنك الزراعي، حريصون على عمل محاضرات توعوية لزيادة الوعي المصرفي والتثقيف المالي والتعريف بالفرص التمويلية التي يقدمها البنك لتمويل المشروعات متناهية الصغر وخاصة البرنامج التمويلي «باب رزق» لرفع مستوى معيشة المواطنين بقرى حياة كريمة.

قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا يــوم الخميس الموافـــق 2 فبراير 2023 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوي
٪16.25، ٪17.25 و16.75٪ على الترتيب. كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوي 16.75٪.
على الصعيد العالمي، تشير توقعات الأسعار العالمية للسلع الأساسية إلى ارتفاع طفيف مقارنة بالتوقعات التي تم عرضها
على لجنة السياسة النقدية في اجتماعها السابق. ومن ناحية أخري، استمر تيسير الأوضاع المالية للاقتصاد الأمريكي في حين استقرت تلك الأوضاع بشكل عام في منطقة اليورو، وذلك مقارنة بالمعلومات المتوفرة خلال الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية. ومع ذلك، لازالت العديد من العوامل تساهم في استمرار حالة عدم اليقين المرتبطة بتوقعات الأسعار العالمية للسلع الأساسية. وتتمثل أهم تلك العوامل في التباطؤ المتوقع في النشاط الاقتصادي العالمي وتخفيف
الإجراءات الاحترازية المتعلقة بوباء كورونا في الصين واستمرار الأزمة الروسية الأوكرانية.
وعلى الصعيد المحلي، تعافى النشاط الاقتصادي خلال الربع الثالث من عام 2022، ليسجل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 4.4٪ مقارنة بمعدل 3.3٪ خلال الربع الثاني من عام 2022. وقد جاء التعافي مدفوعاً بتحسن النشاط الاقتصادي في قطاعات السياحة والزراعة وتجارة الجملة والتجزئة. وبالإضافة إلى ذلك، استمرت معظم المؤشرات الأولية في تسجيل معدلات نمو موجبة، وإن كانت بوتيرة أبطأ، خلال الربع الرابع من عام 2022. ومن المتوقع خلال الفترة القادمة أن يتبع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي وتيرة معتدلة خلال العام المالي 2023/2022 مقارنة بالعام المالي السابق وذلك قبل أن يعاود الارتفاع بعد ذلك. وفيما يتعلق بسوق العمل، سجل معدل البطالة 7.4٪
خلال الربع الثالث من عام 2022، مقارنة بمعدل 7.2٪ خلال الربع السابق.
وقد ارتفع المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر ليسجل 21.3٪ في ديسمبر 2022، واستمر الاتجاه التصاعدي للمعدل السنوي للتضخم الأساسي ليسجل 24.4٪ خلال ذات الشهر. كما سجل المعدل السنوي للتضخم العام 18.7٪ في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022 مقارنة بالهدف المعلن مسبقاً من قبل البنك المركزي والبالغ 7٪ )±2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال ذات الفترة. وتأتي تلك التطورات نتيجة أثر الصراع الروسي الأوكراني واضطراب سلاسل الامداد والتوريد عالمياً على كل من ارتفاع الأسعار العالمية للسلع الأساسية، بالرغم من تراجعها في الآونة

الأخيرة، وتقلبات سعر صرف الجنيه المصري منذ مارس 2022، ذلك بالإضافة إلى الضغوط التضخمية الأخرى من جانب الطلب.
وتشير لجنة السياسة النقدية الي استمرار الضغوط التضخمية من جانب الطلب، وهو ما انعكس في تطور النشاط الاقتصادي الحقيقي مقارنة بطاقته الإنتاجية القصوى وأثر تقلبات سعر الصرف في الآونة الأخيرة، وتتسق تلك التطورات مع الارتفاع في معدل نمو السيولة المحلية. ولمواجهة الضغوط التضخمية، قد قامت لجنة السياسة النقدية برفع أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي المصري بشكل استباقي وبواقع 800 نقطة أساس خلال العام الماضي، منها 500 نقطة أساس خلال الربع الرابع من عام 2022. كما قامت اللجنة بزيادة نسبة الاحتياطي النقدي التي تلتزم البنوك بالاحتفاظ بها لدى البنك المركزي بواقع 400 نقطة أساس في سبتمبر 2022. وترى اللجنة أن السياسة الاستباقية للبنك المركزي المصري تهدف إلى السيطرة على الضغوط التضخمية وخفض توقعات التضخم للمستوى المستهدف
والبالغ 7٪ )±2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024.
وحيث أن المسار المستقبلي لمعدلات التضخم يعتمد على الزيادات التراكمية لأسعار العائد حتى تاريخه والتي تستغرق وقتاً للتأثير على معدلات التضخم، قررت لجنة السياسة النقدية الإبقاء على أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي المصري دون تغيير، وذلك لتقييم أثر سياسة التقييد الاستباقية وفقاً لتوافر البيانات الاقتصادية خلال الفترة القادمة. وتشير اللجنة الي أن مسار أسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة وليس معدلات التضخم السائدة. كما تؤكد على أن تقييد الأوضاع النقدية يعد شرطاً أساسياً لتحقيق معدلات التضخم المستهدفة وهدف استقرار الأسعار
على المدى المتوسط.

الصفحة 1 من 519